AIG تكشف عن أسماء المستفيدين من خطة الإنقاذ الحكومية

كشفت شركة AIG، كبرى شركات التأمين العالمية، عن أسماء البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من خطة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأمريكية لإنعاش الاقتصاد العام الماضي، وذلك بعد ضغوطات أمريكية أصرت على معرفة الجهات التي تلقت الأموال.
وجاءت البنوك الأوروبية على قمة لائحة المؤسسات المدعومة، وعلى رأسها بنك Societe Generale بمبلغ وصل إلى 4.1 مليار دولار، يتبعه البنك الألماني بمبلغ 2.6 مليار دولار.

وجاءت كل من مجموعة Goldman Sachs، وشركة Merrill Lynch في المركزين الثالث والرابع بمبالغ تصل إلى 2.5 مليون دولار و1.8 مليون دولار على التوالي.

وكان الكونغرس الأمريكي مارس ضغوطات على شركة AIG للكشف عن أسماء المؤسسات المدعومة ماليا، معتبرة أن دافعي الضرائب لهم الحق في معرفة الجهة التي تذهب إليها أموالهم.

وكانت شركة AIG والمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحفظوا عن الكشف عن أسماء المؤسسات المالية، بحجة أن هذه المعلومات قد تؤثر سلبا على عملها وقد تؤدي إلى فقدان ثقة الناس بالسوق المالي.

وقال دونالد كون، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الكشف عن أسماء البنوك سيمنع المؤسسات المالية من التعامل مع شركة AIG أو المؤسسات المالية التي سيتبين أنها مدعومة من قبل الحكومة، لفقدانهم الثقة بها.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي، كريس دود، من اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، إن "الناس في هذا الوقت يشعرون بالإرباك الشديد، إن أموالهم تذهب إلى المؤسسات المالية، دون معرفة وجهتها."

وأضاف دود، "في وقت كهذا، يجب علينا أن نستعيد ثقة الناس بالسوق من خلال ممارسة الشفافية."

وقالت السيناتور كارولين مالوني، الممثلة عن ولاية نيورك الأمريكية، إنه "من المهم معرفة مصير اقتصاد البلاد في حال انهارت شركة AIG."

وأضافت السيناتور أن "شركة AIG تشكل جزءا مهما جدا من اقتصاد الولايات المتحدة، وكيف لنا أن نعرف مدى تأثيرها على الاقتصاد إذا لم نعرف وجهة الأموال المدفوعة."

وكانت شركة AIG، التي تلقت مبلغ 170 مليار دولار من المساعدات الحكومية، واجهت عدد من الانتقادات من قبل المسؤوليين في البيت الأبيض و أعضاء في الكونغرس، بعد أن أعلنت نيتها دفع مبلغ 165 مليون دولار على شكل مكافآت وعلاوات لعام 2009.

إلا أن AIG قامت بتخفيض المبلغ بنسبة 30 في المائة من المبلغ الأصلي، بعد ضغوطات من وزارة الخزانة الأمريكية.

وأرسل السيناتور راس فينغولد، ممثل عن ولاية ويسكونسن الأمريكية، برسالة إلى وزير الخزانة، تيموثي غيثنر، لحث إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للنظر في الخيارات القانونية، التي من شأنها منع شركة AIG من دفع هذه العلاوات.

وكانت AIG قد أعلنت عن خسائر بقيمة 62 مليار دولار أمريكي في الربع النهائي من عام 2008، حيث حصلت الشركة سابقاً على 170 مليار دولار على الأقل كمساعدات مالية حكومية ضمن خطة التحفيز الاقتصادية.

ويذكر أن شركةAIG تلعب دوراً رئيسياً في التأمين ضد المخاطر في المؤسسات المالية العالمية حول العالم، حيث تقدم خدماتها في أكثر من 130 دولة.