مجلس الشعب ضرورة اعتماد الأتمتة في معاملات وزارة الداخلية ومصادرة الأسلحة

خصصت جلست مجلس الشعب التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس لمناقشة قضايا وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها.
وأكد الدكتور الأبرش ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات في التعامل مع المواطنين وتبسيطها لتوفير الجهد والمال والوقت عليهم وضرورة اعتماد الأتمتة في كل الأعمال المتعلقة بوزارة الداخلية.

وأشار رئيس المجلس إلى ضرورة التخفيف من الازدحام على كوى دفع المخالفات المرورية مطالبا الوزارة بدراسة إمكانية دفع المخالفة عن طريق وضع طابع عليها بقيمتها و إرسالها إلى الوزارة توفيراً لوقت المواطن ووقت الوزارة والعاملين فيها.

ودعا الأبرش إلى القيام بحملة وطنية لمصادرة الأسلحة غير المرخصة والتشدد في منح رخص السلاح لأن سورية تعتبر بلد الأمن والأمان ومن أقل الدول من حيث نسبة الجرائم.

الحصول على "لا حكم عليه" من جميع المناطق

وردا على أسئلة أعضاء المجلس الخطية وما ورد من ملاحظات في مداخلاتهم، أوضح اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية إن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها في كل معاملات المواطنين التي تخص الوزارة، مبينا أن خطة الوزارة للعام الحالي هي ربط جميع المناطق بقاعدة بيانات الأمن الجنائي، ليصبح بإمكان المواطن الحصول على وثيقة لا حكم عليه من جميع المناطق.

وأنه تم ربط خمس عشرة منطقة وثمانية فروع مرور حاسوبياً بقاعدة بيانات الأمن الجنائي وأنه أصبح بإمكان المواطنين الحصول على خلاصة السجل العدلي من فروع الأمن الجنائي وفروع المرور والمناطق التي تم ربطها حالياً.

أتمتة السجل المدني وأشار الوزير عبد المجيد إلى أن الوزارة أوقفت عمليات نقل السجلات المدنية أو فتح قيود جديدة لحين الانتهاء من مشروع أتمتة السجل المدني، وأنها من منطلق حرصها على تبسيط إجراءات التملك وسرعة إنجاز معاملاته حددت في تعليماتها التنفيذية للقانون 41 لعام 2004 المهل الزمنية لإجراءات نقل الملكية في المناطق الحدودية بحيث لا تستغرق أكثر من 99 يوما وأنها عدلت المهل الزمنية بحيث أصبحت 69 يوما علما أن الوزارة تؤكد على الجهات المعنية الإسراع في انجاز المعاملات العقارية ضمن المهل المحددة حفاظا على حقوق أصحابها.

وأكد وزير الداخلية إن دوريات المرور وخاصة في مدينة دمشق تعمل على تسهيل حركة المرور وتنظيمها ومراقبة عمل سيارات التكسي العامة وقمع المخالفات المرتكبة لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الكوى المخصصة لدفع مخالفات المرور لتسهيل هذا الأمر على المواطنين.

وبين الوزير عبد المجيد أن الوزارة تقوم بدراسة لإقامة عدد من المشاريع منها إحداث مراكز هجرة وجوازات جديدة وتسليم السجل العدلي الكترونيا ودراسة إمكانية رفع رواتب وتعويضات العاملين في سلك الشرطة وإنشاء أكاديمية لزيادة تأهيل وتدريب العاملين.

بعد ذلك أحيلت أسئلة أعضاء مجلس الشعب إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء.

من جانب آخر عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية السورية اجتماعا انتخبت فيه عبد السلام راجح نائبا لرئيس اللجنة و عبد الرزاق الدرجي أمينا لسر اللجنة ونيفن شورى-خازنا.

يذكر أن اللجنة تضم 30 عضوا يرأسها رئيس المجلس.