مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزارة الكهرباء على أسئلة الأعضاء الخطية

خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس للإستماع إلى أجوبة وزارة الكهرباء على أسئلة أعضاء المجلس الخطية.
وأكد الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء في معرض إجابته على الأسئلة أن الرسوم التي ترد في فواتير الكهرباء تقتصر على رسم العداد الذي تبلغ قيمته 50 ليرة سورية إضافة إلى رسوم أخرى مختلفة لصالح الإدارة المحلية والبيئة والنظافة والمدارس موضحاً أن هذه الرسوم لا تستفيد منها وزارة الكهرباء وإنما تقوم الوزارة بجبايتها وتحويلها إلى الجهات صاحبة العلاقة.

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه لا تتم إضافة أي تكاليف إضافية لصيانة الشبكة الكهربائية والعدادات الكهربائية وإنما تتحمل الشركات الكهربائية تكاليف صيانة الشبكة واستبدال الخطوط على جميع التوترات وصيانة واستبدال مراكز التحويل ومحطات التحويل المعطوبة.

ورداً على سؤال حول ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية أوضح الوزير كيالي أن تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية تعد الوسيلة الوحيدة التي تؤمن استرداد التكاليف الاستثمارية والتشغيلية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إضافة إلى كونها أحد أهم وسائل تحسين استخدام وترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب على الكهرباء وتوجيه المستهلكين نحو استخدام مصادر بديلة للطاقة الكهربائية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال وزير الكهرباء: استمر بيع الطاقة الكهربائية بالتعرفة السابقة الصادرة بموجب القرار1140 تاريخ 14- 5- 2002 منذ عام 2002 ولغاية 31- 8- 2007 وعلى الرغم من صدور هذه التعرفة آنذاك بقي قطاع الكهرباء يتحمل خسائر لأن التعرفة لم تكن تغطي التكاليف الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وفي ضوء ازدياد النفقات خلال الفترة 2002- 2007 ولاسيما ما يتعلق منها بالرواتب والأجور وتكاليف المستلزمات السلعية وتكاليف الوقود ولاسيما الفيول المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك ارتفاع أعباء الاهتلاك والفوائد الخارجية بسبب تنفيذ العديد من المشاريع الكهربائية وخاصة محطات التوليد ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع فقد ازدادت الخسائر التي يتحملها قطاع الكهرباء وبالتالي ازداد العجز الذي يتحمله قطاع الكهرباء ليصل إلى 18 مليار ل.س وفقاً لأسعار الوقود المدعومة في حين أنه وفقاً لأسعار الوقود العالمية سيتضاعف العجز.

وأضاف الوزير في ضوء هذه العجوزات وارتفاعها فقد اضطرت وزارة الكهرباء إلى تعديل التعرفة بموجب القرار 1421 تاريخ 30- 8- 2007 وذلك بهدف تغطية جزء من تلك العجوزات والخسائر التي تتكبدها الوزارة والجهات العامة المرتبطة بها مشيراً إلى أنه حتى في ضوء التعرفة الجديدة فأن قطاع الكهرباء ستنخفض عجوزاته ولكن سيبقى يعاني من عجوزات حيث أن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أقل من التعرفة وفق أسعار الوقود.

وأكد الوزير أن العنوان الرئيسي للتعرفة الجديدة هو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها والحد من الهدر في الاستهلاك وبالتالي تخفيض نسبة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث هدفت التعرفة الجديدة إلى تعزيز وتأكيد دور الدولة في دعم ذوي الدخل المحدود وتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه الفعليين وذلك من خلال زيادة دعم مستهلكي الطاقة الكهربائية للأغراض المنزلية لافتاً إلى أنه تم رفع الشرائح المدعومة من 600 ك.و.س إلى800 ك.و.س في الدورة الواحدة وبحيث أن أي مشترك يستهلك 800 ك.و.س في دورة فإن قيمة فاتورته ستنخفض بمقدار 122 ل.س بما في ذلك الضرائب والرسوم عن فاتورته وفق التعرفة السابقة.

وأوضح وزير الكهرباء أن حرمان ذوي الاستهلاك المرتفع للأغراض المنزلية الذين يزيد استهلاكهم عن 2000 ك.و.س من الشرائح المدعومة وبيعهم كامل الطاقة بسعر واحد وقدره 4 ل.س ك.و.س يهدف إلى دفعهم نحو ترشيد استهلاكهم للطاقة الكهربائية مشيراً إلى أن هؤلاء المشتركين لا يشكلون سوى ما نسبته 1 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين المنزليين في سورية في حين أن نسبة استهلاكهم للطاقة الكهربائية تصل إلى 9 بالمئة من إجمالي الاستهلاك المنزلي.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن التعرفة الجديدة ساعدت في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عقلاني وخاصة لدى المستهلكين الكبار وتحسين أداء المنظومة الكهربائية في جميع مفاصلها التوليد والنقل والتوزيع وذلك من خلال دفع المستهلكين الكبار للطاقة الكهربائية نحو استهلاك الطاقة الكهربائية خارج أوقات الذروة إضافة إلى دفع المواطنين نحو التوجيه إلى استخدام بدائل الطاقة ولاسيما استخدام السخانات الشمسية لأغراض تسخين المياه.

ورداً على سؤال عن إمكانية تشغيل المجموعات الكهربائية في الشركة العامة لتوليد شرق حلب على الغاز بدلاً من الفيول قال وزير الكهرباء: إن سياسة توليد الطاقة الكهربائية التي اعتمدتها الوزارة تتضمن العمل على إنشاء محطات توليد جديدة وإعادة تأهيل المجموعات القديمة وتحويلها للعمل على الغاز بهدف الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة.

وأضاف: نظراً لعدم كفاية كميات الغاز لتشغيل جميع المجموعات الغازية التي تعمل بالدارة البسيطة والمركبة فإن المؤسسة تضطر لاستخدام الفيول كوقود أساسي في مجموعات توليد حلب وباقي المجموعات البخارية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مؤكداً أن جميع المحطات لديها أجهزة قياس وتقوم بإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة نسب الانبعاثات الغازية ولاسيما البنك الياباني الممول إنشاء محطات التوليد في الزارة وحلب وجندر حيث يقوم بزيارات سنوية إلى المحطات لمراقبة عملها وأخذ جميع نتائج التشغيل الفنية مع نسب الأكاسيد المنبعثة نتيجة العمل على الفيول وتقييمها وكانت النتائج ضمن الحدود المسموح بها عالمياً.

وأشار وزير الكهرباء إلى الجهود الفنية المبذولة من أجل استخدام نظام إضافة محسنات الفيول من أجل تخفيف نسب أكاسيد الكبريت وغيرها وبالتالي تخفيف الأثر السلبي على عمل المجموعات وعلى الأثر البيئي للجو المحيط.

وحول إمكانية إنشاء محطة كهربائية في محافظة درعا لتخديم المنطقة الجنوبية أوضح الوزير كيالي أن المنظومة الكهربائية لا تقوم على توطين محطة توليد في محافظات محددة بل هناك دراسات مكملة لشبكة النقل بين المحافظات ومن ثم لشبكة التوزيع داخل المحافظة الواحدة وتواكب عادة توسيع منظومة التوليد دراسات خطة التوسع الأقل كلفة لشبكة النقل بحيث يتحقق معها شروط الاستقرار ووثوقية التغذية المطلوبة.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة لا تدخر جهداً لتأمين الطاقة الكهربائية وبشكل موثوق لمحافظة درعا من خلال الربط الحلقي على التوتر 230 ك.ف مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خط جديد 230 ك.ف لنقل الطاقة الكهربائية من محطة توليد دير علي إلىمحطة تحويل الشيخ مسكين.

وقال: إن التطور المتنامي في الطلب على الطاقة الكهربائية يجعل من الضرورة دوماً تجديد دراسات توسيع منظومة التوليد ومن المتوقع مستقبلاً أن يكون في محافظة درعا موقع يتم اختياره لإنشاء محطات توليد المنطقة الجنوبية.

ورداً على سؤال حول إمكانية تثبيت العمال المؤقتين في الشركة العامة لكهرباء الرقة بين الوزير أن العمال المؤقتين يتم تعيينهم بموجب صكوك استخدام مؤقتة وفق أحكام القانون 50 لعام 2004 ولاسيما المادتين 146 و148 منه والتي تنص على أنه لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد.

وحول المراحل التي وصلت إليها الدراسات للاستفادة من طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية قال وزير الكهرباء: إن خطوات الاستفادة من طاقة الرياح تمت وفق ترتيبات علمية ومدروسة حيث تم إعداد أطلس رياح لسورية للتعرف على المناطق الريحية وتمت المباشرة بتركيب 49 محطة للرصد موزعة في مختلف أنحاء سورية وبناء على القياسات المرصودة لسرعات الرياح تم إصدار الأطلس وذلك من خلال المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف: اعتمدت وزارة الكهرباء على أطلس الرياح في تنفيذ مشروع تقييم مصادر الرياح في سورية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث تم تركيب 17 محطة رصد ريحية بارتفاع 40 متراً في المنطقة الريحية الأولى حسب تصنيف الأطلس وتم تجميع بيانات الرصد خلال مدة زمنية لا تقل عن سنة كاملة وبعد تحليل القياسات تبين أن هناك جدوى اقتصادية لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في بعض هذه المواقع.

وقال الوزير: نظراً لكون تجربة إنشاء مزرعة ريحية هي التجربة الأولى في سورية وبالتالي لا توجد خبرات سابقة في هذا المجال تم التوجه للإستعانة بشركة استشارية متخصصة في هذا المجال لأختيار أفضل موقع من المواقع المرصودة ومن ثم تصميم المزرعة الريحية وإعداد دفاتر الشروط للعنفات الريحية وذلك حسب خصائص الموقع المختار حيث تم الإعلان عن استدراج عروض لشركات استشارية وتتم الآن دراسة العروض المقدمة.

وأضاف: يتم الآن إعداد دفاتر شروط فنية لمزرعة تجريبية باستطاعة 20 ميغا واط على أن تعد الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها بإعداد دفاتر شروط فنية ودراسات تبريرية لأربعة مواقع باستطاعة 100 ميغا واط لكل موقع موضحاً أنه سيتم الإعلان لإنشاء المزرعة الريحية الأولى باستطاعة 100 ميغا واط خلال عام 2009 .

وكان المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 155 لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وتصديق بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين جنيف 2002 إلى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والدولية لدراستهما موضوعاً.

كما وافق المجلس على إعطاء الأذن بتحريك الدعوى الجزائية بحق عضو مجلس الشعب محمد أكرم الجندي .

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس.