قطر في صراع ساخن لاستضافة مونديال 2018
أقفل في السادس عشر من مارس/آذار الحالي ملف السباق المحموم نحو استضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022، وأعلنت دول عدة رغبتها في الفوز بهذا “الكنز الثمين”، منها دولة عربية واحدة هي قطر. وتتنافس قطر مع دول عريقة منها من قدم ترشيحًا مشتركًا (إسبانيا-البرتغال
وتستضيف جنوب أفريقيا مونديال 2010 في حزيران/يونيو المقبل بينما تحتضن البرازيل نسخة عام 2014 .
وسيقوم الاتحاد الدولي في الأول من أبريل/نيسان المقبل بتوزيع اتفاقية عرض الاستضافة واتفاقية المضيف وحدد 11 ديسمبر/كانون الأول 2009 الموعد النهائي لإرسال اتفاقية عرض الاستضافة الموقع عليها من قبل الفيفا.
وتأتي الخطوة القطرية استكمالاً لسلسلةٍ من المناسبات المهمة التي تستضيفها الدوحة في ألعاب القوى وكرة المضرب والدراجات النارية، إضافةً إلى أنها اختبرت قدرتها على التنظيم من خلال استضافة دورة الألعاب الأسيوية عام 2006، وهي كانت أعلنت ترشيحها لاستضافة دورة الألعاب الاولمبية عام 2016، لكنها استبعدت من القائمة المختصرة التي ضمت شيكاغو وطوكيو ومدريد وريو دي جانيرو.
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أكد عقب تقديم طلب رسمي لاستضافة مونديال 2022، أن هذه هي خطوة أولى في مشوار الاستضافة، مشيرًا إلى أن قطر تملك المنشآت والبنية التحتية والفنادق وكل متطلبات الفيفا التي حددها أمام الدول.
وشدد على أن "الدوحة نجحت في استضافة دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشرة 2006، كما أنها في طريقها إلى استضافة دورة الألعاب العربية 2011، وبطولة كأس أسيا لكرة القدم 2011".
أما اليابان وكوريا الجنوبية فيدخلان المنافسة هذه المرة بشكلٍ منفرد بعدما احتضنا العرس الكروي عام 2002، وينافسهما أسيويًا إضافةً لقطر كل من إندونيسيا والصين وأستراليا.
أوروبيًا تواجه إنجلترا التي استضافت مونديال 1966 منافسة من داخل "القارة العجوز"، أمام روسيا والملفين المشتركين لكل من إسبانيا (استضافت المونديال عام1982) والبرتغال، وهولندا وبلجيكا اللتين استضافتا نهائيات أمم أوروبا عام 2000.
ولم تتمكن دول أمريكا الجنوبية من دخول السباق على استضافة أي من البطولتين، لأن البرازيل ستستضيف النهائيات العالمية عام 2014.
وتكمل المكسيك (احتضنت المونديال مرتين عامي 1970 و1986) والولايات المتحدة قائمة المتنافسين من قارة أمريكا الشمالية والوسطى.
ورغم العروض الكثيرة المقدمة لهذا الغرض، إلا أن السويسري جوزف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يخف حماسه وتأييده لاستضافة إنجلترا مونديال 2018.
وقال بلاتر في تصريحٍ له هذا الشهر أثناء زيارةٍ قام بها لمدينة مانشستر الإنجليزية: "أريد أن أكون حياديًّا، لكن بإمكاني القول إن إنجلترا مرشحة قوية لاستضافة كأس العالم عام 2018"، مضيفًا "هناك ملفات أخرى لاستضافة مونديالي 2018 و2022 لكني أرى أن إنجلترا تملك ملفًا متينًا جدًّا".
وكرر عدم رضاه عن الملفات المشتركة لإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي وافق في 2002 على ملف كوريا الجنوبية واليابان المشترك لأسباب سياسية.
واعتبر أن كأس العالم حينها لم تكن في بلدين بل كان الوضع مشابهًا لإقامة مونديالين مع نفقات مضاعفة وبمردود مالي خاص بمونديال واحد.
وحدد الاتحاد الدولي عددًا من الشروط والمواصفات أمام الدول الراغبة في استضافة كأس العالم؛ أهمها أن تكون البنية التحتية والخدمات عالية الجودة في البلد المضيف لتحقيق متطلبات هذا الحدث العالمي، إلى جانب توافر 12 استادًا تملك إمكانيات الحد الأدنى من المقاعد ما بين 40 ألف متفرج لمباريات المجموعات، و80 ألفًا لمباراتي الافتتاح والنهائي.
ويشترط الفيفا توفر أعلى مستويات البث التلفزيوني والمعلومات والتكنولوجيا والاتصالات وشبكات متطورة للمواصلات والإقامة.
في المقابل فإن تسابق الدول على استضافة العرس الكروي لا يعود فقط لكون الحدث يخطف أنظار عشاق المستديرة من مختلف أصقاع الكرة الأرضية فحسب؛ إنما لأنها أيضًا مشروع اقتصادي مربح ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء البلد المضيف.
وإذا كان الملايين من سكان العالم ينظرون لمنافسات المونديال على أنها حلقات متتابعة من المتعة اليومية، فإن هذه المتعة ليست رياضية فقط بل تمتد تداعياتها في مجالات أخرى.
وساهمت استضافة ألمانيا لكأس العالم 2006 في رفع النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 5%، ووفرت فرص عمل للعاطلين قدرت بما يقارب 600 ألف وظيفة، استثمر ثلثها، لفترة أطول بعد انتهاء البطولة وفق إحصائية لإحدى المؤسسات المصرفية في برلين.
وقدرت وزارة الاقتصاد الألمانية العائد من استضافة ألمانيا لكاس العالم بنحو 10 مليارات يورو اقتصر فقط على الجانب الاقتصادي المجرد، وتم استثمار ما يقارب 6 مليارات يورو في قطاع المواصلات، وبناء المنشآت الرياضية والبنية التحتية لقطاع السياحة.
كما استفاد القطاع السياحي وشركات النقل والطيران بشكلٍ مباشر من جراء تزايد عدد الزائرين واستغلالهم للفنادق والمطاعم والمقاهي وسيارات الأجرة والمواصلات العامة وارتياد محلات الشراء والحصول على تذاكر المباريات.
ويكفي ما قاله الخبير الألماني في اقتصاديات الرياضة، هولغر برويس، من أن مدينة ميوينخ قفزت 15 عامًا إلى الإمام بعد المونديال.
ولعل الحديث عن "كعكة" المونديال بالنسبة للدولة المستضيفة، لا بد وأن يذكرنا في الختام بالمبالغ الطائلة التي يجنيها الفيفا والتي وصلت في مونديال 2006 لنحو ملياري يورو من عائدات النقل التلفزيوني والشركات الراعية.
