الحكومة تقر مشاريع قوانين منها تعديل قانون أصول المحاكمات لتسريع التقاضي

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء بعض الإجراءات التنموية وعددا من مشاريع القوانين منها مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بهدف تسريع التقاضي وفصل القضايا أمام المحاكم.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على أحكام الاختصاص النوعي والحضور أمام المحاكم والغياب ورد القاضي والحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة.

ويستهدف مشروع القانون الجديد تسريع التقاضي مع الحفاظ على دقة الإجراءات ووضوحها وسد بعض الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي في القانون المشار اليه.

وأقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 للعام 2005 وذلك بناء على قرار المؤتمر العام للمهندسين.

ويهدف مشروع القانون تشجيع المهندسين على مزاولة المهنة لمدة أطول وجعل المعاش التقاعدي متناسبا مع مدة المزاولة الفعلية للمهنة واعتبار الإصابة بمرض عضال أو عاهة بسبب مزاولة المهنة من موجبات حصول المهندس المصاب على المعاش التقاعدي.

وفي سياق جلستها، أقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين السورية والليبية في مجال الشؤون الاجتماعية والرعاية.

ويشمل مشروع القانون التعاون وتبادل الخبرات على صعيد الرعاية الاجتماعية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة وتدريبها على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأقرت الحكومة مشروع القانون القاضي بتصديق اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والتربية والعلوم التكنولوجية وتبادل النشاطات والبرامج الثقافية والفنية.

وفي سياق مناقشاته التنموية لإجراءات الحماية والسلامة العامة على المسطحات المائية، قرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم العالي والزراعة والإصلاح الزراعي والري والإدارة المحلية والبيئة والداخلية.

وتتركز مهام اللجنة حول وضع إجراءات الحماية العامة اللازمة في المسطحات المائية واقتراح الآليات والنواظم اللازمة لتوفيرها وتعزيزها وتامين مستلزماتها.

كما ناقش المجلس بعض القضايا والموضوعات العامة المتصلة بالقطاعات السياحية والتنموية والاستثمارية والإعلامية واتخذ بشانها الاجراءات والتوجهات المناسبة.

ومن جهة أخرى، عرض رئيس مجلس الوزراء محمد ناجى عطري نتائج الزيارة الحكومية للسودان الشقيق وما تخللها من لقاءات ومباحثات أسفرت عن توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى الارتقاء بعلاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات المختلفة.

وأشار عطري خلال ترؤسه جلسة المجلس إلى الدلالة التضامنية التي حملتها هذه الزيارة في تعبيرها عن نصرة سورية وتضامنها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد مع السودان الشقيق ووقوفها إلى جانب شعب السودان في مواجهة التحديات التي تستهدف امن السودان واستقراره.

ودعا رئيس المجلس الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة لتفعيل وترجمة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في خطوات ومشاريع عملية وملموسة.