وزراء الخارجية العرب يعتمدون عدداً من مشاريع القرارات لرفعها إلى قمة الدوحة
وزراء الخارجية العرب اعتمدوا في اجتماعهم التحضيري أمس عدداً من مشاريع القرارات المتعلقة بالقضايا العربية وموضوعات العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لرفعها إلى القادة في القمة العربي
وموضوعات العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لرفعها إلى القادة في القمة العربية الحادية والعشرين التي ستبدأ بعد غد الاثنين.
وعبر مشروع قرار حول متابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق عن التقدير للسيد الرئيس بشار الأسد رئيس القمة العربية العشرين على رعايته جهود متابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق 2008.
واعتمد الوزراء مشروع قرار متعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته يحيى بإجلال وإكبار الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ويؤكد دعم صموده ويدين بشدة هذا العدوان الهمجي الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى وخاصة بين المدنيين وأحدث دماراً هائلاً وشاملاً للبنية التحتية ويطالب برفع الحصار الجائر على القطاع وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبته من جرائم حرب. وأكد مشروع القرار أن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194 ورفض كل أشكال التوطين.
وبشأن الجولان السوري المحتل أكد مشروع القرار الذي اعتمده الوزراء العرب دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام وأن استمرار احتلال الجولان يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
كما أكد مشروع القرار على دعم المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949على مواطني الجولان المحتل وإدانة سلطات الاحتلال وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان بزيارة أهاليهم في الوطن الأم والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من أبناء الجولان.
وأكد مشروع قرار حول العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية رفض ما يسمى قانون محاسبة سورية واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأمريكية على القوانين الدولية والتضامن مع سورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات بينها.
ودعا مشروع القرار الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة النظر بهذا القانون وإلغائه باعتباره يشكل انحيازاً سافراً لإسرائيل ويؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية وأن قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء هذا القانون يمثل بادرة إيجابية وانتهاجاً لسياسة تخلو من المعايير المزدوجة.
وتضمن مشروع القرار المتعلق بتطورات الوضع في العراق التأكيد على احترام وحدته وسيادته واستقلاله وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه ودعم العملية السياسية الجارية فيه.
وأكد مشروع قرار "دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان" التضامن مع السودان لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وكل ما يهدد جهود السلام الجارية فيه.
كما تبنى الوزراء مشاريع قرارات حول دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة وبلورة موقف موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية واعتماد وثيقة مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة الذي بادرت سورية إلى إطلاقه في مؤتمر القمة العشرين إضافة إلى مشروع قرار لاعتماد بيان دمشق نحو التكامل بين الإعلام والاتصالات من أجل التنمية الإنسانية العربية والمتضمن عشرية التنمية التشاركية للإعلام والاتصالات في المنطقة العربية كوثيقة من وثائق العمل العربي المشترك.
المعلم: إنجاز المصالحة العربية الشاملة والوقوف إلى جانب السودان
وكانت بدأت في الدوحة اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الحادية والعشرين بمشاركة السيد وليد المعلم وزير الخارجية.
وألقى الوزير المعلم كلمة سورية رئيسة الدورة العشرين للقمة العربية قال فيها.. انقضى عام منذ انعقاد قمة دمشق العربية والذي شهد الكثير من الأحداث والتطورات المهمة.. لقد أعلن السيد الرئيس بشار الأسد عند افتتاحه للقمة العربية في دمشق أنه لشرف عظيم لسورية التي احتضنت فكرة تعزيز العمل العربي المشترك وأن دمشق التي فتحت أبوابها مشرعة أمام الأهداف النبيلة لأمتها العربية ماضية على العهد لما فيه خير هذه الأمة وتقدمها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العاتية التي تتعرض لها.
وقال المعلم لقد كان الطريق طويلاً والانقسام في الجسد العربي كبيراً والسؤال المطروح هو هل كان علينا أن نصبر على هذا البعد الذي يقض مضاجع شعبنا في كل مكان… أو أن نستسلم أمام الضغوط التي تعرضنا لها جميعا.. هل كان علينا أن نغمض أعيننا أمام هذا الظلام الطويل…
وأضاف.. قد تتعدد الإجابات وتكثر الاجتهادات حول هذه الأسئلة ورب قائل أن الوضع الذي وصلنا اليه قد اتجه إلى نهاية لا منفذ بعدها وآخرون كثر قد يقولون إن ما تعرضت له أمتنا العربية من تحديات وتجاوزها لتلك الأزمة هو دليل ناصع على أن الأمل في صحوة هذه الأمة واستعدادها للنهوض من كبوتها كان دائماً ماثلا أمامنا مهما ادلهمت الأحداث واشتدت رياح الأعاصير وانغلقت السبل أمامنا.
وقال وزير الخارجية لقد كانت الظروف صعبة لكن جذوة الأمل بقيت صامدة لا تنطفىء هكذا نظر السيد الرئيس بشار الأسد الى ما تعانيه الأمة العربية وشخص آلامها معتمدا على إخوته القادة العرب في رسم خطوط تجاوز ما وصلنا اليه وكان أن جاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني البطل في غزة محرضا للعرب في جميع اقطارهم لتحمل مسؤولياتهم ومواجهة الخطر الإسرائيلي وعدوانه الذي لم يميز بين الفلسطينيين حيث جعلتهم جميعا ضحية لحصارها وقتلها لهم بأسلحتها الفتاكة والمحرمة دوليا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية لكنهم صمدوا وانتصروا والتفوا حول مقاومتهم الامر الذي استدعى عقد قمة غزة في الدوحة لكي تدرس سبل وقف العدوان الاسرائيلي وتعزيز صمود اهلها وتقديم العون والاغاثة لهم.
وأضاف الوزير المعلم عندما ذهب القادة العرب إلى الكويت لحضور قمتهم الاقتصادية التنموية لم يكن أمامهم إلا أن يناقشوا سبل تضامنهم في مواجهة الأوضاع المأساوية التي تسود غزة وهكذا تم التقاط مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإصلاح ذات البين في الصف العربي وبدأت اللقاءات والزيارات تنشط بين العواصم بهدف البدء في مرحلة جديدة من التوافق العربي المبني على حوار عربي عربي يقود الى الحفاظ على ما هو أساسي واستراتيجي لأمتنا العربية ووضع حد للخلافات التي عصفت بنا والمضي نحو المستقبل بيد واحدة على الرغم من الاختلافات التي لا بد من معالجتها في اطار اليات يتفق عليها لإدارة هذه الخلافات العربية وعدم السماح بتحولها الى خلافات دائمة وجروح لا تلتئم في جسد الأمة.. لكننا لا نزال في بداية الطريق الصحيح على أمل إنجاز مصالحة عربية شاملة.
وأشار الوزير المعلم إلى أن الأشهر التي تلت قمة دمشق شهدت تطورات وأحداثا إقليمية وعالمية أثرت على ما يحدث في منطقتنا ودون الخوض في تحليل عميق لهذه الأحداث فإننا نستطيع القول أن هناك تراجعا عن الدعوة إلى مزيد من الغزو والاحتلال وظهور بدايات حوار مشجعة لخلق ظروف مواتية لحل بعض الأوضاع المعقدة في المنطقة التي نعيش بها لكننا لاحظنا أيضا انه في كل مرة يجري الحديث فيها عن حوار لحل مشاكل في جزء من المنطقة يزداد الحديث عن تهديد مباشر لمصالح الامة العربية في جزء اخر منها..
وقال وزير الخارجية.. في هذا الإطار أود الإشارة إلى المخاطر التي تحيط بالسودان الشقيق ارضا وشعبا وقيادة واهمية وحدة الموقف العربي ازاء اشقائنا في فلسطين وحشد الجهد العربي اللامحدود لدعم وحدة الفصائل الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير اراضيه المحتلة منذ عام 1967 وبناء دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وستواصل بلادي جهودها من أجل تحرير كل الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان. وأوضح الوزير المعلم أن المطلوب منا جميعا الوقوف الى جانب شعبنا في السودان الشقيق وقيادته لمنع مخاطر ستؤثر بنتائجها على أمننا القومي الجماعي وأثق ان انعقاد قمتنا في قطر الشقيقة فرصة ثمينة لإعادة تأكيد تضامننا ومساندتنا لاشقائنا السودانيين في كل ما يحتاجون اليه.
واضاف.. لقد كان هاجس رئاسة القمة العربية طيلة العام الماضي العمل من اجل تنفيذ ما توافق عليه القادة العرب في قمتهم في دمشق ويسرني ان اسجل ارتياح سورية وامتنانها للجهود التي بذلتها جميع الدول العربية لتنفيذ قرارات قمة دمشق كما اعبر عن تقديرنا للجهود التي بذلها الامين العام والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعاملون فيها في متابعة تنفيذ هذه القرارات.
وقال الوزير المعلم.. أشير هنا بشكل خاص الى ما تحقق من تقدم على صعيد مواجهة التحديات التي تعرض لها العراق الشقيق والتقدم الإيجابي الذي شهده لبنان بعد التوصل الى اتفاق الدوحة اضافة الى التطورات الايجابية الاخيرة التي شهدها الصومال من انسحاب للقوات الاجنبية من ارضه وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.. هذه الجوانب تضع هذا البلد الذي عانى طويلا على بداية الطريق الصحيح ونؤكد هنا على ضرورة المصالحة الوطنية في الصومال وأهمية خروج هذه القمة بموقف لدعم هذه التحولات الإيجابية في الصومال.
وأشار المعلم إلى الأهمية البالغة التي اعارتها رئاسة القمة العربية لموضوعي استراتيجية الشباب العربي وتعزيز اللغة العربية وتمكينها فالاهتمام بأجيال المستقبل وتثقيفها وتربيتها على محبة امتها والاستعداد للتضحية من اجل قضاياها مسألة تستحق كل اهتمام ومتابعة كما ان تمكين اللغة العربية كواحدة من العوامل التي امنت استمرار وجودنا كأمة عربية يجب ان توضع في اولوية اهتماماتنا.
وأعرب وزير الخارجية عن عميق ارتياحه بتسليم رئاسة الاجتماع إلى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة متمنيا أن يناقش هذا الاجتماع المسائل المطروحة على جدول اعماله بالروح المسؤولة التي اعتدنا عليها دائما فالتحديات كثيرة والصعوبات جمة لكننا نتطلع الى ان نشهد خلال رئاسة دولة قطر لمسيرة العمل العربي المشترك مزيدا من الإنجازات التي تضمن لأمتنا العربية الكرامة والاحترام بين أمم العالم.
وعبر الوزير المعلم عن شكر سورية وتقديرها لدولة قطر قيادة وشعبا على الجهود التي بذلتها في التنظيم والرعاية الكريمة لإنجاح القمة العربية الحادية والعشرين.
رئيس وزراء قطر: وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية
بدوره قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الظروف التي تمر بها الامة العربية تتطلب منا جهودا كبيرة لانجاح العمل العربي المشترك والمصارحة والمكاشفة بين الاشقاء العرب.
ودعا الشيخ حمد الى تحمل المسؤولية في العمل من أجل وحدة الصف العربي والأهداف لمواجهة التحديات الكبيرة والمخاطر الكثيرة التي تواجه الشعوب العربية التي تنتظر اقتران أقوالنا بأفعالنا .
وقال رئيس الوزراء القطري: لقد تدارسنا بصراحة وشفافية في الجلسة التشاورية التي عقدت مساء أمس الآراء والأفكار بشان ما ينبغي القيام به حول الأمور التي تهم الأمة العربية في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور.
واضاف الشيخ حمد أمامنا جدول أعمال مليء بالمواضيع والقضايا ذات الأهمية الخاصة والتي تشكل لنا جميعا قلقا بالغا القضية الفلسطينية والوضع في السودان والموقف من المحكمة الجنائية والوضع في العراق والصومال بالإضافة إلى مواضيع أخرى لا تقل أهمية تحتم علينا الوصول إلى نتائج ايجابية من شانها إيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال:.إن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة كان هدفها تحطيم إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من مقاومته وصموده وإضعاف عزيمته إلا أن ذلك الهدف لم يتحقق بفضل الصمود الفلسطيني والمقاومة الباسلة داعيا العرب للوقوف مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل أنواع الدعم له ليتمكن من تحقيق أهدافه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق المصالحة ولم الشمل بين الفلسطينيين.
واوضح الشيخ حمد بن جاسم إن السلام والعدالة هدفان متلازمان لإيجاد التسوية لأي صراع سواء في دارفور أو غيرها لافتا الى أنه لا يمكن التوصل إلى تحقيق العدالة دون تحقيق السلام والى ان الخطوة الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير تأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه الجهود التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل التقدم بالعملية السياسية في دارفور وتولد الكثير من الأمل عقب توقيع حكومة الوحدة الوطنية السودانية وحركة العدل والمساواة اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة في الدوحة مشيرا الى مواصلة الجهود المشتركة وبدعم من المجتمع الدولي لايجاد تسوية في السودان .
ورحب رئيس الوزراء القطري بالجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لإعادة الاستقرار والأمن في كل العراق وتحقيق الوفاق الوطني مؤكدا دعم كل المبادرات والجهود التي من شأنها تدعيم وحدة وسلامة أراضيه.
كما عبر عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين الاخوة في الصومال بانتخاب رئيس للصومال واعتباره خطوة إيجابية نحو السلام .
موسى : فترة الرئاسة السورية للقمة العربية شهدت عملاً جدياً في العمل العربي المشترك
قال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية ان فترة ترؤس سورية للقمة العربية شهدت نبضات نشطة ونوافذ من الأمل والعمل الجدي الذي تم في إطار النشاط والعمل العربي المشترك.
ودعا موسى إلى إن يكون العمل العربي جديا فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب خطيرة واستخدم أسلحة محرمة دوليا.
وطالب موسى بالتحرك الفوري لفضح الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة مشيرا إلى أن هناك محاكم وقوانين دولية يجب اللجوء إليها لمحاكمة قادة اسرائيل.
واعتبر موسى ان قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير يعبر عن ازدواجية في المعايير واختيار موضوعات دون أخرى داعيا الى التعامل مع القضية بموضوعية داخل الجامعة العربية ومع الجهات الدولية المعنية وعلى رأسها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.