الحكومة توافق على اعتماد التأمين الإلزامي ليشمل المؤسسات الصناعية والمدارس

أعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الحكومة وافقت على اعتماد التأمين الإلزامي ليشمل قطاعات المؤسسات الصناعية والمصانع بأنواعها والأفران والمخابز والمشافي والمخابر الخاصة ومراكز الأشعة إضافة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات.
لافتاً إلى أن هذا القرار الذي جاء نتيجة دراسة قدمتها هيئة الإشراف على التأمين هو خطوة أولى تعبر عن نية الحكومة فتح آفاق جديدة لشركات التأمين السورية وزيادة حجم السوق كما سيتم مستقبلاً توسيع مظلة التأمين الإلزامي ليشمل قطاعات أخرى.

وأعرب الدكتور الحسين في كلمة خلال افتتاح فعاليات ملتقى دمشق التأميني الرابع صباح أمس الأحد الذي يقيمه الاتحاد السوري لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين في فندق الشيراتون عن ارتياحه لما يسجله قطاع التأمين من نمو وتطور رغم حداثة عهده إذ تضاعف خلال ثلاث سنوات حجم السوق ليصل في نهاية عام 2008 إلى نحو 5ر12 مليار ليرة سورية وهو ضعف الرقم الذي كان 2005 وزاد عدد شركات التأمين ليصل إلى 13 شركة تعمل على الأرض منها 12 شركة خاصة ومن ضمنها شركتان للتأمين التكافلي إضافة إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وبلغ عدد فروع ومكاتب التأمين التابعة للشركات الخاصة على مستوى سورية 44فرعاً ومكتباً كما وصل عدد شركات إدارة النفقات الطبية إلى ست في نهاية عام 2008.

وأوضح الدكتور الحسين أن أقساط التأمين نمت في نهاية 2008 بمعدل نمو وصل إلى نحو34 بالمئة عما كانت عليه في عام 2007 كما نمت فروع التأمين بمعدلات عالية اذ تشير نتائج عام 2008 إلى نمو بلغ في التأمين الصحي 77ر56 بالمئة و على الحياة 25ر120 بالمئة و الهندسي 46ر80 بالمئة والبحري 25ر33 بالمئة و على الحريق 76ر11 بالمئة وعلى السفر 47ر31 بالمئة والتأمين الشامل على السيارات 29ر48 بالمئة.

وطالب الدكتور الحسين الاتحاد السوري لشركات التأمين والشركات السورية بذل المزيد من الجهد لنشر وتعميق الوعي والثقافة التأمينية ووضع برنامج يغطي عامي 2009 و2010 لهذا الهدف مبدياً استعداد هيئة الإشراف على التأمين لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا البرنامج واعداً شركات التأمين بمتابعة كل ما يجري في السوق والحفاظ على انطلاقة السوق وتطويره وسماع وجهة نظر الاتحاد فيما يخص أوضاع الشركات والسوق.

وأشار الوزير الحسين إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ونتائجها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول العربية التي بدأت بتطبيق سياسات وإجراءات جديدة للحيلولة دون تعرض اقتصاداتها وخاصة القطاعات المالية إلى التأثيرات السلبية مبدياً أهمية عقد مؤتمر عربي للتأمين بإشراف الاتحاد العربي للتأمين يكون موضوعه مواجهة آثار الأزمة على أسواق التأمين العربية وبالتالي على الاقتصادات العربية.

وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ما جنب الاقتصاد السوري المزيد من التأثيرات مؤكداً أن القطاع المالي والمصرفي التأميني في سورية هو أقل تأثراً لكن قطاعات الصناعات والتجارة والاستثمار بدأت تعاني من بعض تأثيرات الأزمة.

بدوره أشار عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين إلى تأثر القطاع المالي ومن ضمنه قطاع التأمين بالأزمة المالية العالمية مبيناً أن صناعة التأمين تواجه مجموعة من الأخطار أهمها الأخطار الناشئة عن المسؤوليات والتغير المناخي والأخطار السياسية لذلك فأنها مطالبة بوضع سياسات تضمن خلق فرص تعوض الأثر السلبي للأزمة المالية والتركيز على مبدا انتقاء الأخطار والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المستثمر والابتعاد عن سياسة تكسير الأسعار والاهتمام بالتأمينات الشخصية وزيادة حجم التعامل مع شركات إعادة التأمين العربية ودراسة إمكانية إجراء التحالفات الاستراتيجية.

ورأى خليل أن الآثار السلبية للأزمة تمثل فرصة حقيقية للتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات وعدم التسليم بفكرة العمل بشكل مطلق طبقاً لآليات السوق كما لا يوجد انتقاء آمن ضد كل أنواع الصدمات وأن المخاطرة في تركيز الاستثمارات في أقوى الاقتصادات لا تقل خطورتها في حال توجيهها إلى الاستثمار المحلي.

من جانبه أشار سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين إلى ما حققه الاتحاد على صعيد نشر الوعي التأميني من إحداث مجمعات للتأمين الإلزامي في المراكز الحدودية اذ تم إحداث 17 مركزاً حدودياً وتجهيزها على أعلى المستويات وتوظيف نحو 50 موظفاً وتوزيعهم على مختلف المراكز وتعيين كادر إضافي في الاتحاد يختص في إدارة ومتابعة عمل هذه التجمعات معلناً أنه سيتم إحداث تجمعات مماثلة في مديريات النقل تلبي هذا الحجم من العمل.

وبين أن سياسة الاتحاد في المرحلة المقبلة تتركز حول حماية حقوق ومصالح الشركات العاملة في السوق وذلك بالاستناد إلى تعاون الشركات مع طروحات الاتحاد واعتماد سياسة النقد البناء سلباً أو إيجاباً لهذه الطروحات وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع هيئة الإشراف على التأمين.

ويناقش الملتقى على مدى يومين خلال جلساته التي ستعقد على شكل حوار مفتوح عدة محاور تتناول دور الهيئات الرقابية في ظل الأزمة المالية العالمية والواقع الراهن لسوق التأمين العربية والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين العربي ودور وسيط ووكيل التأمين وإعادة التأمين في ضوء منعكسات الأزمة المالية العالمية.

ويشارك في الملتقى نحو 500 شخصية اقتصادية في شركات التأمين من 21 دولة عربية وأجنبية.