فوز الرئيس بوتفليقة بولاية ثالثة بنسبة 90,24% من الاصوات
فاز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثالثة بحصوله على نسبة 90,24% من الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس وبلغت نسبة المشاركة فيها 74,54%حسب النتائج المعلنة الجمعة.
واعلن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في مؤتمر صحافي ان "عبد العزيز بوتفليقة حصل على 12911707 اصوات"، اي "90,24% من اصوات الناخبين".
واضاف ان لويزة حنون رئيسة حزب العمال (تروتسكي) حلت ثانية بنسبة 4,22% من الاصوات.
وياتي موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (قومي) ثالثا بنسبة 2,31% من الاصوات، يليه جهيد يونسي (حركة الاصلاح الوطني، اسلامي معتدل) مع 1,37%، وعلي فوزي رباعين (قومي) مع 0,93% ومحمد السعيد (حزب العدالة والحرية، اسلامي معتدل) مع 0,92%.
واوضح زرهوني ان هذه النتائج في حاجة الى تاكيد المجلس الدستوري.
وبامكان بوتفليقة (72 سنة) الذي انتخب سنة 1999 واعيد انتخابه في 2004 بنسبة 84,99%، ان يستند لهذه الارقام لاضفاء شرعية على ولايته الثالثة بفضل مشاركة كبيرة و"اغلبية كاسحة" كما طلب منذ اعلان ترشيحه.
وتخوفا من هاجس ارتفاع نسبة الامتناع عن الاقتراع، ركز المرشحون الستة على الضرورة الملحة ان يشارك الجزائريون بكثافة لاضفاء الشرعية على الاقتراع الذي قاطعه المعارضون التقليديون معتبرين انه "محسوم سلفا".
واعلنت وزارة الداخلية ان المشاركة اتت على كل المخاوف حتى انها بلغت 30% في تيزي وزو، اي نسبة غير معهودة تماما في منطقة القبائل التي تعودت على امتناع كبير عن المشاركة في الانتخابات. في المقابل، سجلت اكبر نسبة مشاركة في خنشلة (97,42%) (500 كلم شرق العاصمة) في منطقة الاوراس.
واعلن المرشحون الاربعة الباقون لوكالة فرانس برس منذ مساء الخميس عن "حالات تزوير". وانتقد كل من الاسلامي المعتدل محمد السعيد وموسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية نسبة مشاركة "مبالغ فيها" في حين تحدث جمال بن عبد السلام مدير حملة مرشح حركة الاصلاح الاسلامية محمد جهيد يونسي عن نسبة "مضخمة" بينما توقعت المعارضة تلك النسبة بما بين 18 الى 25%.
الا ان رئيس بعثة المراقبة من الجامعة العربية الشاذلي نفاتي اعرب الخميس عن ارتياحه لتنظيم "لا غبار عليه" و"اجواء هادئة" سادت الاقتراع على ما افادت وكالة الانباء الرسمية. واضافة الى الجامعة العربية، استدعت الجزائر مراقبين من الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي الذي ارسل مئة مراقب لاكثر من 47 الف مركز اقتراع منتشرين في مختلف انحاء البلاد.
واصبح بوتفليقة طليق الايدي لمواصلة سياسته الاقتصادية وسياسة المصالحة الوطنية. وقد تحدث بوتفليقة الذي استند لما انجزه خلال السنوات العشر التي امضاها في السلطة، خلال حملته عن اجراء استفتاء لاقرار عفو شامل محتمل عن اسلاميي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، شرط ان يلقوا السلاح نهائيا.
وسيعزز العفو حينها سياسة المصالحة الوطنية التي ينتهجها منذ 2000 وادت الى استسلام الاف الاسلاميين بعد عشر سنوات من اعمال عنف نفذتها الحركات الاسلامية بدأت سنة 1992 وخلفت ما لا يقل عن 150 الف قتيل.
