العلمانية ليست خطاً أحمر حين تهدد حكومة اردوغان المحافظة
اعتقلت 26 شخصية اضافية من الاوساط الموالية للعلمانية في تركيا الاثنين، من بينهم عمداء جامعات ومسؤولون اعلاميون في اطار قضية ارغينيكون ، الشبكة التي يشتبه في سعيها الى الاطاحة بالحكومة المحافظةالمنبثقة عن التيار الاسلامي
بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
وهذه الموجة الاخيرة من الاعتقالات تأتي في إطار القضية التي تحقق فيها النيابة العامة منذ يونيو/حزيران 2007. وبدات محاكمة 86 شخصا، بينهم عسكريون سابقون وصحافيون وسياسيون وعناصر من اوساط الجريمة، متهمين بالانتماء الى شبكة ارغينيكون، قرب اسطنبول في اكتوبر/تشرين الاول 2008.
ويمكن اجراء اعتقالات اضافية بحسب شبكة ان تي في التي اكدت ان النيابة سلمت الشرطة لائحة باسماء 43 شخصا طلبت توقيفهم.
واكثر الموقوفين شهرة هو محمد هابيرال عميد جامعة باشكنت في انقرة واستاذ الطب فيها. وهبيرال يملك ايضا شبكة التلفزيون "كنال بي" التي تدافع عن تراث مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك (1881-1938)، وعمدت الشرطة الى مداهمة مقارها في انقرة، حيث صادرت وثائق واقراصا صلبة، بحسب الاناضول.
واضافت الوكالة ان بين الموقوفين تيجان ميرغين العضوة في ادارة مجموعة دوغان الاعلامية الاضخم في تركيا، وارول مانيسالي الصحافي في جريدة جمهورية المؤيدة للعلمانية، وعثمان متين اوزتورك عميد جامعة غيريسون على البحر الاسود، وعميدي الجامعة السابقين فريد برناي وفاتح حلمي اوغلو.
ونفذت الشرطة عملياتها الاثنين في اكثر من عشر مدن تركية. واقتيد هابيرال وشخصيات اخرى الى مقر الشرطة لاستجوابهم.
كما استهدفت التوقيفات مسؤولي منظمات غير حكومية بارزين يدافعون عن العلمانية، عرفوا بتوجيه الانتقاد الى الحكومة الاسلامية المحافظة، بحسب ان تي في.
بالتالي عمدت الشرطة الى تفتيش مقار احدى ابرز المنظمات غير الحكومية في تركيا، "دعم الحياة المعاصرة"، وهي الجمعية التي تعمل لمصلحة تربية الشابات وتديرها توركان سايلان الطبيبة المتخصصة بالجلد والمؤمنة بمبادئ الجمهورية، التي تم تفتيش شقتها في اسطنبول ايضا.
ونددت المعارضة الموالية لاتاتورك بهذه الاعتقالات ووصفتها بانها "هجوم على العلمنة". واتهمت ايضا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والصحافة الحكومية بالسعي الى كم افواه المعارضة.
وبحسب البيان الاتهامي، فان هدف هذه الشبكة هو الاطاحة بالحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي والحاكمة منذ 2002 عبر تكثيف الاعتداءات لايجاد مناخ من التوتر يمهد لانقلاب عسكري.
واعتقل عشرات المتهمين خلال عمليات امنية متتالية منذ يوليو/تموز وبينهم قائد الدرك السابق الذي افرج عنه لاحقا لاسباب صحية. وهذا الاخير متهم بانه العقل المدبر للمؤامرة، بحسب بيان اتهامي ثان.
في مارس/اذار تم توجيه الاتهام الى 56 شخصا آخرين في هذه القضية، من بينهم جنرالان متقاعدان.
وبدأ التحقيق في يونيو/حزيران 2007 عقب العثور على قنابل يدوية في منزل في احد احياء اسطنبول الفقيرة.
