غوغل ترد على رسالة مركز الدوحة للاعلام من دون التعهّد

ردّت مؤسسة غوغل للإنترنت على الرسالة المفتوحة التي وجهها مركز الدوحة منذ يومين إليها.
وأكدت هذه المؤسسة الواقعة في ماونتن فيو في كاليفورنيا في بيانها أنها "لا تعتزم فرض الرقابة على محرّك بحثها وخدمة يوتيوب المتفرّعة عنها في دبي خلافاً للمعلومات الخاطئة المروّج لها".

وإنما تعترف غوغل بأنها التقت شرطة دبي "كما مسؤولين آخرين يمثلون الحكومات وأوساط الأعمال والقطاع العام في المنطقة".

ويضيف البيان أن هذه النقاشات تندرج في إطار الجهود المتواصلة المبذولة "لفهم الدول التي نعمل فيها ونشرح السياسة التي تتبعها غوغل ويوتيوب".

وفي رسالته المفتوحة، كان مركز الدوحة قد أعرب عن قلقه إثر لقاء مديرة التنمية في غوغل أوروبا والشرق الأوسط جيزال هيسكوك والمسؤولين في شرطة دبي.

وقد تبلّغ المركز بأن المسؤولين في شرطة دبي طلبوا رسمياً من مؤسسة غوغل إرساء جهاز يحد على محرّك بحثها وموقع يوتيوب "المحتويات الإباحية الطابع، والتي تشهر بالأديان، وتعزز الإلحاد، وتروّج للأديان الجديدة، وتثير التوتر، وقد لا تناسب الأطفال".

وأعلن المركز بإدارة روبير مينار أن المشروع قائم على لائحة تضم 500 كلمة أساسية أعدتها شرطة دبي. ودعا غوغل إلى رفض اعتماد بروتوكول مماثل.

وفي هذا الإطار، أعلن المركز: "من المؤسف ألا تكون غوغل قد كلّفت نفسها عناء الإجابة على أسئلتنا قبل نشر الرسالة المفتوحة. إلا أننا سررنا بمعرفة أن أي خطة رقابية لم تعتمد. فكان من الضروري التحقق من الموضوع في حين أن شرطة دبي لم تظهر أي رغبة في العدول عن المشروع. إننا نطالب غوغل بالتعهّد الصارم والنهائي برفض أي شكل من أشكال الرقابة مهما كانت الضغوط الممارسة عليها ومهما كان الثمن الذي يفترض بها دفعه".

أكّد الفريق ضاحي خلفان تميم من شرطة دبي يوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل أنه يعتزم الحصول على الرقابة على "أكثر من 500 كلمة أساسية" على موقع يوتيوب ولم يستثنِ أن تكون محرّكات بحث أخرى معنية بالموضوع. ووضّح أن هيئة ضبط الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة مكلّفة بحجب المواقع غير المرغوب فيها وأن "ممثلي غوغل ويوتيوب استجابوا لطلبات" الشرطة.

وفقاً للفريق ضاحي خلفان تميم، "يرمي هذا الإجراء إلى حماية شباب الإمارات من المحتويات الإباحية والمعادية للدين المتوفرة عبر موقع يوتيوب لتبادل التسجيلات" وأضاف أن "هذه الكلمات الأساسية تشرّع الأبواب للفحش على الإنترنت".

رداً على رسالة مركز الدوحة المفتوحة، اعتبر رئيس شرطة دبي أن المنظمة "تفسّر الإباحية كأمر مشروع يحق للناس باستهلاكه بلا اعتدال على الإنترنت. إلا أن شرطة دبي لا توافقها الرأي ويفترض بها قبول عدم تقبّل الجميع له. لم أطلب من ممثلي غوغل الحؤول دون نشر المحتويات الإباحية من قطر وإنما طلبت منهم أخذ ذلك بعين الاعتبار في الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر مركز الدوحة أنه "فضلاً عن أن لائحة الكلمات الـ 500 الأساسية لم تنشر بعد وبالتالي يستحيل التحقق من أن المحتويات المعرّضة للرقابة ترتبط بالإباحية فقط، نبلغ رئيس شرطة دبي أن أدوات أخرى متوفرة لحماية الشباب من بعض المحتويات على الإنترنت. أما الرقابة فتثبت هشاشة الديمقراطية".