الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول إعفاء المكلفين بضريبة الأرباح والرسوم المالية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009
وفيما يلي نص المرسوم:

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

مادة (1)

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.

ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.

مادة (2)

تطبق أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على:

أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.

ب- تكاليف الارباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا لمرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص الخاصة النافذة.

ج- تسري أحكام الفقرة (ب) السابقة لغاية 31-10-2011.

مادة (3)

لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة (19) من القانون رقم 24 لعام 2003.

مادة (4)

لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

مادة (5)

لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.

مادة (6)

تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ نفاذه.

مادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-5-2009.

دمشق 28-4-1430 هجري الموافق 23-4-2009م.

وفي تصريح لوكالة سانا قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن هذا المرسوم المهم جاء ليحل مشكلة تراكم الفوائد والغرامات والجزاءات على المكلفين ضريبياً من القطاعات العام والخاص والمشترك.

وأوضح أن هذا المرسوم يأتي في إطار ما أقرته الحكومة من قرارات تخص قطاع المنتجين وخاصة الصناعيين والزراعيين نتيجة ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأهاب الوزير الحسين بالمكلفين ضريبياً الاستفادة من مزايا هذا النص التشريعي الذي سيبدأ تنفيذه في الأول من أيار المقبل والمبادرة إلى تسديد ما عليهم للدوائر المالية.