السلطة الفلسطينية تهدد بالتوجه الى مجلس الامن لوقف الاستيطان

هددت السلطة الفلسطينية بالتوجه الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "ان استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين يعني العودة بالقضية الفلسطينية الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة".
واوضح "ان مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية لا سيما في مدينة القدس العربية المحتلة بهدف تهويدها وعزلها خلف جدار العزل والتوسع سيعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، على اساس حل الدولتين والانسحاب من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة".
وحذر ابو ردينه "من قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بناء 60 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ومن مغبة استمرار هذه السياسة".
واشار الى "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي بالزام حكومة إسرائيل بوقف عمليات مصادرة ارضنا والسطو على ممتلكات شعبنا في القدس وفي غيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة". وشدد على "ان قرار حكومة الاحتلال يأتي في اطار سياسة التنكر للاتفاقيات الموقعة والتراجع عن حل الدولتين وعملية السلام والإطاحة بمرجعياتها".
وقال ان هذا الامر "يعني مع استمرار هذه السياسة العودة بملف القضية الفلسطينية الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة .. من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء احتلال ارضنا، وحق شعبنا في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وكانت حركة السلام الآن الاسرائيلية المعارضة للاستيطان ذكرت الاثنين ان اشغالا تجري لبناء حوالى ستين وحدة سكنية لليهود في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967.
وقالت ناطقة باسم السلام الآن هاغيت اوفران لوكالة فرانس برس ان "هذه الورشة تقضي ببناء حوالى ستين مسكنا لعائلات يهودية دينية متشددة في منطقة ملاصقة لقطاع عرب السواحرة الفلسطيني". واضافت ان "الاشغال التي بدأت قبل شهرين تجري في اطار تطوير حي تلبيوت الشرقي" احد 12 حيا استيطانيا يهوديا انشئت في القدس الشرقية منذ احتلالها في 1967.
وتابعت ان هذه الاشغال "تهدف الى استكمال حزام الاحياء اليهودية التي تحيط بالقدس الشرقية العربية ونعارض هذا المشروع الذي يضر بآمال السلام".
وقالت بلدية القدس ان هذه الخطط اقرت في العام 2000 والورشة القائمة حاليا ليست مشروعا استيطانيا جديدا. لكن سكان عرب السواحرة يتهمون بلدية القدس بتقليص عدد تصاريح البناء الممنوحة لهم.
ولم تعترف الاسرة الدولية يوما بحدود بلدية القدس التي حددتها اسرائيل. وهي تثير انتقادات لا سيما من جانب الادارة الاميركية.