لبنان: اطلاق سراح الضباط الاربعة

بدأت في سجن روميه قرب بيروت عملية اطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في بيروت للاشتباه بتورطهم بحادث اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق باغتيال الحريري قدقررت في وقت سابق من اليوم الأربعاء إطلاق سراح الضباط الأربعة.
وقالت السلطات اللبنانية فور صدور القرار إنها ستلتزم به.
ففي أول جلسة علنية تعقدها المحكمة، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية المذكورة، دانيال فرانسين، أن الضباط الأربعة غير مشتبه بهم ولا يلبون شروط الاشتباه بهم، وبالتالي أمرت المحكمة إطلاق سراح الضباط فورا إن لم يكونوا مطلوبين بقضايا أخرى".
يُشار إلى أن الضباط اللبنانيين الأربعة، وهم اللواء جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام، واللواء علي الحاج، القائد السابق لقوى الأمن الداخلي، والعميد مصطفى حمدان، القائد السابق للحرس الجمهوري، والعميد ريمون عازار، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية، كانوا قد اعتُقلوا قبل حوالي أربع سنوات دون أن تُوجه إليهم أي تهم حتى الآن.
ونقلت مراسلة بي بي سي في بيروت، ندى عبد الصمد، عن وزير العدل اللبناني، إبراهيم نجار، قوله: "إننا سوف نلتزم بقرار المحكمة ونطلق سراح الضباط الأربعة في أسرع وقت ممكن."
وجاء في بيان لحزب الله اللبناني "أن إطلاق سراح الضباط الأربعة على النحو الذي تم يجب أن يشكل محطة مراجعة مفصلية هامة في حياة الوطن والمواطن."
وأضاف البيان قائلا إن اعتقال الضباط الأربعة "يشكل إدانة صريحة للسلطة التي قامت به ويؤكد أن منطق الثأر والعصبية والتشفي والأداء الكيدي لا يجلب الحقيقة أو يحقق العدالة، بل أن المطلوب دائما، وفي أحلك الظروف، التبصر والصدق والشفافية وتغليب منطق الحق والعدل وصولا للعدالة."
من جهتهم، عبر أقرباء الضباط الأربعة عن فرحتهم البالغة بقرار المحكمة، إذ نقل مراسلنا في العاصمة اللبنانية بيروت، محمد نون، عن سمر الحاج، زوجة اللواء علي الحاج قولها إن القرار "انتصار للعدالة الدولية" وجاء بمثابة التأكيد على صحة ما كانت وزوجها يناديان به من براءة المعتقلين بشكل تعسفي طيلة الفترة الماضية."
وقالت الحاج، التي كانت تتحدث من أمام سجن رومية بالقرب من بيروت حيث يُحتجز الضباط المذكورون، إن القرار لا بد أنه قد جاء "صدمة" لقوى "الرابع عشر من آذار" التي كانت "تسعى لإدانة الضباط الأربعة بدون وجه حق."
أما سمير جعجع، رئيس المكتب التنفيذي للقوات اللبنانية وأحد أقطاب "الرابع عشر من آذار"، فقال إن كل ما جرى ونادت به الحكومة وأنصارها إنما هدف إلى البحث عن الحقيقة ومعرفة "قتلة الحريري".
ونقلت مراسلتنا عن المحامي محمد مطر قوله إن قرار قاضي الإجرءات التمهيدية لدى المحكمة "بدأت منذ هذه اللحظة وأن على اللبنانيين أن ينتظروا الحكم النهائي، وأن قرار الإفراج يشير إلى أن المحكمة ليست مسيسة وأن هذا القرار لا يعني التبرئة، إنما التحقيقات سوف تستمر."
وكان صقر صقر، قاضي التحقيق اللبناني في قضية اغتيال الحريري، قد أصدر في الثامن من الشهر الجاري قرارا ينص على وضع ملف الضباط المعتقلين في عهدة المحكمة الدولية المذكورة والتي باشرت عملها بشكل رسمي في الأول من شهر مارس/آذار الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.
وقد استلم فرانسين يوم الاثنين الماضي مطالعة المدعي العام في القضية، القاضي دانيال بلمار، والتى علل فيها أسباب قراره حول مصير الضباط المذكورين.
يُذكر أن الضباط الأربعة كانوا قد أُوقفوا بعد اغتيال الحريري بعدة أشهر بناء على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول، ديتليف ميليس.
وقد أثار اعتقال الضباط الأربعة جدلا سياسيا واسعا في لبنان، إذ طالبت قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب الله والمقربون من سوريا، دوما بإطلاق سراحهم لعدم توجيه أي اتهامات إليهم ولتحول احتجازهم إلى "اعتقال سياسي"، بينما طالب أنصار الحريري بالإبقاء على اعتقالهم ومحاكمتهم.
ولم يعين حتى الآن تاريخ بدء المحاكمة التي يتوقع مسؤولون مقربون منها بأن تدوم 5 أعوام.