رئيس الوزراء العراقي يقلل من اهمية تصاعد العنف في بلاده

قلل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين في باريس من اهمية تصاعد العنف المسجل في نيسان/ابريل في بلاده مؤكدا ان الامر يتعلق بعمليات محدودة لاينبغي ان تثبط عزيمة المستثمرين الاجانب
وقال المالكي "ان ما حدث في الاونة الاخيرة لا يؤثر في مسيرة الاستقرار. وليس من الوارد العودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل عامين".
واضاف خلال مؤتمر صحافي في الاكاديمية الدبلوماسية الدولية ان منفذي الاعتداءات والهجمات "عناصر مطاردة يقومون بعمليات محدودة".
وكان شهر نيسان/ابريل الماضي الاشد دموية بالنسبة للعراقيين والاميركيين منذ ايلول/سبتمبر 2008 مع مقتل 355 مدنيا وعسكريا وشرطيا عراقيا اضافة الى 18 جنديا اميركيا، بحسب ارقام حصلت عليها وكالة فرانس برس من عدة وزارات عراقية.
ومن المقرر ان يلتقي المالكي بعد الظهر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان زار بغداد في العاشر من شباط/فبراير الماضي بهدف اعادة اطلاق العلاقات الفرنسية العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003.
ودعا المالكي المؤسسات الفرنسية الى الاستثمار في العراق مشيرا الى ان "بعض البلدان التي كانت منعت مؤسساتها من القدوم الى العراق، اصبحت تشجعها الان على ذلك".
كما اعرب عن امل بلاده في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ عهد صدام حسين لاسباب متعددة (منها بالخصوص غزو الكويت والحرب الايرانية العراقية وبرامج الاسلحة المحظورة).
وقال المالكي "ان العراق لم يعد يشكل تهديدا للسلام العالمي ونحن نرغب ان يدعمنا المجتمع الدولي من اجل وضع حد لهذه العقوبات".