وزراء الخارجية العرب: الحل الشامل للقضية الفلسطينية

صدر بيان عن اجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة حول متابعة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي أكد أن تحقيق الحل الشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي .
على كل المسارات هو المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الأمني في المنطقة والكفيل بإحراز التقدم في القضايا الإقليمية الأخرى.

ورحب الوزراء في بيان عقب الاجتماع الذي شارك فيه السيد يوسف أحمد سفير سورية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة بإعلان الإدارة الأمريكية الالتزام بحل الدولتين في إطار الحل الشامل للصراع العربي الإسرائيلي وعلى جميع المسارات ووفقا للمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام مع إدراكها أهمية عامل الوقت واستعجال التحرك نحو الحل.

وأكد وزراء الخارجية رفض سياسات الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والهادفة الى فرض الوقائع على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الحل النهائي والالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبوا بوقف كل الأنشطة الاستيطانية ودعم الموقف الفلسطيني الذي يربط العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بالوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية والالتزام الكامل بالاتفاقات والالتزامات السابقة.

كما طالبوا مجلس الأمن والرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية والمتمثلة بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية داخل القدس وما حولها والحفريات أسفل المسجد الاقصى وكذلك عمليات هدم المنازل وتهجير السكان وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة والهادفة إلى عزل القدس وتهويدها وطرد سكانها العرب والتحذير من مخاطر تغاضي المجتمع الدولي عن تلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.

فريق من المحامين والخبراء القانونيين لطرح جرائم إسرائيل أمام القضاء الدولي والوطني

وقرر وزراء الخارجية العرب بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الدوليين المستقلة لتقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية اثناء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة تفويض الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ قرار قمة الدوحة وتشكيل فريق من المحامين والخبراء القانونيين للنظر في مختلف الخيارات لطرح هذا الموضوع أمام القضاء الدولي والوطني لملاحقة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما قرر الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال ومن ضمنها دراسة سبل اللجوء إلى مجلس الأمن لإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في هذه الجرائم وذلك في ضوء التقارير والمعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بما في ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها جامعة الدول العربية وتقرير الأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على مقراتها في قطاع غزة.

كما قرروا تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك بالتوجه إلى الجمعية العامة لطلب تشكيل لجنة تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أثناء العدوان الإسرائيلي وذلك في ضوء التقارير المشار إليها.

كما قرروا تكثيف الجهود لتوثيق الجرائم ودعم الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في مجال التوثيق والملاحقة والمقاضاة ودعوة هذه المنظمات إلى تنسيق جهودها بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودعم التوجه بملاحقة الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم الدول التي تأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي.

وقرروا دعم الخطوات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومطالبة مجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية

وطالب وزراء الخارجية العرب ايضا مجلس الأمن والرباعية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمتمثلة في بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية داخل القدس وما حولها والحفريات أسفل المسجد الأقصى وكذلك عمليات هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة والهادفة إلى عزل القدس وطرد سكانها العرب وتهويدها.

وقرر الوزراء العرب في إطار التحرك العربي لمواجهة خطر المخططات الإسرائيلية في القدس الشرقية تكليف المجموعة العربية في نيويورك بإجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة والتي تشكل خرقاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك لاتفاقية جنيف الرابعة ومرجعيات عملية السلام في المنطقة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كما تشكل تهديداً خطيراً لمستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتكليف محكمة العدل الدولية النظر في الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية وما حولها وإصدار الحكم المناسب بشأنها.

كما قرر الوزراء تشكيل لجنة قانوينة برعاية جامعة الدول العربية لتحضير ملف الدعوى أمام محكمة العدل الدولية الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر والطلب من سويسرا الدولة المودع لديها اتفاقية جنيف الرابعة استئناف عقد مؤتمر الدول المتعاقدة وفقاً لنص البيان الصادر عن هذا المؤتمر في5-12-2001.

وقرر الوزراء الطلب من الصناديق والهيئات المالية العربية رصد اعتمادات مالية اضافية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وما حولها.