بريطانيا: عدد العاطلين عن العمل تجاوز 2.2 مليون شخص

المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا يقول إن عدد العاطلين عن العمل في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 244 ألفا، ليبلغ بذلك الرقم الإجمالي لمن هم بدون عمل في البلاد 2.22 مليون شخص
وأشار المكتب إلى أن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت من 6.7 بالمائة إلى 7.1 بالمائة، بينما بلغ عدد من يستفيدون من مساعدات البطالة في البلاد 1.51 مليون شخص، إذ أُضيف إلى هذا الرقم 57100 ألف شخص منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكان من المُتوقع أن يكشف المكتب المذكور عن هذه الأرقام والإحصائيات في صباح يوم غد الأربعاء، لكنه نشرها اليوم الثلاثاء بعد "الإفراج عنها بشكل مبكر لسبب عرضي غير مقصود".

كنا نتوقع أن يصل الرقم (أي معدل البطالة في بريطانيا) إلى 6.9 بالمائة، إلى ان الرقم الجديد يشكل تسارعا حادا حقا

برايان هيليارد، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بنك سوسيتيه جنرال
وقال المكتب إنه باشر بإجراء تحقيق بشأن سبب الكشف المبكر عن الإحصائيات الجديدة.

أرقام "مرتفعة"

وتعليقا على المعدلات الجديدة، قال برايان هيليارد، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بنك سوسيتيه جنرال: "إن هذه الأرقام مرتفعة جدا إلى درجة أنها تشكل زيادة كبيرة دفعت بمعدل البطالة ليقفز إلى نسبة الـ 7.1 بالمائة هذه."

وأضاف الخبير الاقتصادي البريطاني قائلا: "كنا نتوقع ألا يتجاوز الرقم (أي معدل البطالة في بريطانيا) إلى 6.9 بالمائة، إلاَّ أن الرقم الجديد يشكل تسارعا حادا حقا."

ضربت الأزمة الاقتصادية اقتصاديات العالم، وكانت بريطانيا من أكثر المتضررين
وفي مؤشر آخر على ازدياد حدة التراجع الاقتصادي في بريطانيا، انخفض معدل دخل الفرد، بما في ذلك الحوافز، بنسبة 0.4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

انخفاض قياسي

يُشار إلى أن معدل الدخل في بريطانيا لم يسجل انخفاضا منذ أن بدأت عمليات قياس الدخل في البلاد في عام 1991، "وذلك بسبب انخفاض نسبة الحوافز في القطاع المالي"، وفقا لما جاء في بيان المكتب الوطني للإحصاء.

وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل في الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 1.9 بالمائة ، كما دللت على ذلك بيانات الناتج الإجمالي المحلي الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.

فقد جاءت نسبة الانخفاض تلك أكبر بكثير مما كان متوقعا، وشكلت أكبر معدل انخفاض في نسبة الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا منذ الربع الأول من عام 1979.

ناتج إجمالي

أُغلق العديد من المحال التجارية والشركات في بريطانيا بسبب الأزمة الاقتصادية
ويشكل الناتج الإجمالي المحلي مجموع الخدمات والبضائع التي تنتجها البلاد. وكان من المتوقع حدوث انخفاض في هذا الناتج بنسبة 1.5 بالمائة بعد الانخفاض بنسبة 1.6 بالمائة الذي حدث في الربع الأخير من العام الماضي.

كما كان وزير المالية البريطاني، أليستير دارلينج، قد صرَّح في شهر أبريل الماضي أن البلاد تعاني ركودا اقتصاديا أسوأ مما توقعته الحكومة، وأن الاقتصاد البريطاني لن يسجل أي نمو قبل نهاية العام الحالي في أحسن الأحوال.

وقد أثرت الأزمة الراهنة التي تضرب الاقتصاد العالمي على أسواق العمل في العالم قاطبة، إذ فقد الاقتصاد الأمريكي 539 ألف وظيفة خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، ليناهز عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة 14 مليون شخص، أي ما يعادل نسبة 9 في المئة من نسبة اليد العاملة في البلاد.