سليمان يوجه تحذيرات شديدة لفتح وحماس

كشفت مصادر مطلعة أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، كان حادا وواضحا بشدة الليلة الماضية امام قيادة فتح وحماس
وقال بالحرف الواحد داخل جلسة مغلقة : "ان مصر ليست مجرد بلد ضيافة وانما تعبر عن الدور اللازم لوقف الانقسام الفلسطيني الذي بات يهدد المصلحة الوطنية الفلسطينية ويهدد الامن القومي العربي".

وأكد مسؤول فلسطيني أن الوزير سليمان قال بصوت حاد "وقعتم ام لم توقعوا فاننا سننجز هذا الاتفاق فنحن لا نتحدث باسم مصر فقط وانما نتحدث باسم العرب كلهم وجميع العرب مع مصر في هذه الخطوة لوقف الانقسام وان بداية شهر يوليو/تموز القادم يجب ان يبدأ توقيع الاتفاق وسواء شاركتم فيه ام لم تشاركوا فيه فاننا سنوقعه".

وتعتبر هذه المرة الاولى التي يكون فيها الوزير سليمان بهذه الحدة المباشرة امام القادة من فتح وحماس، وبينما تهامس الصحافيون الفلسطينيون فرحاً بهذا الحسم السياسي المصري لانهاء الانقسام، تمتم بعض القادة بأن هذا كان حادا ومباشرا.

وحسب عزام الأحمد فإن "الوزير سليمان شدد بشكل قاطع على أن مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية تتطلب إنهاء حالة الانقسام والتشرذم، لأن الوضع لا يحتمل، وأعداء القضية الفلسطينية سيعملون على تعميقه، ومصر لن تسمح بذلك على الإطلاق".

وبين الأحمد أن سليمان أشار في حديثه إلى أنه لا يمكن الحديث عن عملية تحريك جادة لعملية السلام والانقسام الفلسطيني موجودا، لأن إسرائيل تتخذ ذلك ذريعة للتهرب من التزاماتها.

وأضاف الأحمد أن مصر ستدعو اللجان الخمس الخاصة بحوار القاهرة لبلورة صيغة الاتفاق لعقد الجلسة الأخيرة من الحوار بداية تموز المقبل.

دون فتح وحماس

انتهت الجولة الخامسة من الحوار دون تقدم
وأضاف قائلا "كان هناك ثلاث قضايا رئيسة هي: نظام الانتخابات، والأمن في المرحلة الانتقالية في غزة، واقتراح تشكيل قوة أمنية مشتركة من 5000 من عناصر الأمن التي تعمل بإشراف حماس في غزة، وعناصر وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية الذين ليسوا على رأس عملهم منذ الانقسام".

وتابع قائلاً "هاتان النقطتان مطلوب من الطرفين إعطاء أجوبة نهائية قاطعة حولهما، خلال الجلسة الحالية من الحوار، كما يدرج على جدول الأعمال بند ثالث متمثل بمناقشة الاقتراح المتمثل باللجنة الفصائلية وإطارها القانوني وتشكيلها ومرجعيتها والاتفاق على مهامها، وهذه النقطة يجب أن تضع لنقاش تفصيلي للاتفاق عليها، ولكن النقطة الأولى والثانية مطلوب إعطاء أجوبة في هذه الجلسة".

هذا ويدور الحديث عن انجاز اتفاق الوفاق -حتى من دون اتفاق فتح وحماس- ويشمل الفرقة العسكرية المشتركة والمكونة من 5 الاف من رجال الامن الذين فرغتهم حكومة حماس عام 2005 و2006 و5 الاف من رجال اجهزة امن السلطة الموجودون في قطاع غزة، كما يشمل بدء شركات مصرية وفورا فتح معبر رفح بعد التنسيق مع اسرائيل وامريكا والاتحاد الاوروبي.

ويدور الحديث عن دعوة ممثلي الفصائل الاخرى خلال ايام الى القاهرة لمتابعة عمل اللجان التي بدأت قبل نحو شهرين وصياغته بشكل نهائي وتسليمه الى مصر.

اما بخصوص الانتخابات القادمة فيدور الحديث عن تعزيز فكرة 75% من التمثيل النسبي و25 % من الدوائرة وهو طرح لم يتم تأكيده بعد رغم ان فتح ستوافق على هذه الصيغة كما يبدو.

وحول تشكيل الحكومة، يبدو ان الرئيس ابو مازن سيضطر لتأجيل تكليف د. سلام فياض بتشكيلها خلال الساعات الراهنة، لان هذه الفكرة لم تعد مطروحة في اطار ما يفهم من موقف المصريين تجاه ضرورة انجاح الاتفاق وتنفيذه بداية شهر يوليو القادم اي بعد 40 يوما تقريبا.