محكمة تركية تقر امكانية محاكمة الرئيس عبد الله غول

اقرت محكمة تركية الاثنين امكانية فتح محاكمة بحق الرئيس عبد الله غول في قضية اختلاس اموال عامة تعود الى تسعينيات القرن الماضي.
وافادت وكالة الاناضول التركيةللانباء ان محكمة استئناف سنجان في ضاحية انقرة الغت قرار النيابة عدم ملاحقة غول واعتبرت ان الحصانة التي يمنحه اياها الدستور لا تخص الا فترة ولايته وليس الوقائع السابقة لتوليه مهامه سنة 2007.
ويتعين على النيابة الان اعادة دراسة الملف واتخاذ قرار جديد حول امكانية ملاحقة الرئيس "بتهمة تزوير وثائق" و"انتهاك قانون الاحزاب السياسية".
واعربت الرئاسة في بيان عن اسفها لقرار المحكمة مذكرة بان غول قد طلب عندما كان نائبا رفع حصانته البرلمانية لالقاء الضوء على هذه القضية لكن طلبه رفض.
كذلك تحدثت عن قرار قضائي سابق اقر بعدم مسؤولية غول في الملف المالي في حزب الرفاه (اسلامي) المتهم باختلاس اموال من الخزانة نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وقالت الرئاسة ان "جهود بعض الاوساط التي تحاول تقديم الرئيس على انه مشبوه بينما هو ليس متهما ولا ملاحقا، لا تنم عن حسن نية" واعتبرت انه لا يمكن محاكمة غول حسب الدستور الا في حال "خيانة الوطن".
من جانبه اعرب وزير الدولة والناطق باسم الحكومة جميل تشيتشيك عن استغرابه لقرار المحكمة.
وفي رد على اسئلة الصحافيين عقب مجلس الوزراء قال "لا يمكن الا يحظى الرؤساء بحصانة يتمتع بها اصلا النواب".