المحكمة العليا الأمريكية تبطل مقاضاة مسؤولين أمريكيين

قالت المحكمة العليا الأمريكية إن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، روبرت مولر، والمدعي العام السابق، جون أشكروفرت لا يمكن مقاضاتهما من طرف معتقل سابق بدعوى التعرض للتعذيب.
وكان الباكستاني، جاويد إقبال، الذي اعتقل سابقا على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول رفع دعوة قضائية في محكمة أمريكية من درجة دنيا قضت بجواز مقاضاة المسؤولين الأمريكيين.

لكن المحكمة العليا قضت، الاثنين، بأن المدعي لم يأت بدلائل كافية لإدانة المسؤولين المذكورين.

وكان إقبال قال إن المسؤولين يتحملان مسوؤلية تبني سياسة أدت إلى اختياره هدفا للتعذيب على أساس ديانته وعرقه.

ويذكر أن إقبال قضى نحو ستة أشهر في الحبس الانفردي في سجن اتحادي في بروكلين عام 2002.

وقال إقبال في الدعوة التي رفعها إنه تعرض لتعذيب بدني ولفظي، واختير من بين السجناء للتعرض لسوء المعاملة بسبب خلفيته الإثنية والدينية.

وتقول الحكومة الأمريكية إن ليس هناك ما يربط مولر وأشكروفرت بمزاعم التعذيب التي تعرض لها إقبال.

ونقض قضاة المحكمة العليا بخمسة أصوات مقابل أربعة حكما سابقا صدر عن محكمة استئناف في نيويورك يسمح للمدعي بالمضي قدما في دعواه.

وجاء في حيثيات الحكم "الشكوى لا تظهر بل ولا توحي بأن المدعى عليهما آويا بشكل متعمد المحتجزين" في السجن "بسبب عرقهم أو ديانتهم أو بلدهم الأصلي".

وقضت المحكمة أن المدعي بإمكانه مقاضاة مسؤولين آخرين في حال إثباب "السلوك السيء الذي يخالف الدستور (الأمريكي)".

وكان إقبال اعتقل في نوفمبر 2001 بتهم غير مرتبطة بالإرهاب.

ويقول المدعي في دعوته إنه نقل بعد شهرين إلى سجن في نيويورك حيث احتجز لأكثر من 150 يوما في الحبس الإنفرادي، وفق ما ذكرته وكالة الأسوشييتد برس.

وتمضي الوكالة قائلة إن إقبال بُرئ من تهم الإرهاب ثم رحل إلى باكستان في يناير/كانون الثاني 2003 بعدما أقر بالتورط في أعمال التزوير.

واعتقل عشرات المسلمين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر علما بأن المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية خلص إلى أن العديد من المحتجزين في مركز الحجز ببروكلين تعرضوا للتعذيب.

ووافقت الحكومة الأمريكية في عام 2006 على أداء مبلغ 300 ألف دولار تعويضات للمصري إيهاب المغربي الذي رفع الدعوة القضائية مع إقبال.