منتـدى الاستثمار الخليجـي الأول بدمشق يختـتم أعمالـه…
تمحورت مناقشات الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار الخليجي الأول حول الاستثمار الخليجي في القطاعين السياحي والعقاري وسبل التطوير المشترك ولاسيما أن حجم الاستثمارات الخليجية في سورية بلغ حتى عام 2008 ما يعادل 5ر3 مليارات دولار
وسجل العام الماضي وحده مليار دولار.
وبين الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة أن الدراسات أجمعت على أن القطاع السياحي يقاوم ويواجه الأزمة المالية بشكل كبير لافتا إلى أن سورية توفر قدرة تنافسية في هذا المجال قياسا بالأقاليم الأخرى كونها تمتلك مقومات سياحية كبيرة ومتنوعة.
وقال آغة القلعة إن القطاع السياحي في سورية لا يزال يمتلك طاقات كبيرة كامنة لم تتحقق مشيرا إلى أن الأرقام الأخيرة أظهرت أن الربع الأول من عام 2009 حقق زيادة في عدد السياح بلغت 19 بالمئة قياسا بالأشهر الأولى من العام 2008 كما أظهرت الأرقام زيادة في عدد السياح الأوروبيين إلى سورية خلال نفس الفترة بنسبة 27 بالمئة.
وأضاف وزير السياحة أن الوصول إلى هذه الأرقام ناتج عن تطور العلاقات السورية الأوروبية ما ساعدنا على التسويق السياحي في الخارج معربا عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما يلزم كي تكون الاستثمارات محققة الجدوى الاقتصادية والسعي لإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين. من جانبه قال اياس الدايري مدير عام مؤسسة الإسكان إن هناك فرصا جديدة للإستثمار لافتا إلى أنه ستصدر قريبا التعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري وستسهم بشكل كبير بحل جميع الأمور التي يعاني منها المستثمر.
ولفت ياسر السباعي مدير عام هيئة التطوير العقاري إلى أن انعقاد هذا المنتدى في هذه الظروف مؤشر كبير على أن سورية تمتلك اقتصادا حقيقيا وبيئة تشريعية متطورة ومتجددة للإستثمار ولديها الموارد والعوامل التي تشجع على ذلك.
بدوره نوه منصور عامر الرئيس التنفيذي لمجموعة "عامر الاستثمارية" بالمكانة التي تتمتع بها سورية لكن بالرغم من ذلك لم تأخذ حظها في الاستثمار السياحي بعد فهي تحتاج إلى مشاريع كبيرة وعلى مستوى من شأنها استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب بينما دعا عبد الحميد دشتي رئيس مركز التجارة العالمي بدمشق إلى مضاعفة الاستثمارات السياحية في سورية لما تمتلكه من ثروات متجددة مطالبا الصناديق السيادية في الدول العربية بتخصيص جزء من أموالها للإستثمار في سورية.
الدردري:معدل نمو الاقتصاد السوري في ارتفاع.. وهدفنا الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
وفي الجلسة الأولى للمنتدى التي تناولت آفاق الوضع الاقتصادي والمالي والمناخ الاستثماري في سورية قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن سورية تشهد عملية إصلاح اقتصادي واسعة من خلال إتاحة بيئة مناسبة للاستثمار والمنافسة وتحرير النظام المالي وان معدل النمو الاقتصادي في ارتفاع متزايد على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدردري أن سورية تسعى لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ولا يوجد تناقض بينهما لأن النمو الذي يتحقق من الاقتصاد لا يساوي شيئاً إذا لم يترافق مع تحقيق التنمية الاجتماعية فعملية الإصلاح الاقتصادي هي أداة وليست هدفا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ونحن نعمل على ان تحقق التنمية البشرية المستدامة عدالة التوزيع.
واستبعد الدردري أي نية للتراجع عن الإصلاحات و الاتجاه نحو عملية التحرير الاقتصادي معتبراً أن افتتاح سوق الأوراق المالية في خضم الأزمة المالية العالمية دليل واضح على ذلك مع التأكيد على أهمية الإصلاح التدريجي المعتمد على البعد الاجتماعي موضحاً أن سورية على أبواب مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي إذ تم انجاز جزء هام من التشريعات و بناء مؤسسات التي تؤمن عمل هذا الاقتصاد وقال إننا نؤسس الآن لفكرة الحرية في العمل الاقتصادي وتداول السلع والخدمات مع إشراف المصرف المركزي لمنع الانهيارات إضافة إلى حرية العمل التي سنثبتها بقانون العمل الجديد الذي يضمن مكتسبات العمال مع التركيز على التنافسية وتحسين سوق العمل.
وأضاف أن الاقتصاد السوري استطاع تعويض تراجع إنتاج النفط من خلال زيادة النشاطات الصناعية والزراعية والسياحية وتغيرت هيكلية الصناعة بعد أن كانت إستخراجية وباتت الصناعات التحويلية تشكل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 1.5 بالمئة لعام 2000 وهذا دليل على توسع القاعدة الصناعية السورية لافتاً إلى أن أرقام توزيع الاستثمارات تشير إلى انه بداية من العام 2004 تجاوزت استثمارات القطاع الخاص حجم الاستثمارات العامة في سورية وبالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فقد ارتفع من 120مليون دولار لعام 2002 إلى 1100 مليون دولار لعام 2008 موضحاً أن هذه الأرقام لا تعبر عن التحويلات أو الاستثمارات التي تتم بالتشارك ما بين العرب و السوريين التي تتم من خلال التحويل.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى محفزات الاستثمار التي توفرها الحكومة السورية ومنها النظام الضريبي المرن والنافذة الواحدة كذلك التسهيلات في بيئة الاستثمار من تشريعات وقوانين وتراجع معدل التضخم وتطور النظام المصرفي حيث بلغ عدد المصارف والفروع 442 فرعا ومكتبا لعام 2008 كما ارتفعت الودائع من 13 مليار دولار لعام 2004 إلى 21.5 مليار دولار لعام 2008 وارتفعت قيمة التسليف والإقراض من 10 مليارات دولار لعام 2004 إلى 20 مليار دولار لعام 2008 كما شهدت التجارة الخارجية السورية معدلات نمو كبيرة و ازدادت صادرات القطاع الخاص إلى 55 بالمئة من إجمالي الصادرات لعام 2008 وكذلك بالنسبة للمستوردات.
وذكر الدردري بعض التشريعات الأساسية التي صدرت خلال الفترة الماضية وما يتم العمل عليه لتطوير البيئة الاستثمارية ومنها تحسين إجراءات الترخيص والتصدير والاستيراد وتبسيط إجراءات ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات تعزيز تنفيذ العقود وحماية الملكية وإنشاء المحاكم التجارية والبدء بإنشاء غرفة للتحكيم في هيئة الاستثمار تنفيذا لقانون التحكيم الجديد الذي صدر مؤخراً .
واستعرض التصورات المستقبلية لحجم الاستثمار المطلوب من عام 2009 حتى عام 2015 مشيراً إلى أن معدل النمو الوسطي المطلوب 9 بالمئة سنوياً وصولاً إلى تخفيض معدل البطالة البالغ حالياً 7 بالمئة إلى 4 بالمئة عام 2015 والتضخم إلى 5 بالمئة مع ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية وأساسيات النمو المستدام وخصوصاً تأمين الخدمات والعدالة في التوزيع ورفع المستوى المعيشي ووضع البحث العلمي والتعليم والصحة في أولويات الخطة الخمسية وقال إن المطلوب استثمار بقيمة 6375 مليار ليرة سورية من الفترة 2009 حتى نهاية العام 2015 أي نحو 136 مليار دولار يسهم القطاع الخاص ب 77 مليار دولار منها مشيرا إلى أن الاستثمار الخاص في سورية في عام 2015 يجب أن يكون 650 مليار ليرة سورية والعام 500 مليار ليرة سورية .
واستعرض التوزيع القطاعي حيث احتلت الصناعة التحويلية مكانا أساسيا والتجارة وخصوصاً السياحة المرتبة الثانية ثم الزراعة تليها الخدمات الحكومية وقطاعات أخرى وقال إن الاستثمار العام سيركز على الخدمات والبنى التحتية والزراعة والصناعات التحويلية أما بالنسبة للاستثمار الخاص فسيركز على الصناعات التحويلية و السياحة بالإضافة إلى القطاعات الأخرى كما ستجرى محاولة لرفع استثمارات النقل نظراً لأهمية هذا القطاع وبنيته التحتية .
وزير المالية: عجز الموازنة تحت السيطرة
بدوره قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن القطاع المالي في سورية يعمل بشكل طبيعي وسياساتنا النقدية والمالية تواصل عملها رغم التأثر القليل بالأزمة المالية العالمية على الرغم من أننا لم نعان مما عانت منه الدول والاقتصادات الأخرى والدليل على ذلك التشريعات والمزايا التي صدرت وتمنح تسهيلات لنمو القطاعات الاستثمارية إضافة إلى أن عجز الموازنة ما زال ضمن الحدود الطبيعية .
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستطيع أن تؤمن موارد الموازنة رغم أن بعض الدول خفضت موازنتها بمقدار 50 بالمئة ونحن زدنا الموازنة رغم أن إيرادات النفط و التي كانت تمثل 70 بالمئة من إيرادات الموازنة أضحت الآن أقل من 20 بالمئة وذلك عبر تطوير قطاع الضرائب و الرسوم الذي أصبح يوازي 60 بالمئة من موارد الموازنة عام 2008 دون أن يتم التفكير في زيادة الضرائب أو الأعباء الضريبية بل عبر إصلاح الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي إذ راهنا على أن النظام الضريبي العادل يضاعف حجم الإيرادات الضريبية وتوجهات الإنفاق العام ستزيد و نعمل على أن يستمر التحسن في مستوى معيشة المواطن وزيادة الرواتب والأجور .
وأوضح الحسين أن عجز الموازنة تحت السيطرة حتى الآن بل نسعى لزيادة الإنفاق العام والاستثماري خلال السنوات المقبلة وقمنا بزيادة حجم الإنفاق الاستثماري بالدولة بمقدار 19.5 بالمئة عام 2009 ونحن على الاستعداد لزيادة الإنفاق الحكومي إذا وجدت مشاريع استثمارية مدروسة و ذات جدوى ومديونيتنا الخارجية قليلة جداً ولدينا احتياط نقد أجنبي يصل إلى 18 مليار دولار وليس هناك أي نية لزيادة الأعباء الضريبية مستقبلاً .
واعتبر الدكتور أحمد عبد العزيز مدير هيئة الاستثمار السورية أن للهيئة دورا أساسيا في خدمة الوزارات المعنية بالاستثمار والمستثمرين عبر النافذة الواحدة موضحاً أن موقع الهيئة وموقع خارطة الاستثمار السورية متوافر على شبكة الانترنت يقدمون كل المعلومات اللازمة عن الاستثمار في سورية كما يستطيع المستثمر عبرهما السؤال عن أي موضوع يراه مفيدا لاستثماره وقدمنا عبر الموقع سورية بالأرقام وباللغات الانكليزية والفرنسية ونعمل على ترجمة المعلومات إلى بقية اللغات الحية.
وأعرب الدكتور ملهم ديبو المدير العام للمصرف العقاري عن استعداد المصارف العامة السورية لتمويل أي مستثمر بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه لافتاً إلى أن المصارف العامة تتطور باستمرار وتمارس دورها الاقتصادي والاجتماعي بشكل متنام وقد تعزز هذا الدور و الأداء مع دخول المصارف الخاصة موضحاً أن المصارف العامة السورية تمول المشاريع الاستثمارية بآجال متوسطة وطويلة و لديها تجربة كبيرة في تمويل مشاريع المدن الصناعية و لديها حجم ودائع كبير علماً أن هذه الودائع ازدادت بشكل كبير رغم الأزمة العالمية.
واعتبر هاني نحلة مدير عام شركة نستله سورية نجاح استثمارات شركته في سورية وحجم مبيعاتها وتصدير منتجاتها أنموذجاً للبيئة الاستثمارية الجاذبة في سورية موضحاً أن حجم مبيعات شركته ازداد بمقدار 10 أضعاف منذ التأسيس عام 2001 وحتى العام الماضي حيث وصل إلى 10 مليارات ليرة سورية لافتاً إلى أن حجم التصدير إلى البلدان العربية وصل إلى 88 مليون دولار العام الماضي داعيا الشركات العالمية للاستفادة من البيئة الاستثمارية الناجحة في سورية .
وأرجع فرانسيس أندروز نائب المدير العام للشركة الدولية لخدمات نقل الحاويات نجاح استثمار شركته في سورية إلى الكفاءة المتميزة للموانئ السورية والخبرات البشرية الموجودة فيها لافتاً إلى أن شركته تعمل في المرافئ السورية ولكن لا بد من تسريع الإجراءات للاستفادة الأكبر من الواقع الاستثماري الجيد في سورية واستغلاله في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية .
وتناولت الجلسة الثانية الاستثمارات الخليجية في مجال الصناعة والطاقة في سورية حيث قدم الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة لمحة عن واقع الصناعة السورية مشيراً إلى توافر المواد الأولية لمعظم الصناعات ومنها صناعة النسيج وموضحاً أن إنتاج سورية يبلغ نحو 625 ألف طن من القطن المحلوج سنوياً وأن 33 بالمئة من الصناعة السورية هي في قطاع النسيج كما تملك سورية قطاعا زراعيا هاما يشجع على قيام صناعات غذائية مميزة إذ تمثل الصناعات الغذائية 15 بالمئة من الصناعات السورية كما أن هناك خامات فوسفات المادة الأساسية لصناعة الأسمدة إضافة إلى الاسمنت ومواد صنع الزجاج بأسعار مناسبة جداً كما أن موقعها الجغرافي يساعد على تصدير وتوفر العمالة الفنية.
وأوضح الجوني أن هناك 131 ألف منشأة صناعية مسجلة رسمياً وفي أعوام 2006 -2007 2008- تم تسجيل 5851 منشأة صناعية برأسمال 107 مليارات ليرة سورية و34 منشأة في عام 2008 برأسمال 49 مليار ليرة سورية منها 8 منشآت برأسمال عربي.
أما فيما يتعلق بإنتاج واستثمار الغاز فقد أشار الوزير إلى أهمية الغاز كمصدر من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة حيث يتم استثمار الغاز بنوعيه المرافق للنفط والغاز الحر وتجري معالجته حاليا في أربعة معامل تبلغ استطاعتها الاسمية 31 مليون متر مكعب في اليوم وجاري التنفيذ لأربعة معامل جديدة باستطاعة 16 مليون متر مكعب في اليوم ويتوقع انجازها في عام 2010 .
وأشار إلى أن سورية تستورد الغاز من مصر وتستطيع عبر الاتفاقيات والخطوط النفطية المارة في أراضيها تصدير الغاز عبر تركيا إلى أوروبا واستيراده من إيران وأذربيجان ويجري العمل حالياً على مد خط لنقله من إيران إلى العراق ومنها إلى أوروبا وهناك خطة لإقامة أنبوب لجر النفط العراقي من كركوك إلى بانياس إضافة إلى أنه لدينا ثروات معدنية أخرى منها الفوسفات والطف البركاني والإسفلت الطبيعي والجص ونحن ملزمون بتوريد احتياجات معامل توليد الطاقة من مشتقات نفطية كما أن مناجم الهرموشية للملح الصخري هي استثمار واعد إذ تحوي 300 مليون طن.
وحول مصافي التكرير أوضح وزير النفط أنه تم توقيع ثلاث اتفاقيات لإنشاء مصاف جديدة الأولى مصفاة مشتركة مع كل من إيران وفنزويلا وماليزيا في منطقة الفرقلس في حمص باستطاعة 140 ألف برميل والثانية مع الجانب الصيني في محافظة دير الزور موقع ابو خشب باستطاعة 100 ألف برميل في اليوم لتكرير النفط الثقيل والثالثة مع شركة نور للاستثمار المالي الكويتي في موقع ابو خشب باستطاعة 140 الف برميل في اليوم لتكرير النفط الثقيل.
من جانبه استعرض الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء واقع الطاقة في سورية وآفاق تطويره مشيراً إلى أن 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في سورية تنتج عن محطات حرارية تقليدية و6.9 بالمئة من السدود و3 بالمئة من المنشآت النفطية حيث بلغت الطاقة الكهربائية المركبة 6300 ألف ميغا واط وهناك مشاريع قيد التنفيذ بنحو 100 ميغا واط ولدينا مشاريع توسع بإحدى المحطات بمقدار 750 ميغا واط ونأمل أن يتم توليد من 2500-3000 ميغاواط سنوياً.
وأوضح كيالي أن هناك مجالا كبيرا لإنماء المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة منها مشاريع محطات تقليدية بطاقات متجددة ومعامل العدادات الالكترونية والمحولات وغيرها .
وأوضح خالد سلوطة رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة أهمية هذه المناطق وواقعها المميز مشيراً إلى انها تشكل إحدى واجهات جذب الاستثمار في سورية.
وقدم المهندس خالد عز الدين مدير المدينة الصناعية بحسياء عرضاً لواقع المدينة و آفاق الاستثمار فيها و المشاريع التي شملت ضمنها موضحاً المزايا التي يتمتع بها المستثمر في المدن الصناعية السورية .
واعتبر حسان مقيد الرئيس التنفيذي للشركة السورية القطرية القابضة أن المنتدى شكل المنصة الأنسب للإعلان عن المشاريع الاستثمارية للشركة واستعرض مذكرات التفاهم التي وقعت والتي شملت إدارة محطات كهرباء عالية المستوى في مناطق مختلفة في سورية وتطبيق تقنيات الري الحديث لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية والاستثمار في احتياط الفوسفات و تطوير أول مدينة طبية عالمية المستوى في سورية و الاستثمار في تطوير مزارع الألبان.
وحفز المستشار الدولي في الاستثمار علي الحديثي المستثمرين على الاستثمار في سورية مبيناً ميزات البنى التشريعية والقانونية والمالية والعقدية السورية وثبات النص التشريعي وإصدار سورية لقانون التحكيم مؤكداً أن أكبر جاذب للاستثمار هو الاستقرار و الأمن اللذان تنعم بهما سورية موضحاً ان سورية ومنذ أربع سنوات مضت كثفت توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول وساعد الانفتاح الأوروبي على سورية في خلق مزيد من المحفزات للاستثمار في سورية .
وتحدث وائل مزيدي الرئيس التنفيذي لشركة كيو جي إي إن العالمية عن العلاقات التي تربط سورية بدول الجوار والاتفاقيات الاقتصادية التي تربط بينها وبين دول العالم والتي ساهمت في تحقيق بيئة استثمارية هامة موضحاً أن هناك ثروات و مواد هائلة يمكن تصديرها إلى أوروبا تمر عبر سورية .
دعوات للتوجه نحو القطاع الزراعي
الجلسة الثالثة لمنتدى الاستثمار الخليجي الأول ركزت على واقع القطاع الزراعي في سورية ودور الاستثمارات الخليجية في تطويره.
واستعرض الدكتور نبي رشيد محمد معاون وزير الزراعة الخصائص والميزات التي يتمتع بها هذا القطاع لافتا إلى التنوع الكبير بين منتجاته النباتية والحيوانية التي تشكل وحدة متكاملة قل نظيرها في دولة أخرى.
وقال إن المنتجات النباتية تتنوع في 79 صنفاً رئيسيا وعشرات الأصناف الثانوية يزيد إنتاجها السنوي على 270 مليار ليرة سورية وتشكل ثلثي إجمالي الإنتاج الزراعي تقريبا والثلث الباقي تغطيه المنتجات الحيوانية التي تتنوع في24 صنفاً رئيسياً يبلغ إنتاجها السنوي نحو140 مليار ليرة سورية.
وأشار معاون الوزير إلى أنه بالرغم من محدودية الموارد الطبيعية خلال السنوات الماضية إلا أن سورية استطاعت أن تحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي لأهم المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي من خلال تأمينها سلة غذائية متكاملة علما أنها تلجأ إلى الاستيراد لبعض السلع في سنوات الجفاف.
وبين أن الحكومة بدأت خلال السنوات الخمس الماضية بالتخطيط والتأهيل وإصدار القوانين التي من شأنها تقوية هذا القطاع والانتقال من الندرة إلى الوفرة في المنتجات الزراعية لافتا إلى أن الميزان التجاري فيما يتعلق بالمحاصيل كان ايجابيا خلال العام الماضي.
من جهته أوضح يحيي بكور الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب أن سورية كانت من بين الدول الأولى التي اهتمت بالاستثمار الزراعي ففي عام 1970 صدر المرسوم رقم 10 الذي تم بموجبه تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في هذا القطاع تسهم بها الدولة بنسبة 55 بالمئة وبعد ذلك توالت الاستثمارات الزراعية.
بدوره دعا المهندس عبد الرزاق دقسي منسق مشروع الشركة السورية القطرية القابضة المستثمرين إلى القيام باستثمارات زراعية رائدة على المستوى الإقليمي لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي ودوره في تعزيز قدرة سورية التنافسية في القطاع الزراعي.
وأشار دقسي إلى أن الشركة السورية القطرية القابضة ستقوم بدور فعال في دعم وتنمية القطاع الزراعي بمشاريع رائدة تطبق فيها أعلى مستويات التقنيات العلمية والطرق الحديثة في العملية الإنتاجية وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية مع المحافظة على بيئة نظيفة وصحية.
وقال إن الشركة ستقوم بفتح أسواق خارجية منها إقليمي دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن وغيرها ومنها خارجي ونخص منها دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا ويمكن أن تعتمد الشركة السورية القطرية القابضة في البداية على شركات محلية ودولية لها خبرات واسعة في الأسواق العالمية وتمتلك الخبرة في إنتاج وتحضير وتصنيع وعرض المواد الغذائية وتصديرها مع السعي لبناء علاقات تجارية مع دول أخرى وإدخال زراعات بديلة ذات عائد اقتصادي مرتفع وقيمة مضافة أكبر.
كما استعرض رشيد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة شركة الجاز الكويتية أهم المشاريع التي تنفذها الشركة في سورية والبالغة 15مشروعا تتوزع بين العقارية والسياحية والإنتاج الصناعي وقال إن سورية تمتلك الكثير من الإمكانيات المحفزة للاستثمار فيما بين غالب بياسي مدير عام الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية الزراعية أن الشركة أسست بموجب مرسوم تشريعي صدر عام 1978وهي من الشركات الرائدة في سورية برأسمال مدفوع بلغ140 مليون دولار فيما بلغت حجم استثماراتها 3400 مليون ليرة موضحاً إن هذا مؤشر هام للتوجه نحو الاستثمار في الزراعة.
