الحكومة تعدل تسمية وزارة التعليم العالي وتقر عدداً من مشروعات القوانين
استمع مجلس الوزراء من المهندس محمد ناجى عطري رئيس المجلس لإلى عرض شامل حول النتائج الايجابية المهمة التي تمضخت عنها المباحثات التي جرت بين السيد الرئيس بشار الأسد والسيد عبد الله غل رئيس الجمهورية التركية خلال زيارته والوفد المرافق إلى سورية.
وأكد المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة المجلس اليوم أن نتائج مباحثات الرئيسين الأسد وغل تعطى قوة دفع لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى علاقاتهما السياسية المميزة وذلك بما يحقق مصالحهما ويعزز دورهما ومكانتهما على الصعد الإقليمية والدولية 0
ودعا رئيس المجلس كل الوزارات إلى متابعة جوانب التعاون المختلفة بين البلدين وإيلاء الاهتمام الواسع بتطوير آفاقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعوبات أو عوائق قد تعترضها 0
ثم استمع مجلس الوزراء من السيد وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي تناول به الأحداث الجارية وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
ثم بحث مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين والمراسيم العامة واقر منها بعد المناقشة المشروعات الآتية 00
مشروع القانون المتضمن تعديل تسمية وزارة التعليم العالي لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد مهامها وإحلالها محل كل من المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 0
ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتطوير البحث العلمي وتزويد منظومات التعليم العالي بمستلزمات البحث العلمي من مختبرات وتجهيزات متطورة وشبكات معلوماتية ومكتبات الكترونية وإنشاء شراكات علمية وبرامج بحثية مشتركة مع العديد من الدول العربية والأجنبية 0
مشروع القانون المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تم اعتماده في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في داكار خلال مشروع القانون المتضمن تصديق سورية على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي التي وافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الذي انعقد في اسطنبول.
ثم ناقش مجلس الوزراء عددا من المذكرات المتعلقة بقطاعات التربية والسياحة والنقل والشؤون الاجتماعية والعمل واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية حول متابعتها بعض حالات التهرب الضريبي وأكد المجلس على الوزارة متابعة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية الناظمة بحق المتهربين والمخالفين فى هذا المجال
