القضاء المصري يطلب من الحكومة اسقاط الجنسيةعن المصريين المتزوجين من اسرائيل

طلبت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء من الحكومة المصرية اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات معتبرة ان احتفاظهم بالجنسية يشكل “ضررا بليغا على الامن القومي”،بحسب ما قال مصدر قضائي.
وكان عدد من المحامين اقاموا دعوى يطلبون فيها الزام السلطة التنفيذية باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات.
ولكن يمكن للحكومة المصرية طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا.
واكدت محكمة القضاء الاداري انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات اسقاط الجنسية، ان تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقا للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة باسقاط الجنسية المصرية.
وبررت المحكمة طلبها بالاشارة الى المخاطر التي يتعرض لها الامن القومي المصري كون الابناء الذين يولدون لام اسرائيلية واب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة "ما يسمح لهم وفقا للقانون الاسرائيلي بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي".
وقالت المحكمة انه "لذلك يكون لزاما على كافة السلطات فى الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومى المصرى فى أسمى معانيه".
وتابعت المحكمة انه "بات أمرا مقضيا سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين" على مجلس الوزراء.
يذكر ان مئات المصريين ذهبوا الى اسرائيل بحثا عن عمل في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وتزوج بعضهم من اسرائيليات او من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية ولكن عدد هؤلاء غير معروف.
وبدأت ظاهرة ذهاب المصريين الى اسرائيل بحثا عن عمل بعد تضاؤل فرص العمل في الدول العربية وخصوصا العراق التي كان يعمل به قرابة 2 مليون مصري قبل غزو الكويت في العام 1990.