لبنان يتقدم بشكوى ضد اسرائيل بسبب شبكات التجسس

تقدم القضاء اللبناني بشكوى ضد اسرائيل لدى الامم المتحدة بسبب نشر تل ابيب “شبكات تجسس على اراضيه”، كما اعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان لها صدر الخميس.
واتهمت الحكومة اللبنانية في بيانها اسرائيل "بخرق السيادة اللبنانية والقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عبر نشرها شبكات التجسس على اراضيه والتي اكتشفتها الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية".

يشار الى ان القرار 1701 الصادر في اغسطس/ آب 2006 وضع حدا لحرب بين اسرائيل وحزب الله، وسمح بانتشار قوة دولية في جنوب لبنان بلغ عددها 33 الف جنديا.

كما طلب لبنان في البيان "من قيادة قوات الطوارئ الدولية العمل على استعادة المواطنين اللبنانيين الذين فروا الى اسرائيل خلال اليومين الماضيين عبر الحدود الدولية الجنوبية".

يذكر ان لبنانيين تشتبه السلطات بتجسسهما لصالح اسرائيل، فرا الاثنين مع اسرتيهما الى خارج الحدود اللبنانية الجنوبية، كما افادت الحكومة اللبنانية.

وكان لبنان قد فكك خلال الاشهر الماضية العديد مما يقول انها "شبكات تجسس" تعمل لصالح اسرائيل في مناطق عدة من البلاد، بحسب قول السلطات اللبنانية.

وكان القضاء اللبناني قد ادعى يوم الثلاثاء على خمسة لبنانيين بينهم موقوفان بجرم التعامل مع اسرائيل، كما افاد مصدر قضائي لبناني.

وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم في ابريل/ نيسان الماضي الى 18 شخصا هم 12 موقوفا و 6 فارين. وبين المعتقلين 11 لبنانيا منهم 3 نساء وفلسطيني واحد.

سجن مؤبد او اعدام

وافادت المصادر القضائية بأن الادعاء اتهم المشتبه بهم بـ"جرم التعامل مع اسرائيل والدخول اليها، واعطاء معلومات عن مواقع عسكرية وشخصية لبنانية".

وكانت قوى الامن اللبنانية قد نفذت سلسلة اعتقالات منذ بداية العام طالت ما تشتبه بأنها شبكات تجسس عدة لحساب اسرائيل، ولا تزال التحقيقات جارية حول افرادها وانشطتها.

ويأتي ادعاء القضاء اللبناني على المشتبه فيهم بعد توجيه اتهامات في 24 ابريل/نيسان لثلاثة موقوفين "بجرم التعامل مع اسرائيل" احدهم عميد متقاعد في الامن العام اللبناني.

ونقل عن المصدر القضائي قوله ان عقوبة هذه التهم تصل الى السجن المؤبد وحتى الاعدام.

يذكر بان قاضي التحقيق العسكري في لبنان هو الذي يقوم بالتحقيق مع الموقوفين لاصدار قراره الاتهامي الذي ستجرى على اساسه المحاكمات العسكرية التي حدد موعد انطلاقها في الثالث من يوليو/ تموز المقبل