وزير الصناعة أمام مجلس الشعب: دراسة تخفيض أسعار الكهرباء بالنسبة للصناعيين.

قال وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني اليوم إن الخطة الخمسية العاشرة وضعت أمامها مهام أساسية في بناء قاعدة قوية لانطلاقة القطاع الصناعي الوطني العام والخاص ليلعب دورا كبيرا في التنمية نظرا لقدرته على النمو وتوليده الدخل واستيعابه لإعداد متزايدة من العمال
موضحا أن وزارة الصناعة تقوم بدورها في تحقيق الأهداف المرسومة وتشجيع إقامة المشاريع ذات التكنولوجية المتطورة وتوليها الاهتمام اللازم وتقدم التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين بإقامة مثل هذه المشاريع0

وعن قانون إصلاح القطاع الصناعي العام قال الجوني أمام مجلس الشعب الذي خصص جلسته برئاسة محمود الأبرش للاستماع إلى أجوبة وزارة الصناعة على أسئلة أعضاء المجلس أنه " تمت مناقشة هذا القانون آخر مرة في الاتحاد العام لنقابات العمال في نيسان 2008 وعند المناقشة تبين أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات كثيرة عليه ما يتطلب إعادة صياغته وبالتالي البدء من الصفر وبناء على هذا اتخذ مجلس الوزراء قرارا بوقف العمل به أو إعادة صياغته والبدء بإصلاح شركات القطاع العام الصناعي الخاسرة تباعا".

وأشار إلى أنه تم البدء فعليا بإصلاح شركة زجاج دمشق والشركة المطاطية بدمشق ومعمل حديد حماة ومعمل زجاج حلب وشركة سيرونكس0

و كشف أنه تم طرح بعض الشركات الخاسرة الموجودة في مواقع تنظيمية مهمة ضمن المدن للاستثمار السياحي في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الخامس الذي عقد في دمشق مؤخرا, لافتا إلى أنه سيتم طرح شركات أخرى للاستثمار الصناعي مع المحافظة على حقوق العمال0

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حاليا على معالجة موضوع العمالة الفائضة بهدف التقليل من خسائر القطاع العام, مشيرا إلى وجود اتصالات وتنسيق بين وزارة الصناعة ووزارات التربية والإدارة المحلية والثقافة من أجل نقل العمالة الفائضة إلى ملاكاتها0

ولفت الوزير الجوني إلى أن هناك العديد من المنتجات الصناعية التي تدخل من البلدان الأخرى بشهادة منشأ غير صحيحة وبفواتير مزورة الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى الإسراع بإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من خلال البدء بوضع حد أدنى لأسعار دخول المنتجات الصناعية إلى سورية مؤكدا أن هذا الإجراء قانوني ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وقال تم البدء بوضع الحد الأدنى للمستوردات النسيجية إضافة إلى السيراميك وستوضع هذه الأسعار قيد التنفيذ خلال الأسبوع القادم0

وأوضح وزير الصناعة أنه سيتم الاتفاق مع شركات مراقبة لإعطاء شهادات مطابقة دولية للمنتجات الصناعية المستوردة التي لها مثيل في سورية والتي سيشترط عليها الحصول على شهادة من هذه الشركات توضح بلد المنشأ والسعر والكمية0

وحول خطط الدولة لدعم صناعة البرمجيات أشار وزير الصناعة إلى وجود لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والاقتصاد والاتصالات وهيئة الاستثمار والجمعية السورية للمعلوماتية وغرفة صناعة حلب تدرس حاليا آليات منح التراخيص واليات العمل للشركات العاملة في مجال المعلوماتية بما يخدم سوق المعلوماتية من جميع النواحي الفنية والمالية والقانونية واقتراح منح مجموعة من المزايا المحفزة لتطوير هذه الصناعة وعرضها على الجهات الوصائية لإقرار المناسب0

وعن إمكانية توفير البدائل الاقتصادية لمادة المازوت لقطاع الصناعات التحويلية قال الوزير الجوني إن الفيول يعد البديل الأول لمادة المازوت وقامت الحكومة بتخفيض سعر طن الفيول من 9 آلاف ليرة إلى 7500 ليرة سورية مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة تخفيض أسعار الكهرباء بالنسبة للصناعيين0

ولفت وزير الصناعة إلى أن وزارة الصناعة في طور تنفيذ مشروع لإقامة خط لإنتاج الزجاج بطريقة الفلوت في شركة زجاج دمشق مؤكدا أن مشاريع إنتاج الزجاج بجميع أشكاله ليست محصورة بالقطاع العام بل أنها متاحة للقطاعين الخاص والمشترك عند ثبوت الريعية والجدوى الاقتصادية من المشروع0

وكشف الوزير الجوني عن أن خطة وزارة الصناعة تتضمن إقامة محلج للاقطان في محافظة الحسكة وأنه سيتم تنفيذه قريبا من أجل استيعاب كامل إنتاج المحافظة من الأقطان المحبوبة موضحا أن هذا الإجراء يأتي ضمن مشروع تنمية المنطقة الشرقية الذي يركز على إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية الموجودة في المنطقة ولاسيما الغذائية والنفطية0

وحول إمكانية إحداث مشاريع صناعية واقتصادية في درعا لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تطرح في جميع المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية مشاريع استثمارية صناعية خاصة بدرعا ضمن المشاريع التي تروج لها ولاسيما مشاريع الصناعات الغذائية موضحا أن الوزارة بصدد انجاز الخارطة الاستثمارية التي تشمل مجموعة مشاريع خاصة بمحافظة درعا0

وبخصوص إيجاد حل للغبار المتصاعد من معمل اسمنت الشيخ سعيد بحلب قال الوزير الجوني إن وزارة الصناعة رفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء اقترحت فيها إغلاق المعمل نظرا لكونه ضمن المناطق السكنية وارتفاع تكاليف إنتاجه على أن نعالج مشكلة العمالة بالمعمل البالغة 443 عاملا0

وعن إمكانية إقامة مصنع لتعبئة زيت الزيتون في محافظة اللاذقية ومعمل غزل أو نسيج في منطقة القرداحة بين وزير الصناعة أن خطط الوزارة لا تتضمن إقامة هذه المنشات ولاسيما في ظل وجود أربع شركات نسيجية في اللاذقية موضحا أن إقامة معمل لتعبئة زيت الزيتون في اللاذقية من قبل القطاع العام غير مجد اقتصاديا في ظل وجود العديد من معامل القطاع الخاص العاملة في هذا المجال0

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد بعد القادم0