الأزمة الاقتصادية العالمية تصل إلى الأمم المتحدة

توسعت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ووصلت إلى منظمة الأمم المتحدة وتسببت في إغلاق المزيد من المصارف الأمريكية وفي إطلاق تحذيرات من مخاطر تهدد التصنيف الائتماني المتميز للسندات السيادية البريطانية.
ونقلت قناة الجزيرة عن منظمة الأمم المتحدة قولها إن الأزمة الاقتصادية امتدت لتصل إلى مقر الأمم المتحدة حيث أن هناك تسعة دول من أعضائها مدينة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار قيمة نصيبها في الميزانية الإدارية للمنظمة الدولية.

وأضافت المنظمة إنه من بين الدول الأعضاء المدينة للمنظمة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإن حصة الدول التسعة تلك تمثل 94 بالمئة من إجمالي الميزانية الإدارية للأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الركود الاقتصادي العالمي لعب دوراً واضحاً في تباطوء سداد الدول التزاماتها تجاه المنظمة.

وفي نفس السياق قالت القناة إن عدد البنوك الأمريكية التي انهارت منذ بداية هذا العام ارتفعت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية إلى 34 مصرفاً بعدما قررت السلطات الأمريكية إغلاق مصرف بنك يوناتيد إف إس بي.

وأضافت ان إغلاق هذا المصرف الذي مقره في ولاية فلوريدا يعد أكبر إفلاس مصرفي يشهده القطاع المالي الأمريكي هذا العام وثالث إفلاس من نوعه في ولاية فلوريدا وحدها مشيرة إلى أن قيمة أصول المصرف تبلغ حوالي 13 مليار دولار وتزيد قيمة ودائعه على 8 مليارات دولار.

كما حذرت وكالة ستاندرد اند بورز البريطانية من مخاطر تهدد التصنيف الائتماني المتميز للسندات السيادية البريطانية بسبب تنامي عبء الديون المستحقة على الحكومة نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وقالت القناة إن الوكالة خفضت تصنيفها للأداء المتوقع للسندات التي تصدرها الحكومة البريطانية إلى سالب بدلا من مستقر وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وأضافت إن الوكالة كشفت أن الأحوال المالية العامة للدولة البريطانية تتدهور بوتيرة فاقت التوقعات حيث يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن حجم قروضها العامة الجديدة قفزت بشدة لتصل الشهر الماضي إلى نحو ثمانية مليارات ونصف المليار جنيه استرليني.