التلجراف تكشف هوية مصدرها في فضيحة نفقات النواب

كشفت جريدة الديلي تلجراف البريطانية عن هوية الشخص الذي سلمها الوثائق السرية الخاصة بنفقات اعضاء مجلس العموم والتي تسبب نشرها في فضيحة سياسية لا تزال تداعياتها في التصاعد
وذكرت الجريدة ان جون ويك الذي عمل خلال سبعينات القرن الماضي ضابطا في القوات الخاصة البريطانية ويعمل حاليا في شركة تقدم المشورة حول ادارة المخاطر ومتخصص في التفاوض لتحرير رهائن في المناطق الساخنة كان الوسيط الذي مرر المعلومات التفصيلية الخاصة بطلبات التعويضات المالية التي قدمها اعضاء مجلس العموم البريطاني.

ونشرت الجريدة حتى الان تفاصيل النفقات الخاصة بـ 200 نائب في البرلمان والتي ضمت طلبات بالتعويض عن نفقات متفاوتة.

وفي لقاء بث على موقع الديلي تلجراف على شبكة الانترنت، قال ويك انه غير نادم على نشر تفاصيل نظام النفقات الذي وصفه بـ"المتعفن".

واشار خلال اللقاء بان "البرلمان سيكون مكانا افضل، والمجتمع سيكون مكانا افضل".

وقال ويك انه يسجع على نشر المعلومات الخاصة بنفقات النواب نتيجة لكون النسخة الاصلية والمقرر نشرها في يوليو المقبل لن تتضمن الكثير من المعلومات.

وبرر ويك دعمه لنشر المعلومات حول نفقات النواب بان العامة لهم الحق في معرفة تلك التفاصيل في مقابل سعي الحكومة لمعرفة الكثير من المعلومات حول مواطنيها.

ورفض ويك التعليق ما اذا كانت جريدة الديلي تلجراف دفعت مقابل حصولها على المعلومات، الا انه اصر على ان المعلومات لم تسرق.

وقال "انها نسخة غير مسجلة تم الحصول عليها نتيجة للاجراءات الامنية الغير مهنية التي تستخدم في مجلس العموم".

وقالت مراسلة الشؤون السياسية في بي بي سي ريتا شيكرابرات ان شرطة لندن وجهات الادعاء لن توجه تهم لجون ويك نتيجة لكون المعلومات التي تم الكشف عنها لا تمثل تهديدا لسلامة المجتمع وتصب في المصلحة العامة.

مبالغ مالية

وكانت جريدة الوال ستريت جورنال قد كشفت اسم جون ويك وذكرت انه عرض بيع معلومات نفقات النواب على جريدة التايمز اللندنية قائلا ان الشخص الذي يملك تلك المعلومات يرغب في الحصول على مبلغ 250 الف جنيه استرليني.

فيما نشرت جريدة التايمز على موقعها على الانترنت ان الوثائق المخزنة على اقراض كمبيوتر عرضت على صيحفتين شعبيتين بمبلغ 5 الاف جنيه للاسم الواحد، اي ما يوصل الكلفة الاجمالية للوثائق الى 300 الف جنيه استرليني.

وتشير التايمز ان تلك الصحف امتنعت عن شراء الوثائق الا ان الصحف البريطانية سربت في حينها بعضا من محتويات تلك الوثائق والخاصة بشراء زوج وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث لفيلم "اباحي" من احدى شبكات التلفزيون وطلب الحصول على مقابله ضمن مخصصات نواب البرلمان.