حملة امريكية على شركات البطاقات الائتمانية

وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما على قانون يضع قيودا مشددة على قدرة شركات بطاقات الائتمان الامريكية على زيادة الرسوم او رفع اسعار الفائدة.
وقال اوباما: "بهذا القانون نقدم اصلاحات منطقية لحماية المستهلكين". ويهدف القانون الى حماية مستخدمي بطاقات الائتمان من اي رسوم غير متوقعة او زيادة في نسبة الفائدة.

وكانت بعض البنوك الامريكية الكبيرة حذرت من التغييرات الجديدة قد تؤدي الى تخفيض سقف الائتمان المسموح به لبعض حاملي بطاقات الائتمان.

ويقولون ان سبب ذلك ان القواعد الجديدة ستجعل من الصعب عليهم تحديد اسعار الفائدة على اساس المخاطر التي يشكلها المستهلكون.

ويبلغ دين المستهلكين الامريكيين على بطاقات الائتمان الان نحو تريليون دولار.

وتسعى الحكومة الامريكية الى تشديد قواعد عمل النظام المصرفي في ضوء الانكماش الائتماني وازمة البنوك.

تغييرات

ويعد القانون الجديد، الذي يوصف بانه "وثيقة حقوق" مستخدم بطاقة الائتمان، الخطوة الاولى في سلسلة من التغييرات في القوانين تهدف الى الحد من احتمال ازمة مالية جديدة.

ومن بين البنود الرئيسية في القانون الجديد ما يفرض:

منع الزيادة التعسفية في اسعار الفائدة و"التخلف العالمي" بالنسبة للحسابات الحالية. وفي قاعدة الافلاس العالمي يمكن لمصدر البطاقة ان يغير حساب صاحب البطاقة من الشروط العادية الى شروط "التخلف" المكلفة جدا حين يعرف مصدر البطاقة ان صاحب البطاقة تخلف عن دفع قسط في حساب مع مقرض اخر، حتى لو ان صاحب البطاقة لم يتخلف عن الدفع الشهري لحسابه الاول.

منع مصدر البطاقة من زيادة نسبة الفائدة على صاحب البطاقة في العام الاول بعد فتح الحساب، وان تكون مدة نسب الفائدة المحسومة للترويج ستة اشهر على الاقل.

منع مصدر البطاقة من فرض رسوم على الانفاق اكثر من حد الائتمان ما لم يختر صاحب البطاقة السماح لمصدر بطاقته باضافة الانفاق الزائد الى الحساب، والحد من رسوم الانفاق فوق الحد.

ان تكون رسوم الغرامات معقولة وتتناسب مع ما يرتكبه صاحب البطاقة من تجاوز.

ان يبلغ مصدر البطاقة صاحب الحساب عن المدة المطلوبة وكلفة الفائدة لكي يدفع صاحب البطاقة كل الدين على بطاقته اذا كان يدفع فقط الحد الادنى شهريا.

ان يبلغ صاحب البطاقة باي زيادة في نسبة الفائدة والرسوم والغرامات قبل 45 يوما.