نقل ملكية عدد من العقارات في حلب إلى مجلس المدينة ودراسة الواقع المائي

أقر اليوم نقل ملكية عدد من العقارات في مركز مدينة حلب من بعض الوزارات والجهات العامة إلى مجلس مدينة حلب بهدف إعادة توظيفها لأغراض سياحية واقتصادية وتنموية خدمية
وتم خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري اعتماد مجموعة من الإجراءات الناظمة لنقل الملكية تقوم على تأمين البدائل عن العقارات المنقولة وتأمين المواقع البديلة أو من خلال التعويض المالي وفق الأسس القانونية المعتمدة في قانون الاستهلاك.

وتم الطلب من مجلس مدينة حلب متابعة تنفيذ هذه الإجراءات واقتراح التوظيفات الجديدة لهذه العقارات بما يعزز عملية تنمية الموارد المحلية لمجلس المدينة وينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس للأخوة المواطنين في حلب.

حضر الاجتماع وزراء المالية والدفاع والسياحة والثقافة والنقل والادارة المحلية وشوءون رئاسة الجمهورية ومحافظ حلب وعدد من معاونى الوزراء والمديرين العامين ورئيس مجلس مدينة حلب.

في سياق آخر, تناول اجتماع ترأسه عطري وضم عددا من الوزراء الواقع المائي وتأمين مياه الشرب فى دمشق وريفها.

واستعرض المجتمعون مقترحات المذكرة الفنية المقدمة بهذا الخصوص من وزارتي الرى والاسكان والتعمير وتتبع الاجراءات المتخذة من قبلهما لتنفيذها جرى تم بحثت الواقع المائي وتأمين مياه الشرب في دمشق وريفها, إذ تم في الاجتماع استعراض مقترحات المذكرة الفنية المقدمة بهذا الخصوص من وزارتي الري والإسكان والتعمير وتتبع الإجراءات المتخذة من قبلهما لتنفيذها 0

وتم التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من المصادر المائية الجديدة المسلمة إليها من خلال المشاريع المنجزة ومتابعة العمل لتجهيز هذه المصادر واستثمارها إضافة إلى دراسة تنظيم الجريان الجوفي لنبع عين الفيجة وتقديم دراسة متكاملة للحماية البيئية لحوض الفيجة والإسراع بانجاز محطات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن إقليم دمشق الكبرى وتأهيل محطة عدرا بهدف تحسين نوعية المياه المعالجة والاستفادة منها لأغراض الزراعة والصناعة.

كما تم التأكيد على متابعة الإجراءات المتعلقة بنقل الدباغات ومعامل الرخام والبلوك من غوطة دمشق إلى المدينة الصناعية بعدرا وكذلك إجراءات التحول إلى الري الحديث وتأهيل شبكات المياه وتقليل الهدر والفاقد المائي ومعالجة أوضاع الآبار غير المرخصة الواقعة في حرم مصادر مياه الشرب ووضع آلية لاستخدامات المياه فيها بما يؤدي إلى الاستفادة منها في تغذية ودعم شبكات مياه الشرب وتنظيم استخداماتها للأغراض المتعددة.

حضر الاجتماع وزراء المالية والرى والاسكان والتعمير والادارة المحلية والدولة لشوءون البيئة ومحافظ ريف دمشق ورئيس هيئة تخطيط الدولة والمديرون العامون للموءسسات المعنية.