لجنة برلمانية بريطانية تكشف عن تصاعد في كلفة العمليات في العراق وأفغانستان

كشف تقرير أصدرته اللجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية في البرلمان البريطاني أمس عن تصاعد حاد في كلفة العمليات العسكرية البريطانية في كل من العراق وأفغانستان.
وأوضح التقرير أن الانفاق على العمليات في السنة المالية الحالية سيصل إلى 297ر3 مليارات جنيه أي بإزدياد يعادل 94 بالمئة عن السنة الماضية.

وأعرب معدو التقرير عن دهشتهم من كون نسبة الزيادة في الإنفاق المتوقع على العمليات في العراق تصل إلى 72 بالمئة وذلك بالرغم من خفض عدد القوات هناك وخفض مستوى العمليات في حين ستتجاوز زيادة الكلفة المتوقعة في أفغانستان نسبة 122 بالمئة.

وقال مسؤول دفاعي بأن القوات البريطانية ستبقى على الأرجح ثلاث سنوات أخرى في العراق كقوة إحتياط لمواجهة الحالات الطارئة.

كما قال الناطق باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الدفاعية بأن هذا التقرير يكشف كيف تواصل الحرب في العراق استنزاف مواردنا المالية وترك قواتنا في أفغانستان مرهقة ودون معدات مناسبة.

من جهتها قالت صحيفة مورننغ ستار بأن نشطاء السلام وأعضاء في البرلمان البريطاني حثوا الحكومة على تغيير أولوياتها وإنفاق هذه المبالغ على الخدمات العامة التي تحتاجها بدلاً من إنفاقها على حروب خاسرة.

وقال عضو البرلمان ألان سمبسون بأن بريطانيا في وضع شاذ في العراق فكلما سحبت المزيد من القوات زادت تدفق المال موضحاً أن الإنفاق يتم على نشاطات سرية وليس على العمليات الرسمية.

كما نقلت عن عضو البرلمان جون ماكدونالد ملاحظته بأن المبلغ المخصص للحرب في العراق هو بالضبط نفس المبلغ الكافي لإلغاء رسوم التعليم العالي عن الطلبة في الجامعات البريطانية قائلاً بهذه الأموال يمكن إرسال الشبان إلى الجامعات بدل إرسالهم إلى الموت في الحروب.