الحكومة الاسرائيلية تتراجع عن حظر الفعاليات في مشروع القرار عن “النكبة”

تراجعت الحكومة الاسرائيلية الاحد في صيغة مشروع قانون حول النكبة عن حظر كافة فعاليات احياء هذه المناسبة، وهو ما يقوم به عرب اسرائيل سنويابمناسبة اعلان قيام دولة اسرائيل عام 1948.
وقال مسؤولون اسرائيليون ان مسودة القانون المعدلة باتت الان تحظر استخدام اية اموال حكومية في اية فعاليات تحيي ذكرى النكبة، وذلك بدلا من حظر كافة فعاليات احياء تلك المناسبة. واضاف المسؤول ان "مسودة القرار الاصلية تعتبر انتهاكا خطيرا لحرية التعبير، وقد اعتبرنا ذلك امرا مبالغا فيه".
وجرى التعديل عقب موافقة الحكومة على المسودة الاسبوع الماضي والتي تحظر احياء ذكرى النكبة وتنص على السجن لمدة ثلاث سنوات لمن ينتهك القانون. وفي الاسبوع التالي لطرح المسودة بمبادرة من وزير الخارجية افيغدور ليبرمان زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" المتشدد، هاجم نواب عرب وجماعات حقوقية المسودة. ويتعين مصادقة البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) على المسودة قبل ان تصبح قانونا.
وفي وقت سابق من الاحد رفضت لجنة حكومية اسرائيلية مشروع قرار تقدم به حزب "اسرائيل بيتنا" ايضا، يفرض على الاسرائيليين ان يقسموا يمين الولاء للدولة العبرية، حسب مسؤولين. ويستهدف مشروع القانون المواطنين العرب الاسرائيليين الذين يشكلون 20% من عدد سكان الدولة العبرية، وكذلك المجموعة اليهودية المتشددة المعفاة من اداء الخدمة العسكرية الالزامية في اسرائيل.
وتعد اسرائيل 1,2 مليون عربي من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ سبعة ملايين نسمة. وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم عند قيام دولة اسرائيل في العام 1948. ومع ان هؤلاء الاسرائيليين العرب لديهم حق التصويت غير انهم ضحايا تمييز في اسرائيل.