مفتي مصر: لايجوز للجماعات المسلحة استخدام السلاح النووي
أصدر د. علي جمعة مفتي الديار المصرية فتوى تقول إنه لا يجوز للجماعات المسلحة أو الأفراد استخدام أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية ضد الدول غير المسلمة.
وقال المفتي في نص فتواه الذي بثته وكالة انباء الشرق الأوسط ونشر على الموقع الاليكتروني لدار الإفتاء المصرية إن قول بعض الطوائف والفرق والجماعات بأنه يجوز لهم استخدام أسحلة الدمار الشامل ضد غير المسلمين يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن مثل هذه الأسلحة ستؤدي أيضا إلى قتل مسلمين إلى جانب غير المسلمين من غير المقاتلين والدول المجاورة الغير متورطة في الصراع.
ولكن المفتى أجاز للدول الإسلامية حيازة الأسلحة النووية والبيولجية والكيميائية" على سبيل ردع المعتدين" مؤكدا أن ذلك مطلوب شرعا.
لكنه شدد على أن حيازة هذه الأسلحة يجب أن يكون بغرض"تخويف وردع المعتدين" وليس المبادأة بالاستخدام.
واستند جمعة في فتواه إلى أن قرار الحرب واستخدام أسلحة معينة فيها يجب أن يتخذه زعيم الدولة وعلى جميع المواطنين طاعته باعتباره" ولي الأمر المسلم ".
واوضح أن انفراد بعض الفئات او الجماعات بتقرير استعمال انواع معينة من الأسلحة ضد غير المسلمين اتخاذ قرارات يعد تعديا على سلطة الدولة بل وعلى الأمة نفسها.
كما أشار إلى أن استخدام مثل هذه الأسلحة يعد مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الدول الإسلامية.
وكانت أنباء قد ترددت عن ان بعض الجماعات الإسلامية المسلحة اعتبرت أن حصولها على بعض أنواع أسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضد غير المسلمين أمر جائز شرعا.
وجاء ذلك على خلفية مخاوف من إمكانية نجاح جماعات مثل حركة طالبان باكستان في الوصول إلى الترسانة النووية الباكستانية.
ولكن باكستان التي شنت خلال الأسابيع الماضية عميلة عسكرية موسعة ضد طالبان في وادي سوات اكدت مرارا أن ترسانتها النووية في أيدي امينة.
