مدراء جنرال موتورز يبحثون إعلان إفلاسها

بدأ المدراء التنفيذيون لمجموعة جنرال موتورز اجتماعاتهم لبحث مسألة الاحتماء بقانون الإفلاس، لتفادي التصفية.
وذكر أن الشركة قد توصلت إلى اتفاق مع 45 في المئة من حملة سنداتها في محاولة للحيلولة دون تطبيق خطة صارمة لإعادة هيكلتها.

وسيأخذ هؤلاء 10 في المائة من حصص المجموعة بينما من المتوقع أن تأخذ الدولة أكثر من 70 في المئة.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت لاحق من يوم الإثنين تفاصيل عن خطة لإعادة الهيكلة.

وقد عانت الشركة من الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، وتكبد خسائر العام الماضي قدرت بـ30 مليار دولار. ولم تتفادّ الانهيار إلا بفضل المساعدة التي تلقتها من الإدولة وقدرت بعشرين مليار دولار.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أمهلت جنرال موتورز إلى غاية شهر يونيو/ حزيران لتعرض خطة مقبولة لإعادة الهيكلة وإلا أن تعلن إفلاسها وفقا لما ينص عليه القانون.

وفي حال لجوء الشركة الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات إلى حماية البند الحادي عشر من قانون الإفلاس، فستكون ثالث أكبر شركة تعلن إفلاسها في التاريخ الأمريكي بعد مصرف ليمان براذرز وعملاق الاتصالات وورلد كوم.

ومن المتوقع أن ينجو فرعا الشركة الأوروبيان أوبل ونظيرها البريطاني فوكسول من الإفلاس بعد أن عرضت شراءهما شركة قطع الغيار الكندية ماجنا.