مجلس الشعب يناقش الواقع المائي في سورية وزير الري: الأولوية لتنفيذ المشاريع

استمع مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة الري عن أسئلة أعضاء المجلس الخطية حول الواقع المائي في سورية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإسراع بتنفيذ السدود ومشاريع الري الاستراتيجية.
وأوضح المهندس نادر البني وزير الري في معرض إجابته عن الأسئلة أن الإضبارة التنفيذية للطرق الزراعية المحيطة ببحيرة سد الثورة في محافظة اللاذقية جاهزة للتنفيذ حالياً وأن الهيئة العامة للموارد المائية قامت بشق هذه الطرق وأنه سيتم استكمال تنفيذها خلال العام القادم مشيراً إلى أن الاعتمادات المرصودة في خطة الهيئة العامة للموارد المائية تضمنت أولوية استكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها.

تأهيل وصيانة السدود بالمحافظات

وحول إمكانية الإسراع في ترميم وصيانة سد "غدير البستان" في محافظة درعا قال وزير الري.. إن نسبة التنفيذ في مشروع إعادة تأهيل وصيانة السد الذي تنفذه الشركة العامة للمشاريع المائية بلغت 50 بالمئة وإن العمل في المشروع يتم بوتيرة جيدة وحسب إمكانيات الشركة المنفذة، موضحاً أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات لإنهاء المشروع بأسرع مدة ممكنة.

ولفت الوزير البني إلى أن المذكرة الفنية الأولية لموقع سد "وادي حسن" في محافظة حماة تؤكد أن الموقع غير مناسب لإنشاء السد بسبب الكلفة العالية لتكتيم أساسات السد نظراً لوجود فوالق وصخور كارستية متشققة في المنطقة وعدم توفر مواد البناء اللازمة لإنشاء السد قرب الموقع إضافة إلى الكلفة العالية لاستملاك الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة وغمر مشاريع قائمة في البحيرة.

وبخصوص أسباب تأخر إعادة تأهيل سد "الدويسات" وخزان "البالعة" في محافظة إدلب أوضح وزير الري أنه تتم حاليا الإجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل سد الدويسات لافتاً إلى أنه يتم إملاء السد سنوياً بحجم الماء اللازم لإرواء المساحات العائدة لشبكة السد والبالغة 215 هكتاراً، مبيناً أن الجهتين الدارسة والمدققة ستقوم بإعداد الإضبارة النهائية لإعادة تأهيل خزان البالعة رقم 1 وتقديمها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وعن إمكانية حفر بئر للفلاحين في مدينة يبرود بمحافظة ريف دمشق قال وزير الري.. يبلغ مجموع المساحات المروية في منطقة يبرود حوالي 300 هكتار ويوجد لدى لجنة السقاية في المنطقة 3 آبار بتصريف 85 متراً مكعباً في الثانية، مؤكداً أن هذا التصريف سيصل إلى 300 متر مكعب في الثانية في القريب العاجل بسبب رفد مياه صرف القرى المجاورة ليبرود من أجل إقامة محطة معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها.

مناقشة ترخيص الآبار

ورداً على سؤال عن ترخيص الآبار في المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا قال الوزير البني.. تم السماح بتسوية وضع الآبار الواقعة ضمن الشريط الحدودي لحوض الفرات بعمق 8 كم موزعة على محافظة حلب "أعزاز / الباب / جرابلس / عين العرب" كما تمت الموافقة على حفر الآبار الواقعة ضمن الشريط الحدودي لحوض العاصي ضمن 4 كم في منطقة عفرين، لافتاً إلى أنه تم إيقاف منح التراخيص للأغراض الزراعية في جميع المحافظات عدا طرطوس واللاذقية مؤقتاً بسبب الظروف المناخية.

وعن إمكانية إرواء سهول قرى عساف جنوب محافظة حلب بين وزير الري أنه ستتم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لري هذه المنطقة وعلى ضوء نتائج هذه الدراسات وأولويات الاستصلاح من مياه الفرات سيتم إقرار المناسب لافتاً إلى أن أراضي المنطقة المذكورة تقع ضمن المرحلة الثالثة من مشروع مسكنة غرب وأن ريها يحتاج إلى ضخ إضافي من القناة الرئيسية لمشروع مسكنة غرب لأكثر من 40 متراً.

وبخصوص إجراءات الحكومة تجاه الآبار العميقة والمتوقفة قال الوزير البني.. إن القوانين تسمح بحفر الآبار العميقة لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية وللأغراض السياحية فقط مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية لقانون التشريع المائي تمنع حفر الآبار ضمن الحامل الكريتاسي وما دون إلا لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية المختلفة المطلوبة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع السياحية وبطلب من الوزير المختص.

معالجة التلوث في بحيرات السدود

وحول إمكانية حل مشكلة التلوث في بحيرة سد الشهيد "باسل الأسد" بمحافظة طرطوس قال الوزير البني.. إن وزارة الري حددت الحرم العقاري والكيفي لبحيرة السد منذ تاريخ وضعه بالاستثمار وحظر النشاطات المختلفة ضمن قطاع الحرم والتي تؤدي إلى حصول التلوث وبسبب مصبات الصرف الصحي في منطقة الحوض الصباب للسد يتطلب من وزارة الإسكان والتعمير الإسراع بتنفيذ وإنجاز محطات معالجة الصرف الصحي التي تصب مخلفاتها في الوديان المغذية للسد، لافتاً إلى أن مديرية الموارد المائية في طرطوس تقوم بالمراقبة الدورية وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة لمياه بحيرة السد والمياه في الأقنية المتفرعة منه لري الأراضي الزراعية والتي تبين نتائجها ملاءمة هذه المياه لأغراض الري.

وبخصوص إمكانية السماح بتعبئة الصهاريج والخزانات من مياه الآبار الزراعية في محافظة حمص بين وزير الري أن قانون التشريع المائي لا يسمح بتعبئة المياه بالصهاريج الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى إمكانية قيام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بحمص بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية بتحديد عدد من الآبار الخاصة بهذه المناطق وفق الحاجة الفعلية لكميات المياه المطلوبة للشرب حصراً بعد التأكد من صلاحية مياهها وفق المواصفة القياسية المعتمدة لديها.

وبين وزير الري أن حل مشكلة تلوث نهر "أبو بعرة" أحد روافد نهر السن يتطلب إقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي لقرية القطيلبية والقرى المجاورة لها وإلزام معمل أوغاريت بمعالجة مخرجاته وعدم إلقائها في مجرى النهر ما تحقق المواصفة القياسية السورية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتعلق بمهام وزارة الإسكان والتعمير والصناعة.

وبالنسبة لتعويضات الاستملاك في سد "تشرين" قال وزير الري هناك نوعان للتعويضات.. نوع نتيجة صدور مرسوم الاستملاك ويتم تنفيذه ضمن الاعتمادات المتاحة لوزارة الري حيث يتم تسديد القيم النقدية رغم وجود نقص في المبالغ، مضيفاً أن هناك نوعاً آخر من التعويضات وهو المكتسب للدرجة القطعية نتيجة لأحكام القضائية والتي يتم صرفها من الموازنة العامة للدولة وبالتالي تقوم وزارة الري بتسديد هذه التعويضات وفقاً للاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية.

وعن إمكانية تحويل شبكات الري المحمولة إلى شبكات مطمورة اعتبر وزير الري أن هذا الإجراء سيؤدي إلى فرض أقساط جديدة على المزارعين عند التحول إلى الري الحديث.

منع حفر الآبار في دمشق وريفها

وحول منع حفر الآبار في دمشق وريفها أوضح وزير الري أن ذلك بسبب الأزمة المائية التي تعاني منها المحافظتين لافتاً إلى أن الوزارة تسمح بحفر الآبار في المحافظات التي لا تعاني من أزمات مياه.

وبخصوص مشروع نهر دجلة أشار الوزير البني إلى أن المشروع يتضمن حفر قناة ونفق بطول 120 كم واستصلاح 180 ألف هكتار وإقامة محطة ضخ ترفع المياه بارتفاع 108 أمتار الأمر الذي يتطلب طاقة كهربائية تبلغ 300 ميغا واط، موضحاً أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 2 مليار دولار.

وبين وزير الري أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تخطيط الدولة والصندوق الكويتي لإعطاء منحة مالية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مشيراً إلى أن الصندوق الكويتي سيبدأ بتمويل المشروع عند الإعلان وبدء التنفيذ.

وطالب أعضاء المجلس ضمن مداخلاتهم الحكومة بإعادة النظر باستلام محصول الشعير من المزارعين بالأسعار المناسبة كما طالبوا ببث وقائع جلسات مجلس الشعب على القناة الفضائية السورية.

وأشار أعضاء المجلس في معرض مداخلاتهم إلى ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة الإسمنت مطالبين الحكومة بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير مادة الاسمنت في الأسواق.

وأحال المجلس مشاريع القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى اللجنة الدستورية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً ةوالمتضمنة مشروع القانون الخاص بصندوق تقاعد التجار، ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة بين سورية ومصرف إعادة الإعمار الألماني إضافة الى مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع تخفيض الفاقد المائي في حلب الموقعة بين سورية ومصرف إعادة الإعمار الألماني القاضي بتقديم مساعدة مالية لسورية بمبلغ 8ر52 مليون يورو.

كما أحال المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومشروع القانون المتضمن مصادقة سورية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ومشروع القانون المتضمن موافقة سورية على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الاسلامي التي وافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد في اسطنبول عام 1976 لدراستها والبحث في جواز النظر فيها دستورياً، إضافة إلى مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المؤسسة العامة للنفط من جهة وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج في سورية وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج والنشاطات النفطية من جهة أخرى من أجل تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سورية وخارجها والموقعة بتاريخ 27/4/2009/ .

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء