البنك الدولي يقيم المناخ الاستثماري في سورية لتوسيع السوق

يبدأ البنك الدولي تقييمه لمناخ الاستثمار في سورية للعام الحالي خلال هذا الصيف ضمن مشروعه الذي يستهدف معظم بلدان المنطقة بعد تقييمه السابق لهذا المناخ في العام 2004 وصدرت نتائجه في العام 2005.
ويوضح البنك الدولي أن مشروع تقييم مناخ الاستثمار يعد مبادرة عالمية وشراكة لتوسيع نطاق الأسواق لتوفير فرص اقتصادية و تجارية عن طريق تعزيز المناخات الاستثمارية السليمة.

وأطلق المشروع بمكوناته المختلفة مع التركيز على مسح قطاع الأعمال الذي يتطلب مساهمة المنشآت في الدراسة الميدانية القائمة على جمع معلومات تتعلق بإنتاجية المنشأة وكيفية تأثر بيئة الأعمال المحيطة بها كالخدمات المقدمة لها والبنى التحتية والعلاقات التجارية والخدمية مع مؤسسات القطاع ككل وتكاليف ومدخلات الإنتاج والحصول على التمويل إضافة إلى المنافسة وقدرات المنشأة على التعلم والتطور والابتكار.

وفيما تشكل الدراسات الاستقصائية العمود الفقري لتقييم البنك الدولي للمناخ الاستثماري في أي بلد من البلدان ومنها سورية يبين البنك أنه يستهدف في هذه الاستقصاءات المؤسسات الخاصة للاطلاع على مدى إدراك كفاءة القطاع الخاص في تخصيص الموارد وتشجيع النمو الاقتصادي وتحديد العقبات التي تعترض التنمية إضافة إلى تحديد الإصاحات اللازمة وتوفير البيئة المواتية ونظم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص.

ولما كانت الدراسات الاستقصائية عن المؤسسات الخاصة تنتج المؤشرات التي تسمح بتحديد الهدف ومقارنة أحوال المناخ الاستثماري وإنشاء نقاط مرجعية لقياس التقدم المحرز على مر الزمن فانها في نفس الوقت تعزز مصداقية توصيات إصلاح السياسات من خلال جمع خبرات مئات الشركات المحلية.

وبشأن المسح الذي سيجريه البنك للشركات السورية وعددها 500 شركة خلال تقييمه لمناخ الاستثمار يرى البنك أن المسح يقدم الأولويات النسبية للإصلاح كما يفهمها المديرون وأصحاب الأعمال إضافة إلى الاطلاع على التكاليف الخاصة التي تفرضها القيود في البيئة التمكينية ونظم الدعم أوتأثيرها على أداء ومستوى الشركة.

ويعتبر خبير تطوير الأعمال في البنك الدولي أندرو ستونز أن الاستقصاءات تولد بيانات أصلية قيمة على مستوى الشركات من الناحية العملية وتقدم صور عن المؤسسة في بيئتها ومدى قدرتها على المنافسة وتبين مدى التطور في الأسواق المالية إضافة إلى جودة وسلامة الخدمات العامة وتبين واقع السياسات والبيئة القانونية وبيئة الاقتصاد الكلي وخدمات الأعمال وأسواق العمل ويرى ستونز أن تقييم مناخ الاستثمار يعد أداة أساسية موحدة تفترض وجود درجة عالية من التوافق لاستخدام معايير لإدخال تحسينات في مجال الخدمات بشكل عام وخاصة خدمات الاتصال والموافقات و التسريع في تسيير التجارة.

وتتطرق الاستبيانات إلى موضوع تعليم وتدريب العمال ومؤشر صعوبة الفصل وأسواق العمل غير الرسمية ونسبة الأرباح المبلغ عنها لأغراض ضريبية وقياس ثغرات الإنتاج والوقت اللازم للبضائع الصادرة والواردة أثناء مطالبتها من الجمارك إضافة إلى الفجوات في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في جميع القطاعات الصناعية.

وعن آلية المسح قال ستونز إن مركز المشاريع والأعمال السوري قام بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة و بتكليف من البنك الدولي بإجراء مسح لمؤسسات القطاع الخاص السوري لإزالة القيود المفروضة عليها وتخفيض التكاليف و رفع الأداء و تقديم أفضل المشورة والمساعدة للحكومة بشأن السياسات الرئيسية والمؤسسات والخدمات لمساعدة مركز المشاريع والأعمال السوري.

وأضاف ستونز أن جميع موظفي المقابلات في مركز المشاريع والأعمال السوري والبنك الدول سيلتزمون بالحفاظ على اسم الشركات وسيتم الحفاظ على السرية المطلقة ولن يلحق بأي وثيقة من هذا العمل أي أسماء وسيتم اختيار الشركات من خلال التنظيم الدقيق للعملية ذات العناصر العشوائية في الاقتصاد لذلك فالردود حيوية ومهمة للتمثيل الدقيق للقطاع الخاص وستناقش النتائج مع كبار صناع القرار لتساعد على تحسين ظروف عمل الشركات السورية وتعتمد الاستراتيجية وخطة العمل على تعزيز إطار الحوافز لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وبناء المؤسسات لدعم السوق والخدمات و تعزيز الروابط المحلية والدولية ويبنى مناخ الاستثمار على التقييمات والدراسات الاستقصائية .

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع دعا الشركات إلى المشاركة في الاستبيانات لأن النتائج تساعد على تطوير برامج تنموية تركز على أولويات الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية من جهة مع إمكانية مقارنة الاقتصاد السوري باقتصاديات مشابهة من جهة أخرى ما يسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي من خلال حث صانعي السياسات على مواكبة احتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال بشكل موضوعي ومبني على أساس علمي وينفذ البنك هذا النشاط في مختلف دول العالم منذ 10 سنوات وهي المرة الثانية التي ينفذه في سورية بناء على طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة, كما يعد التعاون الأول من نوعه بين مركز الأعمال والمؤسسات السوري والبنك الدولي.