ازدياد النشاط المصرفي من حيث الودائع والتسليفات بالليرة والقطع الأجنبي
استعرض الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي خلال اليوم الأول من المؤتمر الثالث تطور القطاع المصرفي السوري خلال السنتين الأخيرتين, مؤكداً ازدياد النشاط المصرفي
ي بشكل ملحوظ من حيث الودائع والتسليفات بالليرة السورية والقطع الأجنبي حيث ارتفعت ايداعات القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي السوري خلال الفترة 2005 – 2007 من 433 مليار ليرة 660 مليار ليرة بينما ارتفعت ايداعات القطع الأجنبي من 25 مليار ليرة الى اكثر من130 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها كما ازداد حجم ودائع المصارف الخاصة بالليرات السورية والقطع الأجنبي من 14,6 % من اجمالي حجم السوق بالنسبة لودائع القطاع الخاص الى من 35% خلال الفترة ذاتها,وبلغت حصتها من ايداعات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي 77% نهاية العام الماضي.. في حين تطور اجمالي التسليفات المقدمة من المصارف العامة والخاصة للقطاع من 127 مليار ليرة الى 300 مليار ليرة خلال السنتين الماضيتين.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالليرات السورية فقد نمت هذه الودائع بمعدل 8% كما نمت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى هذه المصارف بمعدل 35% خلال ذات الفترة.
كذلك نما التسليف المقدم من المصارف العامة الى القطاع الخاص بمعدل 97% بالليرة السورية وبمعدل 73% بالقطع الأجنبي.
واعتبر د. أديب ميالة أن المصرف المركزي تمكن من بناء دعائم سياسة نقدية فعالة تضمن الحفاظ على نظام مصرفي مستقر من خلال تأمين استقرار وتوحيد سعر صرف الليرة السورية وفك ربط الليرة بالدولار الأميركي وربطها بسلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة,وضم جزء كبير من سوق القطع الأجنبي غير الرسمي من خلال الترخيص لمهنة الصيرفة واعتماد اليورو بدلاً من الدولار في جميع تعاملات القطاع العام والمشترك وتحرير الفوائد المدنية واعطاء هامش حركة +2% حول معدلات الفوائد الدائنة وغيرها من الاجراءات التي حافظت على استقرار النظام المصرفي مشيراً الى خطوات أخرى قيد الاعداد والتحضير في اطار تقوية دعائم السياسة النقدية وتتمثل في الغاء أنظمة الرقابة على النقد والتحرير الكامل للحساب الجاري من ميزان المدفوعات والبدء بالتحرير التدريجي والمضبوط للحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات .. وتطوير عملية الرقابة المصرفية وصولاً الى تطبيق معايير بازل كاملة والانسجام مع المعايير الدولية واعداد دليل لمعايير الحوكمة للمصرف المركزي وتعديل قانون النقد الاساسي وقانون احداث المصارف الخاصة.
اضافة الى الاستمرار في تعميق السوق المالي من خلال الترخيص لمزيد من المصارف الاسلامية فضلاً عن اصدار تشريعات تسمح بممارسة عمليات الرهن العقاري والتمويل التأجيري.
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق
