إعلان دمشق لدول الإسكوا بشأن الأزمة المالية يدعو لاعتماد سياسة مالية

دعا إعلان دمشق الصادر عن الملتقى الإقليمي التشاوري رفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا حول الأزمة المالية العالمية في البلدان الأعضاء وآثارها المستقبلية الذي نظمته هيئة تخطيط الدولة مؤخرا الدول الأعضاء
إلى اتخاذ تدابير فعالة للتعويض عن مضاعفات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها وللتخفيف من آثارها على النمو الاقتصادي والتنمية.

وأشار الإعلان الذي عممته الإسكوا بعد الانتهاء من صياغة بنوده بشكلها النهائي إلى أن التدابير ستكون مختلفة فيما إذا كان البلد مصدرا للنفط أو ذا اقتصاد متنوع أو من البلدان الأقل نموا أو تحت الاحتلال.

وأكد الإعلان ضرورة اعتماد سياسة مالية توسعية مستدامة لتعزيز الطلب المحلي وتقليص فترة تباطؤ النمو الاقتصادي وأن تتوافق الحوافز المالية في البلدان الأعضاء للإسكوا مع الأهداف الإنمائية الرئيسية وأن يتم تنسيقها وتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي وضرورة أن تستهدف السياسة المالية بشكل أساسي الآليات الخاصة بالبنية الأساسية والزراعة والصناعة والصحة والتعليم والبيئة والحماية الاجتماعية.

واعتمد المنتدى اتخاذ تدابير لضمان تحقيق قدر أكبر من التعاون مع القطاع الخاص ودعمه وخصوصا في مجالات الاقتصاد الحقيقي مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى القطاع المصرفي في الدول الأعضاء التي تواجه انتكاسات رأسمالية وأزمات سيولة وتشجيع الصناديق الوطنية والإقليمية والدولية القائمة على توفير المزيد من السيولة للبلدان الأعضاء التي تواجه أزمات سيولة مشيرا إلى أن المنطقة تحتاج إلى تلك الصناديق لتمتين عملية التصدي للأزمة من خلال تدابير توفر التمويل طويل الأمد للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المنطقة وذلك لتمكينها من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وجاء في الإعلان أن المنتدى اعتمد تعزيز كفاءة الأطر التنظيمية في القطاع المالي من أجل خدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل والترويج لزيادة التكامل الإقليمي ولاسيما في الشؤون النقدية والمالية وتنسيق السياسات المحفزة من أجل تحسين الفعالية في التصدي للأزمة وتشجيع صناديق الثروة السيادية في منطقة الإسكوا على زيادة استثمارها في الاقتصاد الحقيقي في المنطقة ولاسيما في البلدان الأعضاء ذات الميزة المقارنة في مجالي الزراعة والصناعة والسعي بقوة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على قطاع النفط وذلك من خلال تنويع الصادرات والاستثمار في التكنولوجيا والهياكل الاساسية وبالتالي زيادة فرص العمل.

كما اعتمد تسهيل التدفقات البينية للتجارة في البضائع والخدمات وللأشخاص ورأس المال فيما بين الدول الأعضاء في الإسكوا من أجل تعزيز تكاملها الإقليمي وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والفني فيما بين البلدان النامية وتقوية السياسات المتعلقة بالعمالة والحماية الاجتماعية بهدف ضمان العمل اللائق للجميع بما في ذلك خدمات العمالة وسياسات فعالة لسوق العمل والتأمين ضد البطالة وسياسات مستدامة وملائمة للمعاشات التقاعدية وبرامج تكميلية للتحويلات النقدية.

وأكد الإعلان دعم مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية بما في ذلك هيكل النظام المالي الدولي الذي سيعقد في نيويورك في الفترة من 1 إلى 3 حزيران الجاري موضحا امكانية تحقيق هذا الدعم من خلال تقديم مدخلات متعلقة بحاجات المنطقة والمساهمة الفعالة في المؤتمر على أعلى مستوى واتخاذ اجراءات استباقية لضمان مساهمة البلدان النامية وخاصة البلدان الأعضاء في الإسكوا على نحو أكثر فعالية في إدارة الاقتصاد العالمي حيث أثبتت الأزمة الحالية الحاجة إلى الاصلاح ولاسيما في إدارة للاقتصاد العالمي أكثر تمثيلا وشرعية وبالتالي أكثر فعالية الأمر الذي لايمكن تحقيقه دون مساهمة فعالة للبلدان النامية في اليات اتخاذ القرار بشأن الاقتصاد العالمي.

وتضمن الإعلان دعم المنتدى لأنشطة الإسكوا والطلب من الأمانة التنفيذية تقوية وتعزيز دور الإسكوا في تمثيل حاجات المنطقة للتكيف مع الأزمة وكذلك دورها في النقاشات التي تجريها لجنة الخبراء المعنية باصلاحات النظام النقدي والمالي الدولي التابعة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والاضطلاع بأنشطة التعاون الفني وبناء القدرات مثل الحلقات الدراسية وورش العمل والبعثات التقنية وغيرها التي تجمع الهيئات المعنية في كل بلد مثل وزارات الشؤون الخارجية والتجارة والمالية والاقتصاد وغيرها لمساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق الاتساق الوطني والاقليمي في المواقف التفاوضية بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الأزمة المالية الحالية.

كما طلب المنتدى وفق الإعلان من الإسكوا القيام بدور الوسيط في جمع البلدان الأعضاء مع المؤسسات المالية العربية والاسلامية المعنية من أجل تعزيز دور هذه المؤسسات في حل المشاكل الناجمة عن الأزمة أو المتفاقمة بسببها وتقديم هذا الإعلان إلى البلدان الأعضاء وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدراجها في الوثائق الأساسية لمؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية.

وكان المنتدى التشاوري الإقليمي الذي عقد بدمشق قدم إضاءة على الأزمة المالية العالمية وحلل آثارها على اقتصادات البلدان الأعضاء في الإسكوا للتوصل إلى موقف موحد من خلال تبادل الآراء حول سبل التعاطي مع الأزمة لجهة تقليص تبعاتها على دول الإسكوا وبلورة موقف موحد ليتم تقديمه لاحقا إلى الاجتماع المزمع عقده في نيويورك وناقش عددا من المواضيع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والعوامل الأساسية للازمة المالية العالمية وجرى تقييم للآثار الحالية وبعيدة المدى للازمة على اقتصادات البلدان الأعضاء في الإسكوا بما فيها الناحية الاجتماعية والاستجابات الوطنية والاقليمية والعالمية للازمة وآثار تحرير السوق المالي وسوق رؤوس الاموال والصناديق السيادية واصلاح المؤسسات المالية العالمية والتعاون الاقليمي في مواجهة الأزمة والطريق المستقبلية باتجاه الاستراتيجيات المتناسقة في البلدان الأعضاء في الإسكوا.

يذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتضم 14 بلدا عضوا هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسورية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والسعودية واليمن وهي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.