وزير التعليم العالي أمام مجلس الشعب: إعداد دراسة لتقييم التعليم المفتوح
خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس للإستماع إلى أجوبة وزارة التعليم العالي حول خطط الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والتعليم المفتوح واستيعاب الأعداد المتزايدة من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية
وتطوير الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي التعليمية.
وقال الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي في معرض إجابته على الأسئلة: إن مجلس التعليم العالي يقوم حالياً بإعداد دراسة لتقييم التعليم المفتوح بهدف تطويره والوصول إلى الغاية المرجوة منه مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانية الجامعات استيعاب الأعداد المتزايدة لهذا النمط من التعليم العالي.
وأشار الوزير بركات إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى إحداث كليات أو فروع لها ومعاهد متوسطة جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بعد دراسة مستفيضة لأعداد الطلاب ومستلزمات الإحداث وتوفر أعضاء الهيئة التدريسية والمخابر والأبنية المناسبة وتوفر الإمكانات اللازمة.
وحول إمكانية إحداث كلية للموارد المائية في محافظة طرطوس أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة ستنظر في إحداث هذه الكلية في ضوء الخطة التعليمية مشيراً إلى أنه تم إحداث معهد عال لإدارة المياه في مدينة حمص يتبع لوزارة التعليم العالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2007 بهدف الإسهام في تنمية الموارد البشرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مختلف المستويات والتخصصات وفي جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة.
وبخصوص إمكانية افتتاح فرع للهندسة المعمارية في جامعة الفرات بمحافظة دير الزور قال الوزير بركات :إن مجلس التعليم العالي ناقش هذا الاقتراح في جلسته التي عقدها في نيسان الماضي وطلب من رئيس الجامعة تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن بيان مدى توفر المستلزمات المادية والبشرية بشكل مفصل تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
وعن إمكانية رفع نسبة القبول العام لطلاب الثانوية التجارية في الجامعات بين الوزير بركات أن مجلس التعليم العالي حدد بموجب قراره رقم 267 لعام 2007 نسبة 3 بالمئة من المقاعد في الجامعات الحكومية للطلاب الأوائل في الثانويات المهنية بجميع اختصاصاتها في الكلية المقابلة لاختصاصاتهم على ألا يقل عدد الناجحين في كل قسم من أقسام الثانويات المهنية في كل محافظة عن 15 طالبا.
وبين الوزير بركات أن التأخر في افتتاح فرع جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة تادف في محافظة حلب يعود إلى عدم جاهزية البناء التعليمي موضحاً أنه سيتم افتتاح فرع الجامعة فور الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للهيكل.
وحول أسباب عدم تعديل بعض الشهادات غير السورية أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تعدل جميع الشهادات التي تحقق أسس وقواعد معادلة الشهادات غير السورية والمتضمنة أن تكون شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها شرطاً للقيد في شهادة التعليم المتوسط أو في الإجازة المقدمة للتعادل وألا يقل الانتظام في الدراسة عن الحدود الدنيا المطلوبة والمحددة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن إضافة إلى كفاية برنامج الحصول على الشهادة موضوع التعادل واجتياز الامتحان الوطني لحملة الشهادات الطبية غير السورية واختبار المقررات الاستدراكية لحملة الشهادات غير السورية في اختصاصي الشريعة والقانون والتحقق من صحة الشهادات المقدمة للتعادل من قبل الجهات المعنية في البلد المانح للشهادة.
وبين الوزير بركات أن تأمين فرص عمل لخريجي المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي مرتبط بحاجة الوزارات والمؤسسات لافتاً إلى أن الوزارة افتتحت خلال العامين الأخيرين العديد من الاختصاصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل.
وبشأن إمكانية السماح لخريجي التعليم المفتوح متابعة دراستهم العليا في الجامعات الحكومية قال وزير التعليم العالي: إن مجلس التعليم العالي سمح بقبول عدد من خريجي التعليم المفتوح سنوياً في بعض درجات دراسات التأهيل والتخصص وفق الأنظمة الخاصة بها موضحاً أن مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم هي سنة واحدة وعامان دراسيان لنيل شهادة ماجستير التأهيل والتخصص.
وبين وزير التعليم العالي أن إيفاد مدرسي المعاهد التقنية العائدة لوزارة التعليم العالي إيفاداً داخلياً للحصول على شهادة عليا مرتبط بأحكام قانون البعثات العلمية مشيراً إلى أنه يصدر سنوياً إعلان عن البعثات العلمية يتضمن الحاجة إلى إيفاد بعثات لجميع الجهات العامة بما فيها المعاهد للحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه وكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة يحق له التقدم إلى إعلان البعثات. ورداً على سؤال حول إمكانية إحداث معاهد متوسطة للتعليم الشرعي والحقوق وجامعات إسلامية خاصة قال الوزير بركات: تم إحداث معهد متوسط للعلوم الشرعية وسيبدأ باستقبال الطلاب اعتباراً من العام الدراسي القادم وأن الوزارة ستدرس إحداث معهد متوسط للحقوق.
وأضاف: هناك توجه في الحكومة للتوقف عن منح تراخيص للجامعات الخاصة ريثما يتم استكمال الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد بهدف متابعة أداء الجامعات الخاصة القائمة حالياً ومدى تطبيقها لمعايير الإعتماد المقررة من مجلس التعليم العالي.
وبخصوص إمكانية زيادة المقاعد المخصصة لحملة الثانوية في التعليم الموازي بين وزير التعليم العالي أن زيادة هذه النسبة مرتبطة بالطاقة الاستيعابية للجامعات مشيراً إلى أن مجلس التعليم العالي حدد نسبة 20 بالمئة من عدد المقاعد المخصصة للقبول العام زيادة على العدد ما يشكل عبئاً على الجامعات.
وعن إمكانية إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات من حيث سقوف رواتب القائمين بالأعمال قال الوزير بركات: إن فئة القائم بالأعمال أحدثت لمساعدة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وأن القانون نص على حصول القائم بالأعمال على مؤهل علمي أو مهني أو تقني يفيد تحسين اختصاصه وإن كل من يتعين في هذه الوظيفة يصل بالترفيع إلى مدير أعمال موضحاً أن هذا لا يعد عقبة أمامهم إلا إذا اكتفوا بالإجازة التي يحملونها.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المشفى الجامعي بحلب سيعمل على مدار اليوم اعتباراً من بداية الشهر القادم بعد أن تعاقدت الوزارة مع أطباء اختصاصيين للعمل في المشفى.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بتخفيض أقساط الجامعات الخاصة والسماح لطلاب التعليم المفتوح الذين درسوا على نفقة وزارة التربية بمتابعة دراستهم على نفقتهم الخاصة وإحداث فروع تتبع لجامعة دمشق في محافظة القنيطرة وإعادة النظر بقانون التفرغ وخاصة في المهن العلمية إضافة إلى توزيع أدوية السرطان عن طريق المشافي في المحافظات وعدم حصرها بمشفى البيروني.
وأحال المجلس أجوبة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.