مدير هيئة الاستثمار : قريبا تشريع بإعفاء استثمارات المنطقة الشرقية 10 سنوات

قال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير هيئة الاستثمار السورية إن الأشهر الخمسة الماضية شهدت تشميل 103 مشاريع استثمارية بقيمة تقارب 160 مليار ليرة سورية بزيادة 20 بالمئة عن الفترة المقابلة من عام 2008
مشيرا إلى أن هناك إقبالا على الاستثمار في سورية رغم الأزمة المالية العالمية.

وأكد عبد العزيز في حوار خاص لموقع سانا الإلكتروني أن سورية تحتاج لاستثمارات بعشرات مليارات الدولارات في السنوات الخمس القادمة في مجال الطرق والطاقة والكهرباء وغيرها من المجالات، مضيفا أن الهيئة تنظر باهتمام للاستثمارات الأجنبية بهدف توطين التقنية.

وفيما يتعلق بأهم الاستثمارات المتوقع أن يتم تنفيذها قريبا قال مدير هيئة الاستثمار.."لدينا الآن مستثمر يسعى للاستثمار في مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح" لافتا إلى أن المشروع لاقى ترحيبا من الحكومة شرط أن يقام المصنع الذي ينتج الآلات الخاصة بالمشروع داخل سورية للاستفادة من ذلك في توطين التكنولوجيا.

وفيما يخص استثمارات المنطقة الشرقية قال الدكتور عبد العزيز "إن المنطقة الشرقية بحاجة لخطة "اقتصادية استثمارية" مشيرا إلى أنه يجري حاليا الإعداد "لتشريع سيصدر قريبا ينص على إعفاء استثمارات هذه المنطقة من الضرائب و الرسوم لمدة 10 سنوات".

وردا على سؤال حول نتائج مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي أقامته هيئة الاستثمار مؤخرا قال:"تمكنا من استقطاب 250 شخصية vip خليجية وتم توقيع عدة مذكرات تفاهم بينها خمس مذكرات في مجال الفوسفات والكهرباء والصحة و إطلاق مشروع إسمنت البادية بمشاركة مستثمر سعودي والترويج للاستثمار في سورية بجميع أشكاله.

وهنا نص الحوار :

سورية أرض بكر وتحتاج لاستثمارات بعشرات مليارات الدولارات في السنوات الخمس القادمة

نبدأ بالحديث عن واقع الاقتصاد الكلي في سورية ودور الاستثمار فيه ؟

– لقد تأثرت سورية بعد الأزمة المالية العالمية كغيرها من الدول لجهة حجم الصادرات والواردات ودخول القطع الأجنبي من الخارج ولكنها تبقى من أقل الدول تأثرا بهذه الأزمة، إذ اعتمدت منذ عام 2005 نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وتبنته في الخطة الخمسية العاشرة التي تشهد عامها الرابع. وقد أخذت الخطة منحى أساسيا بالاعتماد على الاستثمارات ففي العام 2007 كان نصيب القطاع الخاص 60 بالمئة من حجم الاستثمارات وفي 2008 كانت النسبة أكبر ، سورية قامت بتهيئة المناخ الاستثماري وهي بحاجة لعشرات مليارات الدولارات في السنوات الخمس القادمة في مجال الطرق والطاقة والكهرباء وغيرها من المجالات.

تتحدث الأرقام الرسمية عن تشميل 213 مشروعا استثماريا عام 2008 وهو ما يعادل ثلث إجمالي المشاريع منذ عام 1991 تاريخ صدور قانون الاستثمار رقم 10 ما تحليلكم لهذه الأرقام ؟.

– الهيئة أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 9 عام 2007 وكان الهدف من إحداثها النهوض بالاستثمار وإعطاء الدور الحقيقي له في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتم عام 2008 تشميل 213 مشروعا ووصل عدد المشاريع المنفذة في ذات العام إلى 60 مشروعا، إلا أن أي مشروع يشمل في عام محدد ليس شرطا أن ينفذ في العام نفسه لأن هناك فرصة للمستثمر مدتها سنة كاملة لكي ينفذ مشروعه ومن الممكن أن تنفذ المشاريع المشملة عام 2008 في العام 2009 أو 2010.

ما الذي يضبط عملية التنفيذ ؟

– هناك عوامل منها طبيعة الاستثمار وجاهزية المستثمر وصحة حساباته وظروفه ، عموما التشميل هو الخطوة الأسهل وهي ليست الأساسية ، إلا أنه يعطي مؤشرا عن مدى الإقبال على الاستثمار ، فمثلا تم خلال العام الجاري حتى تاريخه تشميل 103 مشاريع بقيمة استثمارية تقارب 160 مليار ليرة سورية حسب استمارات التشميل ، وفي الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ عدد المشاريع المشملة 86 مشروعا بقيمة 95 مليار ليرة سورية ، وهذا يشكل مؤشرا إيجابيا لجهة وجود إقبال على الاستثمار بزيادة 20 بالمئة تقريبا ، إذن هناك زيادة إقبال رغم الأزمة المالية العالمية ، وعلى العموم فإن التقرير الثالث لهيئة الاستثمار يظهر أن ثلثي المشاريع التي تم تشميلها منذ عام 1991 وحتى الآن قد تم تنفيذها وهي نسبة جيدة جدا.

ماذا عن مخرجات هذه الأرقام ففي العام الماضي تجاوزت قيمة المشاريع المشملة 538 مليار ليرة حسب تقارير حكومية هل تعني هذه الأرقام أنكم تتقدمون بشكل جيد وكيف وصلتم إلى هذه الأرقام ؟

– أنا لا أنظر إلى هذه الأرقام على أنها تعكس واقع الاستثمار بشكل دقيق، ومنذ بدأنا العمل في الهيئة وجدنا أن التشميل يحتاج إلى استمارة توجب على العميل إعطاء معلومات رقمية عنه، وبعد دراستنا لهذه المسألة توصلنا إلى عدم ضرورتها، إذ كان يطلب من المستثمر وضع كلف وقيم تقديرية وعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع، هذه الأرقام قد تكون غير ذات معنى أو وهمية لذلك قمنا بتعديل استمارة التشميل لكي تكون أقرب إلى الواقع، في السابق كان المستثمر يحتاج لشهر كامل ليصل إلى تشميل مشروعه ووصلنا اليوم إلى إنجاز هذا الهدف للمستثمر في ذات اليوم، على أن يعرض المشروع لاحقا على مجلس الإدارة للإقرار، وبات بإمكان المستثمرين تشميل مشاريعهم عبر الشبكة الإلكترونية ونحن نعمل لتبسيط الإجراءات، وعلى العموم يبقى التشميل بمثابة ترحيب أو "إعلان نوايا" إن صح التعبير.

هل حققت الخطة الخمسية العاشرة توجهاتها باعتبار الاستثمار هدفا وطنيا اقتصاديا كمحرك للتنمية المستدامة ؟

– الخطة الخمسية حققت أهدافها بشكل جيد ويجري حاليا التحضير للخطة الحادية عشرة وهناك تحول إيجابي كبير.

هناك توجه عام نحو تنمية المنطقة الشرقية وتحفيز الاستثمار فيها .. ما الخطوات التي تحققت في هذا الجانب ؟

– المنطقة الشرقية بحاجة لخطة اقتصادية استثمارية ، وقد اقترحت هيئة الاستثمار في مجلس إدارتها ومنذ أشهر بأن يتم السماح للمستثمرين بالاستثمار في هذه المنطقة دون قيد أو شرط بمعنى الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات وتم رفع المقترح منذ شهر تقريبا لمجلس الاستثمار الأعلى ونوقش الموضوع في المجلس، ويجري حاليا الإعداد لتشريع ينص على إعفاء استثمارات المناطق الشرقية من الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات، ونأمل أن يصدر هذا التشريع قريبا، إلا أن الإعفاء من الضرائب والرسوم ليس هو المعيار الأساسي للمستثمر ، فالمستثمر يطلب تأمين بيئة جيدة لاستثماراته، علما أن نسبة الضرائب وصلت في قانون الاستثمار الحالي إلى مستوى ما يدفعه الموظف، وفي قانون الاستثمار وفق المرسوم رقم 8 هناك مشاريع تصل فيها الضريبة إلى 14 بالمئة ، وهناك إعفاءات ممتازة بشكل عام إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة وجود إعفاءات تخص المنطقة الشرقية لمدة عشر سنوات، وهناك توجيهات بتسهيل هذا الأمر بهدف تنمية المنطقة.

نخطط لطرح مناطق تطوير للبنى التحتية على نفقة المستثمرين لتحقيق التنمية المتوازية

وهذه المنطقة شهدت جفافا خلال الموسمين الماضيين ما يتطلب النظر في خطوات تعالج أي خلل علما أن المنطقة الشرقية تعتمد على الزراعة، وشح الأمطار يؤثر في النشاط الزراعي، إضافة لأسباب أخرى منها التنمية المتوازية، ورأيي الشخصي هو أن التنمية في جميع المحافظات يجب أن تكون على بعد قطري لا يتجاوز 50 كيلو مترا عن مركز المدينة، ومثلا لو توجهنا إلى منطقة الضمير التي لا تبعد عن دمشق سوى عشرات الكيلومترات نجد أن هناك تباينا شديدا في واقع التنمية، ومخططنا في الهيئة هو طرح مناطق لتطوير البنى التحتية على نفقة المستثمرين عبر طلب مطورين عقاريين وطرح استثمارات في تلك المناطق ما ينتج عنه تحسين واقع تلك المناطق وتنشيط الحياة الاقتصادية و الاجتماعية فيها، وفي الوقت نفسه يتم تخفيف الضغط عن المدن الرئيسية والعاصمة، فتطوير مناطق ما بعد مراكز المدن يساعد في التنمية المتوازية.

بترول سورية موقعها الجغرافي وربط المرافئ السورية بأم قصر العراقي يشكل قناة سويس موازية

هل حققتم تقدما في تحسين ثقافة الاستثمار منذ إنشاء الهيئة حتى اليوم ؟.

– الاستثمار لن ينجح إلا عندما يقتنع الموظف على أدنى مرتبة بأن من واجبه أن يساعد المستثمر، لأن هذا المستثمر سيفتح فرصة عمل جديدة أمام المواطن وقد يكون المستفيد صديقا أو شقيقا أو زوجة أو ابنا، وعلى العموم هناك ضعف في ثقافة الاستثمار الجماعية في سورية وعندما ننظر إلى المستثمر بوصفه مساهما في توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا إلى بلدنا نقدر حينها أهمية العمل لجذب الاستثمارات، وفي النهاية أقول أننا كمعنيين لن نكون متواطئين مع المستثمرين ولا مغفلين، فكل من يستثمر من حقه أن يربح ولكن من حق الدولة أن تستفيد منه في إيجاد فرص عمل وتحريك دورة الاقتصاد.

العرقلة تأتي لجهل بعض الموظفين بالقوانين وثورة التشريعات ونسعى لتجاوزها

الكثير من المستثمرين ما زالوا يتحدثون عن معوقات كالروتين.. ماذا فعلتم لتجاوز المعوقات وماذا عن المعوقات الأخرى المتعلقة بأوضاع المنطقة والأزمة المالية العالمية ؟

– سورية تجاوزت الكثير من العقبات والروتين، ونحن نؤمن بضرورة الاستفادة من خبرة المستثمر وجاهزون لتقبل أفكاره ومساهماته لأننا جميعا في قارب واحد بهدف المصلحة العامة، ومقومات الاستثمار في سورية كبيرة وكثيرة، وأذكر قول أحد رجال الأعمال النمساويين مؤخرا بأن بترول سورية هو موقعها الجغرافي، فسورية اليوم بعد اتفاقية ربط المرافئ السورية مع مرفأ أم قصر العراقي أصبحت تمتلك قناة سويس موازية، ومجرد نظرة جغرافية تكشف عن مدى أهمية هذه القناة وخصوصا إذا ما طورت شبكة طرق برية وحديدية حديثة، وسورية أرض بكر للاستثمار و هي تحتاج لاستثمارات بعشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الخمس القادمة. بالمقابل هناك تحديات للاستثمار منها ما ذكرته، والمعوقات هي أقل من المقومات والمحفزات إلا أن الإنسان غالبا ما ينحصر تفكيره بالألم من زاوية محددة حتى ولو كان جسمه سليما، وهناك من يشتكي وجود موظف صغير يعرقل، ونقر بأن الموظف لم يستوعب البنية التشريعية للاستثمارات حتى اليوم، وقد يكون السبب هو الثورة التشريعية الهادفة إلى تحسين النظرة المستقبلية، ومستوى التطور الهائل في القوانين والتشريعات قد يتطلب وقتا لأن هناك من لم يستوعب مئات التشريعات والقوانين العصرية ويحتاج فترة إضافية ليتفهمها، والموظف قد يخاف لجهله بالتشريع على اعتبار أن "الإنسان عدو ما يجهل" إلا أن ذلك لا يعفي من ضرورة نشر ثقافة الاستثمار وتأهيل الموظفين وتحسين قدرتهم على التعاطي وفهم مستجدات القوانين.

ويضيف: ولإزالة العقبات ومنها الروتين تم اتخاذ عدد من الخطوات منها إنشاء هيئة الاستثمار السورية والنافذة الواحدة التي تؤمن للمستثمر سهولة تنفيذ أعماله ودفع رسومه في مكان واحد دون مراجعة جهات عدة.

الخارطة الاستثمارية السورية الأولى عربيا وستترجم إلى جميع اللغات الحية

ماذا عن خطط الترويج التي تقومون بها وماذا حققتم في مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي شهدته دمشق مؤخرا ؟

– الاستثمار بالمجمل عبارة عن ثقة وترويج، وعندما يأتي المستثمر يجب أن توفر له الثقة، وبالنسبة للترويج فهو من أولى مهامنا، ونحن لن ننتظر المستثمر حتى يأتينا بل سنذهب إليه لأن الترويج هو جوهر الاستثمار، وقد أطلقنا الخارطة الاستثمارية منذ بداية العام وهي الأولى عربيا وشكلت إنجازا مميزا يقدم سورية بالأرقام لأي مستثمر والأمر لا يتطلب منه سوى دخول موقع الخريطة على الشبكة الإلكترونية للحصول على المعلومة التي يريد، وبإمكانه معرفة الفرص المتاحة والمشاريع المنفذة ، وتمت ترجمة الخارطة إلى عدد من اللغات على أن يتم خلال هذا العام ترجمتها إلى جميع اللغات الرئيسية الحية، وقد عرضت الخارطة في فرنسا واعتبر أحد كبار أساتذة الاقتصاد الفرنسيين المختصين بعد دراستها بأنها تصلح لأن تدرس في الجامعات كنموذج، كما عرضت الخارطة في اليابان والصين وإنكلترا ، وتم توزيعها على السفارات السورية في الخارج.

نسعى لتحويل مؤتمر الاستثمار الخليجي إلى "دافوس" سوري يقام كل عام

وبالنسبة لمؤتمر الاستثمار الخليجي الذي أقامته هيئة الاستثمار السورية مؤخرا كان هدفه توجيه رسالة مهمة تحدد بوصلة الاستثمار في سورية وتم تقديم صورة عن شمولية الاستثمار( السياحة ، الصناعة ، النفط ، الزراعة) ، وقد تمكنا من استقطاب 250 شخصية vip خليجية وتم توقيع عدة مذكرات تفاهم بينها خمس مذكرات في مجال الفوسفات والكهرباء و الصحة وكانت الشركة القطرية السورية القابضة التي تملكها الحكومتان السورية والقطرية برأسمال 5 مليارات دولار طرفا فيها ، وتم إطلاق مشروع إسمنت البادية بمشاركة مستثمر سعودي ، وتم الترويج للاستثمار بجميع أشكاله في سورية، وكان هناك خبراء عرب وأجانب وجاءت النتائج جيدة بإشاعة جو من التفاؤل وجمع عدد كبير من المستثمرين في سورية خصوصا في أجواء الأزمة المالية التي يشهدها العالم ، وهذا المؤتمر و الحراك نعمل لكي نجعل منه "دافوس" سوري يقام كل عام.

وعلى صعيد الترويج أيضا سيكون هناك مؤتمر في الكويت أواخر العام الجاري وهناك أيضا مشروع لإقامة ملتقى استثمار خاص بالمناطق الجنوبية في سورية وتجري التحضيرات لتحديد الموعد و آلية العمل ، كما سننظم ملتقى استثماريا بدير الزور بشكل مصغر وآخر في الحسكة وهناك خطة لمجموعة ملتقيات يتم خلالها طرح الأفكار و تبادلها و عرض الفرص ونأمل أن نحقق من وراء ذلك نتائج طيبة.

كيف تتعاملون مع مختلف نماذج الاستثمار الوطني ، العربي ، الأجنبي؟

سورية بشهادة خبراء الاقتصاد مقصد مهم للاستثمار، والسؤال يتعلق بقدرتنا على اغتنام هذه الفرصة ، نحن بحاجة للمستثمر الوطني و العربي و الأجنبي ، المستثمر الوطني أمامه همان الربح و المساهمة في بناء الوطن ، أما العربي فقد كان يرى الأمان لدى الغرب ويشتكي عدم وجود بيئة استثمارية وهذا ما لا ينطبق على الحاضر و كان الدرس قاسيا بخسارة العرب 2500 مليار دولار في الأزمة المالية العالمية وهذا ما صرح به مؤتمر القمة العربية الاقتصادية في الكويت ، نحن هيئنا البيئة الاستثمارية ولا ندعي الكمال إلا أننا مصممون على أن نصل إلى نقطة أن يكون كل ما لدينا مهيئا، و بالنسبة للمستثمر الأجنبي فقد لا يهمه إلا الربح كحق مشروع إلا أننا نحتاجه لنقل التكنولوجيا إلى الوطن، ومثال ذلك لدينا الآن مستثمر يسعى للاستثمار في مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح، وقد رحبنا به مشترطين أن يتم بناء المصنع الذي ينتج الآلات الخاصة بالمشروع داخل سورية للاستفادة من نقل التكنولوجيا وتوطينها.