حكم برفع الإقامة الجبرية عن مؤسس جماعة الدعوة بباكستان
أصدرت محكمة باكستانية حكما برفع الإقامة الجبرية عن رئيس جمعية خيرية تتهم بأنها تستخدم كغطاء لمجموعة اتهمت بتنفيذ هجمات مومباي في الهند.
وقالت المحكمة إنه لا سبب هناك للإبقاء على حافظ محمد سعيد مؤسس جماعة الدعوة رهن الإقامة الجبرية.
وتتهم الهند جماعة الدعوة بانها غطاء لجماعة "لشكر طيبة" التي اتهمت بأنها وراء الهجمات على مومباي.
وقال متحدث باسم جماعة الدعوة لبي بي سي إن الجماعة كانت دائما على ثقة بثبوت براءة سعيد.
وأوضح "موقفنا واضح، لا علاقة لنا البتة بالمسلحين أو التشدد المسلح".
ورغم صدور حكم المحكمة إلا أن المتحدث طلب التروي في تحديد موعد وكيفية رفع الإقامة الجبرية عن سعيد.
وقال "لا أعتقد ان الحكومة ستدع الأمر يمر بهذه السهولة، وحتى لو أطلقوا بالفعل سراح حافظ، فبإمكانهم اعتقاله ثانية بأي تهمة يختلقونها".
ومن المرجح أن يثير إخلاء سبيل سعيد قلق الولايات المتحدة والهند.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوضع فيها مؤسس جماعة الدعوة رهن الإقامة الجبرية في باكستان إثر عمليات مسلحة في الهند ثم يتم إطلاق سراحه فيما بعد.
وكان قد اعتقل في الهند عام 2006 لفترة وجيزة.
ويقول كريس موريس مراسل بي بي سي في إسلام أباد إن من المرجح أن تعرب الهند عن قلقها بشأن تعهد الباكستان بملاحقة شؤون التشدد المسلح.
ويضيف موريس بأن باكستان سترد بأن قرار رفع الإقامة الجبرية عن سعيد قد صدر عن محكمة مستقلة.