رسالة ماجستير: وثيقة الوفاق الوطني أفضل الحلول لإنهاء حالة الانقسام

جرى في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية مناقشة رسالة ماجستير للناشطة النسوية كفاح حرب من قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
برنامج التخطيط والتنمية السياسية وترأسلجنة المناقشة منسق البرنامج ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الدكتور نايف أبو خلف وشارك في عضويتها الدكتور حماد حسين ممتحنا خارجيا من الجامعة العربية الأمريكية والدكتور رائد نعيرات ممتحنا داخليا.
هدفت الدراسة التي جاء عنوانها: "أحداث حزيران 2007 في قطاع غزة وتأثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني "استراتيجيا وتكتيكيا" إلى الوقوف على الرؤى والتطلعات التي يحملها الشعب الفلسطيني للمشروع الوطني الفلسطيني منذ عقود، وتحليل وفهم المحددات والتطورات السياسية التي أحاطت المشروع الوطني الفلسطيني الذي أُقرَّ في وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، والوقوف على حالة التغير السياسي الذي أحدثه حركة حماس في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة على بنية النظام السياسي للسلطة، وعلى مستقبل القضية الفلسطينية.
و استندت الدراسة في معالجة الموضوع على مراجعة الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة ومعطيات الواقع وتحليلها للوصول إلى تداعيات حالة التغيير السياسي الجديد على تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.
وقدمت الدراسة بالتحليل السياسي عرضا لنشأة الكيانية الفلسطينية، وتطور مفهوم الوطنية الفلسطينية عبر مسيرة النضال الفلسطيني، وكيفية الحفاظ على وجودها، من خلال تثبيت حق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ووقعت الدراسة في أربعة فصول، بدأ الفصل الأول بالإطار النظري والعديد من المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة، كالتغير السياسي، ومفهوم الدولة، ومفهوم الحكم الذاتي. وطلت الدراسة في الفصل الثاني على تطور الكيان السياسي الفلسطيني، وارتباطه بمفهوم الوطنية الفلسطينية، ثم تبلور المشروع الوطني الفلسطيني والمنعطفات التي تدرج فيها والتحديات التي واجهها. وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة مواقف التنظيمات الفلسطينية من المشروع الوطني الفلسطيني،. أما الفصل الأخير عالجت الباحثة فيه التطورات السياسية للنظام السياسي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية منذ إنشائها مرورا بالتحولات على البنية السياسية للسلطة في ظل دخول حركة حماس النظام السياسي للسلطة، وصولا إلى الأسباب والدوافع التي وقفت خلف أحداث حزيران 2007 وتداعيات حالة الانقسام على القضية الفلسطينية، وعلى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعلى البنية السياسية للسلطة الفلسطينية وعملية التحول الديمقراطي.
وانتهت الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها الباحثة، والتي من أبرزها دخول البنية السياسية للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي على مفهوم الازدواجية السياسية، مما عزز الإشكاليات القانونية والشرعية، واستوجب معها البحث عن صيغ توافقية توحد المحددات السياسية والصلاحيات القانونية لسلطة حكم ذاتي محدود. أما مسألة الانقسام السياسي والجغرافي الناجم عن أحداث حزيران 2007م في قطاع غزة، فقد تسبب بتراجع السلطة الوطنية الفلسطينية في شرعية البناء المؤسساتي وقانونيته، حيث أصبحت السلطة أمام نموذجين مختلفين للسلطة التنفيذية، ترافقت مع تعطيل السلطة التشريعية، كما هددت فكرة المشروع الوطني الفلسطيني، حيث كشفت النقاب عن وجود رؤية سياسية منافسة، استطاعت أن تفرض نفسها كسلطة أمر واقع، الأمر الذي تسبب بإرباك مبدأ وحدة الصف الوطني الفلسطيني، وأدى إلى تشتيت وشرذمة الهوية الوطنية الفلسطينية، وتوافق موضوع التشرذم مع الرؤية الإسرائيلية القائمة على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. حيث استطاعت إسرائيل توظيف الانقسام لصالحها من خلال استثماره كنقطة ارتكاز لتخطي التمثيل الفلسطيني.
وللخروج من هذه الأزمات وجدت الباحثة في العودة إلى الحوار الوطني ضرورة أساسية لإنهاء حالة الانقسام، وآلية مناسبة للذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تعيد وحدة البنية السياسية للسلطة الفلسطينية من خلال ضمان قيام سلطة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة الاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني للحد من مخاطر الانقسام على المشروع الوطني الفلسطيني عبر التوافق على آليات تنفيذ الشراكة والتعددية، كأساس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة اللحمة وتوحيد الصف الوطني، بوصفها وثيقة سياسية رئيسية يمكن أن تشكل مخرجًا سياسيًا لجميع الأطراف الفلسطينية، للبناء عليها لإنهاء حالة الانقسام، ولتعزيز مفهوم التمثيل الفلسطيني المستقل.