مجلس الشعب يناقش خطتي التعليم العالي والعدل..

بركات: مشروع مرسوم يمنع الجامعات الخاصة من رفع الرسوم الجامعية..يونس: تأمين أعداد إضافية من القضاة والمساعدين العدليين
تركزت جلسة مجلس الشعب التي عقدت مساء أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس حول الخطط المستقبلية لوزارتي التعليم العالي والعدل وتمحورت الأسئلة حول تطوير التعليم العالي والاستيعاب الجامعي وتعيين كوادر قضائية إضافية للنهوض بواقع القضاء وتطويره.

وأوضح الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي إن سبب عدم قبول جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية في التعليم العالي هو زيادة أعدادهم بشكل كبير وبسبب التزايد السكاني وخاصة لفئة الشباب لافتا إلى وجود قفزة نوعية في إعداد المقبولين في التعليم العالي فبينما كان عدد المقبولين عام2000 حوالي 64 ألف طالب تم العام الماضي قبول 169890 طالباً.

وحول التوسع في بناء وإحداث الجامعات قال الوزير بركات إن عدد الكليات الجامعية في عام 2000 كان 51 كلية بينما أصبح عددها حاليا 109 وأن عدد الجامعات كان في عام 2000 أربع جامعات وأصبح حاليا 20 جامعة منها ست جامعات حكومية و14 جامعة خاصة مبينا أن الحكومة وفي إطار سعيها للمشاركة المجتمعية في التعليم وافقت على إحداث الجامعات الخاصة.

وبين وزير التعليم العالي إن التوسع في إحداث فروع للكليات في المحافظات وتأمين مستلزماتها من أولويات الحكومة ويهدف إلى تخفيف الأعباء المادية والجهد على الطلاب وأسرهم مشيراً أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث جامعات جديدة وبعض الكليات في المحافظات.

وأوضح الوزير بركات أن الجامعات الخاصة تخضع لإشراف كامل من وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالعملية التعليمية مؤكداً أنها جزء من منظومة التعليم العالي وإن الشهادات التي تمنحها معترف عليها ومصدقة من وزارة التعليم العالي في حال استوفت الشروط المطلوبة.

وأعرب وزير التعليم العالي عن أمله بأن تقوم الجامعات الخاصة بتخفيض الرسوم التي تتقاضاها مؤكداً أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم يمنع الجامعات الخاصة من رفع الرسوم الجامعية إلا بعد موافقة مجلس التعليم العالي واستنادا إلى أسباب مبررة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأدوية الخاصة بالسرطان أوضح وزير التعليم العالي إنه تم افتتاح قسم للعلاج بالأدوية الكيميائية في جامعتي تشرين وحلب وان الوزارة ستعمل في الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل توزيع الأدوية الخاصة بمرضى السرطان في جميع المحافظات.

ولفت الوزير بركات إلى أنه تم إغلاق عدد من الاختصاصات في التعليم المفتوح بسبب عدم ارتباطها بالاحتياجات التنموية مبينا انه تتم حاليا دراسة واقع هذا النوع من التعليم بهدف تطويره والوصول إلى الغاية المرجوة والعمل على ربطه بالاحتياجات التنموية.

بدوره قال القاضي أحمد يونس وزير العدل في معرض إجابته على أسئلة الأعضاء إن هناك نقصا واضحا في عدد المجمعات القضائية في جميع المحافظات ولاسيما محافظتي دمشق وريفها وان الوزارة تعمل حاليا على إنشاء المحاكم والقصور العدلية في مراكز المحافظات والمناطق وفقا لما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة.

وأضاف الوزير يونس إن الوزارة تعمل حاليا على تأمين أعداد إضافية من القضاة والمساعدين العدليين لضمان الحد الأدنى لسير العملية القضائية موضحا أن المبنى الجديد لوزارة العدل لم يستوعب عدد القضاة الموجودين على الملاك.

وردا على سؤال حول إمكانية طي العقوبات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي قال وزير العدل يجوز للوزير المختص إلغاء العقوبات الخفيفية غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة شريطة إلا يكون لهذا الإلغاء مفعولا رجعيا من الناحية المالية وانه بالنسبة للعقوبات الشديدة المفروضة من قبل المحكمة المسلكية في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي ولم تتم الملاحقة بشأنها فيعاد الاعتبار بعد انقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة مضيفا إنه إذا كانت العقوبة المفروضة على المخالف من المحكمة المسلكية أو من المرجع المختص بالتعيين من نوع العقوبات الخفيفة ولم تتم الملاحقة الجزائية بشأنها فيعاد الاعتبار بعد انقضاء سنة على تنفيذ العقوبة الخفيفة.

وحول أسباب استبعاد تعيين القضاة من المحامين في بعض المحافظات بين وزير العدل أنه سيتم مستقبلا تعيين عدد من المحامين كقضاة في المحافظات التي لم يعين منها لأسباب تتعلق بتوافر الشروط المطلوبة لهذا التعيين التي نصت عليها المادة 72 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته.

وبشأن إمكانية تعيين عدد من العاملين في محاكم ريف دمشق أوضح يونس أنه ستجرى مخاطبة مكتب التشغيل المختص لترشيح العاملين من الفئات المطلوبة بهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بالتعيين أصولا لافتا أن محاكم دمشق تعانى نقصا في الكوادر من جميع الفئات عدا الفئة الاولى.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تفعيل العلاقة بين القضاة والمحامين ومصير قانوني تقاعد المحامين وتنظيم مهنة المحاماة وتعديل قانون السلطة القضائية إضافة إلى أسباب اختصار مدة العطلة القضائية وضرورة تعديل التشريعات القضائية لتتناسب مع روح العصر.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى جهاتها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى السادسة من مساء غد الأربعاء.