تحذير لكوريا الشمالية وخلافات حول العقوبات في مجلس الأمن

أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي ميونج- باك السبت أن بلاده لن تلجأ إلى طرح حل وسط فيما يتعلق بالتهديدات النووية الصادرة من كوريا الشمالية، ودعا بيونجيانج للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأكد أنه لا يمكن السماح بأن تحصل كوريا الشمالية على أية تنازلات.

وكانت حدة التوتر بين الكوريتين قد ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة بعد قيام كوريا الشمالية باجراء تجربة نووية تحت الأرض أخيرا.

ودعا الرئيس لي جيش بلده إلى الاستعداد على أعلى مستوى للدفاع عن البلاد في حال تعرضها للهجوم.

من جهة أخرى يبحث مجلس الأمن الدولي موضوع فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية إلا أن دبلوماسيين ذكروا ان خلافات حول تشديد عمليات تفتيش السفن وتعزيز الحظر على الاسلحة تعرقل التوصل الى اتفاق في المجلس.

وأضافوا أن هذه الخلافات التي تشمل عقوبات مالية اضافية تعني أن مجلس الأمن لن يتبنى على الأرجح أي قرار بكامل أعضائه قبل الأسبوع المقبل.

وتسعى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، الى الاتفاق على تشديد نظام العقوبات المطبق الآن على بيونجيانج منذ التجربة النووية التي اجرتها في 25 مايو/ أيار.

وفي اليوم العاشر من المفاوضات انهى سفراء البلدان السبعة اجتماعاتهم الخميس بعد ثلاث ساعات من المناقشات دون التوصل الى اتفاق على نص.

وقال سفير اليابان يوكيو تاكاسو "نحرز تقدما لكن من الخطأ التام القول اننا توصلنا الى اتفاق".

عقوبات مالية

والى جانب تعزيز الحظر على الاسلحة وتشديد عمليات تفتيش السفن، تبحث الدول السبع تجميد ودائع كورية شمالية في الخارج ومنع بيونجيانج من استخدام الخدمات المالية والمصرفية الدولية.

كما تدرس توسيع لائحة الشركات الكورية الشمالية التي يمكن ان يشملها قرار تجميد الأموال في الخارج ومنع افرادها من السفر.

وأشارت بعض الأوساط الدبلوماسية إلى وجود "تحفظات صينية" حول اقتراح بتشديد عمليات تفتيش السفن للتأكد من انها لا تنقل معدات محظورة يمكن استخدامها في انشطة نووية وبالستية في كوريا الشمالية.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته ان واحدة من الصعوبات تتعلق "بمدى الزام الدول بهذه الاجراءات وما اذا كان يجب ارفاقها بامكانية استخدام القوة في حال رفض سفن الالتزام بها في البحار".

وكان مندوبو البلدان السبعة اتفقوا الاسبوع الماضي على العمل على قرار يدين بشدة كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الأخيرة، ويعزز النظام الحالي للعقوبات المفروضة على بيونجيانج.