في اجتماع الحكومة .. صندوق للمعونة الاجتماعية
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاسراع بانجاز مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي ومشروع قانون الاستثمار والتطوير العقاري وعرضهما في صيغتهما النهائية على مجلس الوزراء تمهيدا لاقرارهما في جلسة قادمة.
وطلب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اعداد مذكرة شاملة حول الاضرار التي أصابت الموسم الزراعي الحالي جراء العوامل الجوية غير العادية التي تعرضت لها المنطقة ومن بينها سورية وطبيعة هذه الاضرار ومدى تأثيرها على الانتاج المحلي وانعكاساتها على الاخوة المزارعين والفلاحين وعرضها على المجلس في جلسة مقبلة.
وطلب رئيس المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة اتخاذ الاجراءات القانونية لردع المخالفين وقمع المخالفات التموينية وانجاز الصيغة القانونية المتعلقة بذلك وعرضها في أقرب وقت على مجلس الوزراء.
كما طلب السيد رئيس المجلس من وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة تدقيق عملية تسويق محصول مادة القمح خلال موسم عام 2007 وعرضها في مذكرة توضيحية تتضمن المعطيات والوقائع المتعلقة بذلك من جوانبها المختلفة.
بعد ذلك وفي سياق توجهات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية وترجمة اهدافها الرامية الى تحسين الوضع المعيشي لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الفقيرة منها أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن احداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي سيستفيد من خدماته المواطنون السوريون وافراد أسرهم ومن في حكمهم من المقيمين في سورية.
ويهدف مشروع الصندوق الى حماية ورعاية الافراد والاسر المستهدفة بخدماته والتمكين الاقتصادي للمستفيدين منها عبر التنسيق مع المؤسسات والبرامج المعنية بالتشغيل والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من المشروعات والمؤسسات الأخرى.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الاجنبية.
وينظم مشروع القانون آلية عمل هذه المكاتب وشروط تسجيلها والترخيص لها ويحدد واجباتها ومهامها والتزاماتها وذلك بهدف مواكبة التطور الاقتصادي والتشريعي الذي تشهده سورية في القطاعات التنموية والخدمية كافة.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الاسكان والتعمير حول واقع القطاع العام الانشائي ومقترحاتها لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها مؤسسات وشركات الانشاءات العامة والاجراءات والضوابط المطلوب اتخاذها لوضع المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 الناظم لعمل هذه المؤسسات موضع التنفيذ الفعلي وتقرر الطلب الى وزارة الاسكان والتعمير اعداد مذكرة شاملة تتضمن جبهات العمل الحالية للشركات والمؤسسات الانشائية وواقع المشاريع الملزمة لها ونسب تنفيذها وانجازها ليتم في ضوء ذلك تقييم عمل كل شركة واتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لتصويب ومعالجة اوضاعها.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمن توريد مضخات تغذية لمصفاة بانياس. ثم اطلع المجلس على نتائج زيارة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوفد الحكومي للهند وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الهندي في مجالات التعاون المختلفة.
