إيران تمدد مهلة بحث الطعون وكروبي يهاجم الإعلام ورضوي يسحب شكواه

وافق مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، على طلب أمين مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، بتمديد المهلة الزمنية لمجلس صيانة الدستور خمسة أيام أخرى لدراسة وبحث الشكاوى المتعلقة بانتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة التي فجرت موجة تظاهرات احتجاجية عنيفة
في شوارع طهران.

وفي الغضون، وجه المرشح الإصلاحي الخاسر، مهدي كروبي، انتقادات عنيفة إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، وأنصار الرئيس، محمود أحمدي نجاد، وشبههم بطالبان في أفغانستان المجاورة، فيما سحب المرشح محسن رضوي طعونه بحدوث تلاعب في انتخابات 12 يونيو/حزيران.

وانتقد كروبي وسائل الإعلام الإيرانية لتحميلها مسؤولية الشغب والعنف إلى المتظاهرين، الذين خرجوا للاحتجاج على ما أسموه بـ"الانتخابات المسروقة" وفوز نجاد بولاية ثانية.

وقال في رسالة موجهة إلى عزة الله زرغامي، رئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ونشرت في موقعه الإلكتروني: "الاعتداءات وضرب وقتل الأبرياء ارتكبها رجال أمن في زي مدني، وليس المتظاهرون كما يدعو الإعلام الإيراني لمشاهديه للاعتقاد."

وأضاف: "تعلمون أن الذين يدعمون حكومة أحمدي نجاد اليوم يدعمون التشدد والإسلام على غرار طالبان."

وتجدر الإشارة إلى صعوبة تحقق CNN بصورة مستقلة من رسالة كروبي، بعد فرضت الحكومة الإيرانية قيوداً على الإعلام الغربي في نقل وقائع الأحداث هناك.

رضوي يسحب شكواه بتزوير الانتخابات

وفي رسالة إلى مجلس صيانة الدستور، نشرت في موقعه الإلكتروني، قال رضوي إنه يعتزم مواصلة طعنه في الانتخابات وحدوث تلاعب والمطالبة بإعادة فرز الأصوات، إلا أنه و"كجندي غير أناني للجمهورية الإسلامية" ليس في موقع يتيح له متابعة اتهاماته نظراً إلى الوضع الاجتماعي والسياسي الخطير في البلاد.

وأكد أن وضع البلاد أكثر أهمية من نتائج الانتخابات.

الموافقة على طلب تمديد مهلة النظر في الطعون

 وإلى ذلك، طلب جنتي، في رسالة وجهها إلى خامنئي، تمديد المدة الزمنية خمسة أيام أخرى، مضيفا أن الحد الأكثر للمهلة القانونية للبت في الشكاوى هي عشرة أيام تنتهي اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن تعلن نتائج دراسة الشكاوى الأربعاء قبل أن يتم تمديدها إلى خمسة أيام أخرى.

وجاءت موافقة خامنئي بهدف تحقيق المزيد من الدقة في النظر في الطعونات، على ما ورد في الموقع الإلكتروني لقناة "العالم" الإيرانية.

مجلس أمناء الدستور يقر بعدم حدوث أي مخالفة انتخابية حتى الآن

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، إن المجلس لم يعترف حتى الآن بحدوث مخالفة قانونية في الانتخابات ويدرس حاليا الشكاوى وطلب من إدارة إحصاء السكان تقديم تقارير له.

وقال كدخدائي في تصريح للقناة الإخبارية إن ارتفاع عدد الأصوات إلى أكثر من الناخبين المسجلين في أي دائرة انتخابية ليس مغايرا للقانون وقد يكون ممكنا لأنه في الانتخابات الرئاسية تعتبر كل البلاد مكتبا واحدا للاقتراع وبإمكان المواطنين أن يدلوا بأصواتهم في أي محافظة إيرانية.

وأضاف أن مجلس أمناء الدستور سعى في إطار صلاحياته القانونية أن يدرس الشكاوى وعلى ضوء اقتراحات مرشد الثورة علي خامنئي لأجل إيجاد المزيد من الثقة، وقام باتخاذ إجراءات أخرى مثل إعادة فرز 10 بالمئة من أصوات الناخبين بصورة عشوائية وبحضور ممثلي المرشحين.

وقال كدخدائي كما وجهنا دعوة للمرشحين كي يحضروا في اجتماع مجلس صيانة الدستور ويطرحوا الشكاوى والموضوعات بصورة مشتركة والعمل المشترك للعثور على الآليات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أن المرشح محسن رضائي حضر وطلب إعادة فرز الأصوات في 7 محافظات كما أن مجلس الصيانة أعلن استعداده لإعادة فرز 10 في المئة من الأصوات معتبرا أن اثنين من المرشحين لم يحضرا ويمكنهما الاستفادة من الفرصة المتبقية قبل إعلان النتائج النهائية.

وأشار كدخدائي إلى إمكانية إعادة فرز كل الأصوات أو حتى إلغائها في حال ثبوت مخالفات واسعة في تلك الدائرة الانتخابية أو البلاد كلها الأمر الذي يعتبر مستبعدا نظرا لآليات الرقابة الدقيقة المتبعة في الانتخابات.

وقال إن المرشحين الخاسرين الثلاثة تقدموا بشكاوى حول مخالفات يعود بعضها لفترة الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الأمر الذي لا يدخل في إطار صلاحيات مجلس أمناء الدستور.

وأوضح كدخدائي أن المجلس طلب من وزارة الداخلية توضيحات بشأن نفاد أوراق التصويت وقام بإيفاد لجنة لإعداد تقرير بذلك مبينا إنه نتج عن مستوى المشاركة الكبيرة وغير المتوقع من قبل الناخبين ولم يؤثر على عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وقال كدخدائي إن الانتخابات الرئاسية العاشرة في إيران كانت من أقل العمليات الانتخابية مخالفة وأشار إلى أن وقوع بعض المخالفات الجزئية لا يعني إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات كلها منوها بأن المجلس سينشر تفاصل عمله في هذه الانتخابات وذلك لإضفاء الشفافية وطمأنة الناخبين والمرشحين وأن رفضوا الاقتناع برأي المجلس.

وأوضح المتحدث أن مجلس أمناء الدستور لن يتخذ أي إجراء خارج الأطر القانونية والدستورية وطبقا للوثائق والمستندات المتاحة وذلك بغض النظر عن مواقف مختلف الجهات ومطالبها.