إيران: خامنئي لن يستجيب للضغوط والمعترضون نقصوا واحدا

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، إن النظام لن يرضخ للضغوط تحت أي ثمن، في وقت سحب فيه أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية شكواه من أجل المصلحة الوطنية، وحمل آخر على الحكومة، ووصفها بأنها حركة طالبان في إيران.
وأكد خامنئي "ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين فيما يتعلق بالانتخابات، مشددا على "أن النظام الإسلامي والشعب لن يخضعا للضغوط مهما كان الثمن،" وفقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية للأنباء شبه الرسمية.

ووصف خامنئي خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، الأربعاء، المجلس بأنه "السلطة المفكرة في البلاد،" وأضاف أن "هذه السلطة تتجسد في رداء القانون، ومن ثم يطبق هذا القانون في أنحاء البلاد."

وقال الزعيم الروحي للإيرانيين "إذا كانت القوانين لا تتلاءم مع مبادئ وأسس الثورة الإسلامية فإنها ستفقد أصالتها، وإذا لم تكن منسجمة مع احتياجات الشعب فان القوانين ستكون أصيلة ومشروعة، إلا أنها لن تكون مقبولة."

 ووفقا لوكالة مهر، فإن خامنئي تطرق إلى انتخابات الرئاسة، قائلا "أنا مصر على تنفيذ القانون وسأواصل التأكيد على ذلك، كما أن النظام الإسلامي والشعب لن يخضعا للضغوط مهما كان الثمن."

إلى ذلك، أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية محسن رضائي في رسالة وجهها إلى آية الله احمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، سحب شكاويه حول نتائج الانتخابات الرئاسيةالعاشرة، وذلك بسبب "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد على الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية، والتي تعتبر أكثر أهمية من نتائج الانتخابات،" على حد قوله.

وقال رضائي: "أعتبر أن من واجبي وواجب الآخرين أن نشجع على السيطرة على الوضع الحالي، وبناء على العهد الذي قطعته مع ربي أن أكون دوما جنديا مضحيا من اجل الثورة الإسلامية والقائد والشعب، فإني أعلن هنا التخلي عن متابعة الشكاوى."

ورغم انسحاب رضائي وعودته إلى "الصف الحكومي،" إلا أن المرشح الإصلاحي الخاسر، مهدي كروبي، وجه انتقادات عنيفة إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، وأنصار الرئيس، محمود أحمدي نجاد، وشبههم بطالبان في أفغانستان المجاورة.

وانتقد كروبي وسائل الإعلام الإيرانية لتحميلها مسؤولية الشغب والعنف إلى المتظاهرين، الذين خرجوا للاحتجاج على ما أسموه بـ"الانتخابات المسروقة"، وفوز نجاد بولاية ثانية.

وكان خامنئي، وافق على طلب مجلس صيانة الدستور، بتمديد المهلة الزمنية للمجلس خمسة أيام أخرى لدراسة وبحث الشكاوى المتعلقة بانتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة، التي فجرت موجة تظاهرات احتجاجية عنيفة في شوارع طهران.