استقالة اول وزير في حكومة فياض لتقصيرها تجاه القدس

استقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية في رام الله حاتم عبد القادر من منصبه يوم أمس الثلاثاء، وذلك احتجاجا على تقصير الحكومة تجاه القدس المحتلة وعدم دفع مخصصات مالية للمدينة.
جاء ذلك بعد حوالى 40 يوما فقط على تشكيل هذه الحكومة ، حيث اكد عبد القادر انه قدم استقالته لفياض بشكل نهائي وانه لن يعود عنها.

واوضح عبد القادر خلال تصريحات صحافية انه قدم استقالته لرئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، قائلا: ان الحكومة لم ترفع شعار القدس اولا، وان هناك تقصيرا كبيرا تجاه هذه المدينة.

وقال عبد القادر، وهو قيادي بارز في حركة فتح: "انا لن اكون شاهد زور"، واوضح بانه "حتى الان، مضى 40 يوما، ولم آخذ موافقة على مقر (للوزارة)، ولا يوجد موازنات، وهناك تعطيل لكل المعاملات، لا يوجد شيء" وتابع، "انا ارى انه لا توجد ارادة حقيقية للعمل في القدس من خلال الحكومة ولن اكون شاهد زور".

واضاف: "انا ارفض ان تكون وزارة شؤون القدس عباره عن ديكور"، متهما الحكومة الفلسطينية، بانها بدون ارادة من اجل مواجهة ما يحدث في القدس من حرب تهويدية على المدينة: وقال "لا يوجد توجه حقيقي للعمل في القدس".

ومنذ تسلمه منصبه حاول عبد القادر ان يسوي هذه الخلافات مع حكومة فياض، الا انه لم يلقى تغييرا، ما دفعه للقول بان "المحامين يطلبون اموالهم، وقد أعاد احدهم لي اليوم (الثلاثاء) 500 ملف كان يتابعها تتعلق بهدم منازل في القدس".

ومضى عبد القادر، يقول: "هناك تقصير، لا توجد ارادة، لا يوجد عمل، وانا لا ابحث عن مناصب او امتيازات شخصية".

وقال عبد القادر: "هناك ملفات متراكمة، وهم لم يلبوا اي احتياجات، لا لصمود المواطنين، ولا لصمود المؤسسات، كما انه لم يتم تغطية مصاريف الجوانب القانونية خاصة فيما يتعلق بمسالة هدم المنازل".

واضاف: "هناك محامون يتابعون حوالى 1200 قضية انذار هدم منازل، ولم يتلقوا فلسا واحدا"، وتابع، "لن اتحمل مسؤولية هدم المنازل لان وزارة المالية ترفض تقديم الدعم".

ولا يرى عبد القادر الذي يعد اول وزير يستقيل في حكومة سلام فياض التي شكلت ايار/مايو الماضي، ان استقالته جاءت مبكرا، واجاب على ذلك قائلا: "ليست مبكرة، وانا اعتقد ان 40 يوما مدة كافية".

وقالت مصادر مقربة من عبد القادر انه رفض ان يجيب على اتصالات من الحكومة، واغلق بعد ذلك هاتفه لانه غاضب من الطريقة التي يتعاملون بها معه، ومع ملف القدس".

ويشكو المقدسيون من تكثيف بلدية الاحتلال في القدس لهدم منازلهم، بحجة انها بنيت بدون تراخيص، وبالامس هدمت بلدية الاحتلال منزلا في حي الطور، الى الشرق من البلدة القديمة من القدس.

وقال عبد القادر انه "منذ عام 1967 لم تستجب البلدية سوى لـ 25 في المائة من احتياجات السكان، مؤكدا ان الفلسطينيين في القدس ما زالوا بحاجة 20 الف رخصة بناء جديدة، اضافة الى الغاء اوامر الهدم ضد 20 الف منزل".

واعتبر عبد القادر استقالته بمثابة، "صرخة" لان يتحمل الجميع مسؤوليته، بمن فيهم العرب.