1220 ليرة للغرام عيار 21 و 1046 ليرة لعيار 18.. الأسعار تفرض (حظر تجول)
واصلت أسعار الذهب (ماراثون)ارتفاعها الذي بدأته قبل أشهر، إذ تخطى سعر الغرام عيار 21 قيراط، يوم أمس، 1220 ليرة سورية، فيما وصل العيار 18 إلى 1046 ليرة، والفضة إلى 20 ليرة،
وذلك بالتزامن مع موجة الارتفاعات الشديدة لأسعار المعادن الثمينة في الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة المالية-الاقتصادية العالمية، وهروب الرساميل من أسواق رأس المال إلى الذهب بحثا عن ملاذ آمن، بعد أن أصبحت هذه الأسواق عالية المخاطر.
ومؤخرا، عانت أسواق الذهب في دمشق من ركود حاد في الطلب على المعدن النفيس جراء ارتفاع الأسعار وتدني القوة الشرائية، ما انعكس على أداء هذه الأسواق، التي أصيبت بما يمكن وصفه بـ (حظر تجول)، حيث خلت المحال التجارية من المشترين، إلا على نطاق ضيق جدا حسبما أفاد الصياغ والباعة.
وقالت أوساط جمعية الصياغة والمجوهرات في دمشق إن أعمال الجمعية تراجعت على نحو كبير، إذ تستطيع الجمعية استشعار انخفاض مبيعات الذهب من خلال تدني حجم المشغولات الذهبية التي تقوم هي بدمغها كشرط لبيعها في الأسواق المحلية، حيث انخفض حجم المشغولات المدموغة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 70 بالمئة تقريبا قياسا مع الفترة نفسها من العام الفائت.
واستهجن الصياغ استمرار ركود الأسواق بالرغم من بدء الموسم السياحي، وعودة المغتربين، وبدء موسم الزيجات، وجني المحاصيل الزراعية باعتبارها جميعا محددات مهمة لإنعاش الأسواق.
فيما أبدى رئيس الجمعية جورج صارجي أسفه لبدء تحول المستهلكين، نتيجة تراجع القوة الشرائية لديهم، إلى وسائل الزينة الحديثة (الإكسسوارات) بدلا من التقليدية، أيضا اقتصار شراء الذهب على الفئات الميسورة اقتصاديا، وضمن مناسبات وأعياد محددة، فضلا عن الابتعاد عن الذهب كوعاء ادخاري جراء ظهور أوعية ادخارية جديدة في الحياة الاقتصادية للسوريين.
وتعاني صناعة الذهب جملة من الصعوبات أبرزها: تخلف أدوات هذه الصناعة، وهجرة الصياغ المهرة الذين تحرص العديد من أسواق الذهب العربية والعالمية على استقطابهم، والحاجة إلى تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، لاسيما لجهة السماح باستيراد الذهب، والاشتراك بالمعارض الخارجية للترويج للمشغولات الذهبية والحلي المصنعة محليا.
