مجلس الوزراء يبحث مذكرة مشروع نظام المراتب الوظيفية للعاملين في الدولة

بحث مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس في سياق عملية التطوير والاصلاح الاداري وبهدف تشجيع المبادرات وتطوير الاداء الوظيفي مذكرة الامانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة مشروع نظام المراتب الوظيفية للعاملين في الدولة
والالية المقترحة لتطبيقه.

وفي ضوء المناقشة العامة وافق المجلس على التوجهات والاسس العامة لمشروع نظام المراتب الوظيفية وطلب من الوزارات موافاة الامانة العامة بمقترحاتها بغية اغناء وتطوير مشروع النظام الوظيفي كما طلب من الامانة العامة الاستمرار بمتابعة الاجراءات اللازمة لاستكمال صياغة وبنية هذا النظام وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.

واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية سلوفاكيا.

ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الكهرباء وتوصية اللجنة الاقتصادية على التعاقد مع شركة بهارات الهندية لتوسيع محطة تشرين الحرارية وذلك باضافة مجموعتين بخاريتين استطاعة كل واحدة منهما 200 ميغاواط بما يعزز قدرة شبكة الكهرباء السورية على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية جراء اتساع وزيادة عدد وحجم المشاريع التنموية والخدمية.

وناقش مجلس الوزراء مذكرتي وزارة الدولة لشؤون المشاريع الحيوية المتضمنتين نتائج عمل المجموعة المكلفة لديها بدراسة البرامج الوظيفية للمشاريع الخدمية التي تنوي الجهات العامة تنفيذها وشمل ذلك 125 مشروعا في هذا المجال.

ووافق المجلس على مقترحات الوزارة فيما يخص هذه المشاريع من حيث التأكيد على تدقيق الاحتياجات الوظيفية لمباني الجهات العامة وضبط المساحات المخصصة لها وكلف استثمارها وتشغيلها وفق ما خلصت اليه الوزارة وذلك بما يحد من الهدر غير المبرر في تكلفة هذه المشاريع.

ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي الثقافة والادارة المحلية على اتباع المراكز الثقافية ومعاهد الثقافة الشعبية ومراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية في المحافظات كافة الى مجالس المحافظات بدلا من مجالس المدن .

ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الاعلام على تسوية اوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة.

واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا عن واقع الاسواق والاسعار الرائجة للسلع والمواد الاساسية في اسواق المحافظات.