غيتس يصل العراق وكي مون يدعو لحلول بديلة عن تعويضات حرب الكويت

وصل وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس في زيارة مفاجئة اليوم الثلاثاء الى العاصمة العراقية بغداد قادما من الاردن.
وقال مسؤول اميركي رفيع ان غيتس سيدعو القادة في العراق الى تحمل مسؤولية الامن قبيل انسحاب قوات بلاده عام 2011، اضافة الى مطالبتهم باغتنام فرصة حضور القوات الاميركية على الاراضي العراقية لحل الخلافات الداخلية وتسلم المسؤولية الامنية.

واضاف المسؤول الاميركي: "ان واشنطن تعتبر ان من واجب الاطراف العراقيين اعتماد مقاربة جديدة في الاقوال والافعال تدفعهم الى الانكباب ضمن عملية سياسية سلمية".

وقال غيتس للصحافيين قبل هبوط طائرته في قاعدة التليل العسكرية (395 كلم جنوب بغداد) قرب الناصرية قادمة من الاردن "نود ان نؤكد للاطراف ان لديهم فرصة عليهم اغتنامها بين الوقت الراهن ونهاية العام 2011".

واشارت انباء الى ان وزير الدفاع الاميركي سيلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي ووزيري الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني في وقت لاحق، كما سيزور منطقة كردستان العراق خلال الزيارة التي تستغرق يومين.

وسيطلع غيتس على قواعد الاشتباك الجديدة للقوات الاميركية في العراق بعد انسحابها من المدن والبلدات العراقية اخر حزيران/يونيو الماضي وفقا للاتفاقية
الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن الخريف الماضي على ان يكون الانسحاب التام نهاية العام 2011.

وسيبحث غيتس مع المالكي والوزراء امكانية تزويد العراق باسلحة وخصوصا مقاتلات من طراز "اف-16" بهدف زيادة القدرات الدفاعية للعراق، فباستثناء عدد من المروحيات، لا يملك العراق اسطولا جويا الامر الذي يحتم عليه الاعتماد على قوات الاحتلال الاميركي للقيام بعمليات.

وكان المالكي التقى خلال زيارته واشنطن غيتس الخميس الماضي لبحث احتياجات الجيش العراقي في مجال التجهيز.

وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الـ "بنتاغون" جيف موريل بعد اللقاء، ان العراقيين "بحاجة لتجهيزات كبيرة ولا يخافون في التعبير عن ذلك"، مشيرا الى ان "احتياجاتهم تشمل الجو والبر والبحر".

لكنه رفض الكشف عن تفاصيل ما تضمنته طلبات بغداد للتسلح.

في هذه الاثناء، ايد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون فكرة حلول بديلة تستوعب مطالب العراق بخفض تعويضات الحرب للكويت.

وقال كي مون في تقرير له، انه يشجع العراق على مناقشة حلول بديلة لمسالة التعويضات واقساط الديون المستحقة عبر طرق اخرى مثل الاستثمار.

من جانبها، تعتبر بغداد التعويضات عبئا قاسيا وتطالب بتخفيض النسبة الواجب دفعها.

كما تدعو لالغاء قرارات مجلس الامن التي تنص على دفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهو ماتعارضه الكويت بشدة.