الحكومة: ضرورة تقيد وزارة الكهرباء الإعلان المسبق عن الانقطاعات الكهربائية
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية المركز الوطني للمتميزين الذي افتتحه السيد الرئيس بشار الأسد في مدينة حمص وأشار إلى دور هذا المركز في رعاية الإبداع والمتميزين بما يسهم في عملية تنمية الموارد البشرية وامتلاك الأطر والكوادر الوطنية
ذات المهارات العالية والقدرات المتميزة في مجالات العلم والإبداع المختلفة.
وفي هذا الإطار استمع المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس عطري من الدكتور علي سعد وزير التربية إلى عرض شامل حول مكونات المركز وأقسامه التعليمية والخدمية وما يضم من قاعات درسية ومخابر وتجهيزات إلكترونية ومكتبات ومسارح وصالات رياضية ونشاطات علمية وفنية.
ثم تحدث المهندس عطري حول مجموعة من القضايا والموضوعات العامة حيث أكد على الوزارات إيلاء الاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بـ..
1-الإسراع بمشروع تعديل قانون العقود.
2-الإسراع بإعداد مشروع صك تنظيم مهنة الوساطة العقارية.
3-إعادة دراسة قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وتطويره بما يساعد على تنظيم حركة العمران في المدن والمناطق السورية.
4-دراسة منظومة القوانين المتعلقة بالضريبة العقارية على العقارات المبنية.
5-تشكيل لجنة دائمة لتدقيق مشاريع المباني الحكومية وتكاليفها المالية.
6-دراسة آلية ومقترحات تطوير الصناعات الزراعية.
7-تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والإسكان والتعمير والسياحة لاقتراح أوجه ومجالات الاستفادة من أراضي أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة بغية إحداثها كمناطق تطوير عقارية.
8-متابعة واقع العمل في مشروع مشفى تشرين بجامعة تشرين ومعالجة الصعوبات التي تعترض إنجازه.
وأكد رئيس المجلس على وزارة الكهرباء ضرورة التقيد بإعلان المسبق عن الانقطاعات الكهربائية وموافاة المجلس بمذكرة عن إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها وأسباب الانقطاعات التي تحصل وخطة الوزارة ومقترحات معالجتها ومساءلة العاملين المقصرين في معالجة أسباب هذه الانقطاعات.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون السياحي الموقع بين سورية وجمهورية صربيا والذي يهدف إلى تنمية العلاقات السياحية وزيادة حجم التبادل السياحي والاستثمارات السياحية بين البلدين.
وناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بتنظيم القطاع الصناعي الوطني بهدف تطويره وتبسيط إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية.
وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وإعادة صياغته في ضوء التعديلات والمقترحات التي قدمها المجلس والسادة الوزراء وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التعليم العالي وتوصية اللجنة الاقتصادية على اتفاقية برنامج تطوير قطاع التعليم العالي في سورية الموقعة في إطار البرنامج التأشيري لعام 2005-2006 والاتفاقية الإطارية حول تنفيذ التعاون المالي والفني ضمن إطار برنامج ميدا واتفاقيات التمويل الأخرى الموقعة مع بنك الاستثمار الأوروبي لدول حوض البحر المتوسط.
وقد ناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء حول مديونية جهات القطاع العام تجاه شركات الكهرباء في المحافظات وقرر توجيه جميع الجهات العامة بتسديد ما يترتب عليها من التزامات مالية لوزارة الكهرباء خلال عام 2009.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة.
كما استمع مجلس الوزراء من السيد وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي تركز حول تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
